بعد شهر على تولي المسؤولية . نظيف يحدد اسس عمل الوزارات ويعرض "استراتيجية الفكر الجماعي"

يحتفل رئيس الحكومة المصرية الدكتور أحمد نظيف اليوم مع اعضاء حكومته بمرور شهر على أداء اليمين القانونية أمام الرئيس حسني مبارك، الذي كلفه بمهام عدة لتحسين مستوى معيشة المواطن. ويأتي الاحتفال بطريقة عملية، اذ سيتقدم كل وزير بمقترحاته لتطوير وزارته بما يتلاءم ومعالجة الأزمة الاقتصادية من ارتفاع الاسعار ومشكلة البطالة والزيادة السكانية وعجز الموازنة
وطلب نظيف من وزرائه التزام الشفافية المُطلقة في عملهم، معتبراً أن الشهر الماضي كان كافياً ليقدم كل وزير ما يسمى ب"مسوغات العمل" للفترة المقبلة، انطلاقاً من استراتيجية الحكومة وأولوياتها وفي مقدمها جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.
وسيقدم رئيس الحكومة للوزراء ما يسمى "استراتيجية الفكر الجماعي"، منهياً بذلك تضارباً سابقاً بين الوزراء ومحدداً ملامح كل وزارة وأسس عملها، ومشيداً في الوقت نفسه بروح الفريق التي تربط وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة. وتلك اشارة الى ان الوزيرين محمود محيي الدين ورشيد محمد رشيد في مقدم من ترجموا استراتيجية رئيس الحكومة الى واقع ملموس وقدما مسوغات العمل، اضافة الى ملخص لخطة عمل وزارات معنية بالاقتصاد مثل الكهرباء والموارد المائية والتخطيط والتجارة الداخلية.
يتسابق اعضاء الحكومة على كسب ثقة القيادة السياسية والمواطن في آن، وسط توقعات لخبراء بأن تشهد الفترة المقبلة ما يسمّى ب"الثورة ضد البيروقراطية وغول الاسعار وتدني الاستثمارات".
في هذا الإطار يتضمن تقرير وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد، الذي سيقدمه لرئيس الحكومة، قرارات جديدة لحفز الاستثمار الصناعي وازالة المعيقات البيروقراطية المعرقلة لحركة الاستثمار. وتقرر منح المستثمرين تراخيص لاقامة المشاريع الصناعية في اليوم نفسه، بدلاً من فترة الشهرين التي كان يستلزمها الحصول على الترخيص.
وتقرر منح المستثمرين الموافقة على اجراء تعديلات في بيانات المنشأة في اليوم نفسه، بدلاً من فترة الشهر التي كانت محددة سلفاً. وكذلك تسليم شهادة القيد في السجل الصناعي في 24 ساعة من تاريخ استيفاء المستندات، بدلاً من 60 يوماً، وامكان اصدار خطابات موقتة، في حال عدم استكمال المستندات، لاستخدامها في التعامل مع جميع الجهات الرسمية. ويعتبر الوزير أن تلك القرارات تأتي في إطار حرص الوزارة على تذليل المعي.قات التي تعترض الاستثمار الصناعي وتبسيط اجراءات تنفيذ التشريعات المرتبطة به.
ويؤكد رشيد في تقريره ان الصناعة المصرية تواجه تحديات كثيرة تستلزم وضع الآليات اللازمة لمواجهتها. ويقول ان الوزارة تضع مهمة دعم القدرات التنافسية للصناعة المصرية وتطويرها على رأس اولوياتها، معتبراً ان الفرصة باتت مواتية للتنسيق والتكامل بين قطاعات التجارة الخارجية والصناعة من اجل زيادة صادرات السلع الصناعية وفتح اسواق جديدة امامها.
ويضيف ان المرحلة المقبلة ستشهد تعظيم الاستفادة من اتفاق الشراكة المصرية الاوروبية عبر تفعيل دور "مركز تحديث الصناعة"، مشيراً الى اهمية التنسيق والتكامل بين كل اجهزة الدولة لتحقيق التطوير المنشود.
من جهته يؤكد وزير الاستثمار محمود محيي الدين حرص الحكومة على اعطاء الاولوية في المرحلة الراهنة لانجاز الاصلاح الضريبي والجمركي ودراسة مشاكل الاستثمار والمعيقات البيروقراطية التي تعرقل مسيرة التنمية.
ويوضح في تقريره اهتمام الحكومة باجراء تغيرات جذرية في مختلف النواحي الاقتصادية في الفترة القصيرة المقبلة، وبطريقة فعالة يشعر بها المستثمرون ورجال الاعمال والمواطنون.
ويقول محيي الدين انه سيصدر قرارات "حاسمة وسريعة" لتشجيع الاستثمار وازالة المعيقات البيروقراطية التي تحول دون طفرة حقيقية في التدفقات الاستثمارية المقبلة الى مصر، مشيراً الى أن تلك الاجراءات تتضمن العمل على تفعيل دور الجهاز المصرفي، والتغلب على المشاكل التي تواجهه وتحول دون قيامه بدور اساسي في تنمية الاستثمار وتوفير التمويل اللازم للنشاط الاقتصادي.
ويشدد وزير الاستثمار على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين وزارة الاستثمار وممثلي القطاع الخاص لتحقيق اهداف التنمية، ويدعو في هذا الصدد إلى العمل على تحسين صورة رجال الاعمال التي اصابها بعض التشويه في الفترة الماضية.
ويبدي تحفظه على فكرة انشاء مكاتب ترويج للاستثمار لدى دوائر المال والاعمال في الخارج، معتبراً أن مكاتب التمثيل التجاري قادرة على القيام بهذه المهمة بشرط تزويدها بالمعلومات اللازمة للترويج للاستثمار وتوفير الوسائل التكنولوجية المتقدمة لتمكينها من القيام بدورها على الوجه الأكمل، وهو ما تم بالفعل بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق باوضاع الشركات وحقوق العمال، يُشدّد على حماية محدودي الدخل، لافتاً الى أن فلسفة العمل تقوم على عدم الاضرار بمصالح العمال باعتبارهم شركاء في التنمية، وهو ما اكدته منظومة العمل الثلاثية بين العمال واصحاب العمل والحكومة بعيداً عن صراعات المصالح الفردية.
وذكر ان خطة الوزارة في المرحلة المقبلة ترتبط بعناصر العمل والتشغيل لتطوير المنتج وتوفير فرص جديدة للعمل، مشيراً الى ان اللوائح الجديدة التي ستصدر لتنظيم العمل في الوزارة ستقوم على ثلاثة محاور اساسية للاستثمار ستضع الضمانات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين لاقامة المشاريع والترويج للاستثمار بشكل واضح ومعلوم للجميع.
ويوضح محيي الدين ان برامج التخصيص لشركات قطاع الاعمال العام تسير على مناهج محددة، تعتمد الحفاظ على المال العام وحماية حقوق العمال الدائمة وحقوق العمالة الموقتة وضخ استثمارات جديدة للمصانع لتوفير عمليات الاحلال والتجديد.
من جهته، يكشف وزير الكهرباء حسن يونس عن خطة مستقبلية للقطاع لبناء محطات في غرب القاهرة والكريمات وعيون موسى ودمياط وابو قير والسويس، الى جانب ملامح الخطة طويلة الاجل، التي تستمر حتى سنة 2022 وتشمل محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع.
ويعرض يونس على رئيس الوزراء خطة التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتشمل توليد 650 ميغاواط من طاقة الرياح في الزعفرانة، ما يوفر 523 الف طن من المواد النفطية سنوياً.
وتشمل الخطة بناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية للمرة الاولى في منطقة الكريمات، بقدرة تصل الى 150 ميغاواط، بعد توفير 50 مليون دولار بصفة مبدئية من برنامج البيئة الدولي لتمويل تنفيذ المحطة الذي بدأ هذه السنة.
ويشير يونس الى مشاريع التعاون في مجال الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية، وكذلك التعاون في مجال الكهرباء بين مصر ودول حوض النيل. ويوضح انه تم الربط بين مصر وسورية وسيتم الربط بعد ذلك بين سورية ولبنان وتركيا. كما تم الربط بين مصر وليبيا، وتجري حالياً التجارب للربط مع تونس ثم بعد ذلك اسبانيا في مرحلة لاحقة. ويضيف وزير الكهرباء ان هناك اهتماماً كبيراً بالتعاون في قطاع الكهرباء بين مصر ودول حوض النيل، مشيرًا الى وجود دراسات حالياً للربط الكهربائي بين مصر والسودان واثيوبيا.
استثمارت التنمية الادارية
ويعلن وزير الدولة للتنمية الادارية احمد درويش الانتهاء من اعداد برنامج تكنولوجي ضخم يساعد الحكومة على تقديم كل خدماتها للمواطنين في اماكن وجودهم وليس العكس، كما كان متبعاً من قبل، كما تقدم الخدمات بالاسلوب الافضل مع الالتزام بالكفاءة والسرعة المطلوبة.
ويضيف درويش ان هناك اربعة اهداف رئيسية يجري تنفيذها حالياً ويتوقع ان يتم الانتهاء منها في السنوات الست المقبلة، وهي اعادة تأسيس البنى الاساسية في المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات بشكل مميز ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة وترشيد الانفاق، واخيراً توفير قاعدة بيانات دقيقة لمتخذي القرار والمستثمرين لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.
ويوضح ان اداء الحكومة سيعتمد على احدث التطبيقات التكنولوجية للتيسير على المواطنين. كما سيرسي عدداً من المبادئ الجديدة اهمها جودة الخدمة ووصولها الى متلقيها في الوقت المناسب بمجرد ان يطلب المواطن الخدمة، سواء عبر الانترنت كما حدث من قبل في تنسيق الجامعات، أو من اقرب مكتب حكومي لمسكنه، ولا يتم تسديد مقابل الخدمة الا عند تقديمها وبأسعار رمزية للغاية.
واشار الى حجم الانجاز في تجربة التنسيق بالجامعات، واتاحة الخدمة لاكثر من 60 الف طالب دون أن يذهبوا الى مكتب التنسيق، وانه يجري تعميم التجربة على كل الخدمات الاخرى.
التخطيط والتموين
من جهته، يتوقع وزير التخطيط عثمان محمد عثمان ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي في السنة المالية الجارية الى أكثر من 5 في المئة، مقارنة مع 4.1 في المئة في العام المالي الماضي.
ومن بين اهداف الخطة زيادة دخل الفرد وتنفيذ مشاريع تنمية القرية والتنمية المحلية واستكمال مشاريع الخدمات الرئيسية. ويقول ان الاهداف العامة للخطة التي عرضها تشمل تحسين الخدمات بصفة عامة في التعليم والصحة والطرق والمياه والصرف الصحي وبناء المدارس والمستشفيات.
وتتضمن خطة التنمية استثمارات تبلغ 5.4 بليون جنيه مصري 868 مليون دولار للتنمية الحضرية و3.6 بليون جنيه للتعليم والبحث العلمي و1.7 مليون جنيه و3.5 بليون جنيه لبرامج التنمية الاجتماعية والثقافية. ويقول ان اجمالي الاستثمارات الحكومية والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2004 - 2005 تبلغ 27 بليون جنيه.
ويقدم وزير الموارد المائية والري محمود ابو زيد لمجلس الوزراء خطة جديدة لتطوير الموارد المائية حتى سنة 2017، وبما يتناسب مع المتغيرات الدولية والزيادة السكانية بكلفة 122 بليون جنيه.
وتقوم الخطة على الانتقال من مرحلة البرامج والتطوير الى مرحلة التطبيق الفعلي، وتشمل توفير اعمال البنى الاساسية لاستصلاح 3.4 مليون فدان والعمل مع دول حوض النيل للاستفادة من المياه التي تهدر سنوياً من دون استخدام ورفع كفاءة الري في الترع والمصارف بهدف الوصول بالمياه الى نهايات الترع في جميع محافظات البلاد. وسيكون تقرير وزير التجارة الداخلية والتموين حسن خضر الأكثر سخونة، إذ انه يتعلق بصورة مباشرة بالمواطن في ظل غلاء مستمر في اسعار السلع، التي لم تتأثر بتراجع كبير للدولار أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة. ويعتبر خضر أن أي تقرير سيتقدم به لرئيس الحكومة نابع من الخط العام لتلك الحكومة، الذي يلتزم بدعم الفئات المستحقة.