اغتنمت الحكومة المصرية عقد المؤتمر السادس لرجال الأعمال المصريين المقيمين في الخارج، الذي اختتم فعالياته اول من امس، للتأكيد على حقائق عدة، ابرزها توفر الأمن في البلاد واستقرار الأوضاع المالية والنقدية بصورة ملحوظة، كون ذلك احد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات، وكان الحدث كذلك فرصة لعرض أهم الانجازات الاقتصادية وأحدثها، وكان للمشاركة الفعالة لرئيس الوزراء كمال الجنزوري في الحدث وسبعة وزراء و560 من رجال الاعمال دلالة قوية على أن الحكومة تشجع الاستثمار الخارجي وتؤكد أن هناك مشاريع عملاقة تحتاج الى دعم مالي وفني من المصريين المقيمين في الخارج، وتتطلع مصر الى دخول مجتمعات عمل جديدة من رجال الأعمال في مجالات الاستثمار منعاً لعودة الرأسمالية الى اياد قلة من الناس تسيطر على كل شيء، وفي إشارة الى ان المجموعات المدعوة الى المؤتمر يجب ان تملك القدرة على التنفيذ لخدمة الصالح العام وتطور امكاناتها سعياً لظهور اجيال جديدة من المستثمرين ورجال الاعمال، وتأتي اهمية المؤتمر كونه الاول عقب صدور القانون الجديد لضمانات وحوافز الاستثمارات الرقم 8 بما يشمله من تسهيلات، إذ يتوقع المراقبون ان يسهم القانون في تحقيق انطلاقة جديدة في الاستثمار المباشر. تشجيع القطاع الخاص أكد الجنزوري ان بلاده تشجع القطاع الخاص داخلياً وخارجياً لسد الفجوة بين حجم الادخار الحالي ونسبته 18 في المئة وحجم الاستثمار الذي تتطلع اليه والذي يجب ألا يقل عن 25 في المئة لتحقيق معدل نمو يصل الى 7 أو 8 في المئة. وقال: إن حجم الاستثمارات العربية والاجنبية زادت من 2،5 بليون جنيه عام 93 الى 11 بليوناً عام 97 ويتوقع ان ترتفع الى 20 بليوناً نهاية السنة الجارية. وذكر ان الشهور القليلة الماضية شهدت التصرف في 88 شركة في اطار برنامج التخصيص، كان حصيلتها 2،8 بليون جنيه، وكان العائد الحقيقي 5،7 بليون، والبقية عبارة عن اسهم لاتحادات العاملين في الشركات، وتم إيداع 3 بلايين جنيه للخزنية العامة و1،3 بليون تم سدادها كمدويونيات للشركات و4،1 بليون ذهبت لتمويل المعاش المبكر للعمالة في هذه الشركات. وأشار الجنزوري الى ان احتياطات البترول في مصر ليست كبيرة مقارنة بدول اخرى، الا ان الشركات الاجنبية تتنافس للبحث عن النفط، وبلغت 41 شركة من 17 دولة، و عزا ذلك الى توفر المناخ الجاذب للاستثمار. وكشف ان الحكومة ستطرح مشاريع عملاقة بنظام بي . أو . تي، وتقدمت 62 شركة من جنسيات عدة لإقامة مشاريع كهرباء ومحطة عملاقة لرفع المياه في قناة الشيخ زايد وميناء شرق التفريعة. واعترف الجنزوري ان برنامج التخصيص بدأ بطيئاً لعدم دراية الحكومة بعمليات التقويم، مشيراً الى ان الإسراع في تنفيذ البرنامج لم يكن بالمعدلات المطلوبة بسبب مشكلة العمالة في شركات قطاع الاعمال العام ويصل عدد العمال في هذا القطاع الى 1،1 مليون نسمة. وأعلن وزير التجارة والتموين احمد جويلي أن الصادرات حققت طفرة كبيرة عام 97، إذ زادت بنسبة 21 في المئة بالنسبة للمنتجات غير البترولية مقارنة بعام 96. تيسيرات جديدة وقال وزير المال محيي الدين الغريب إن هناك مفاوضات شراكة مع اميركا في آيار مايو المقبل في واشنطن على مستوى اللجان الفرعية الاقتصادية والتجارية سعياً لإنشاء منطقة تجارة حرة. وكشف عن نية الحكومة تخصيص احد البنوك العامة الاسكندرية وشركة تأمين الاهلية قبل نهاية السنة الجارية، مشيراً الى ان هناك خفوضات حجزية جديدة سيعلن عنها قبل نهاية كانون الاول ديسمبر المقبل في الوقت الذي سيبدأ تطوير جذري للجمارك. وأشار الى وجود لجنة وزارية تتعاقد مع بعض شركات تفتيش دولية بحيث تفحص الواردات قبل شحنها الى مصر من حيث المواصفات والاسعار وتقدير الرسوم الجمركية مسبقاً، بحث تنقل الواردات فورا الى المستوردين دون عوائق. وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد انه تقرر إلغاء الاستمارة الرقم 11 التي تُلزم المستورد عند استيراد مصنع او مستلزمات من الخارج فتح اعتماد تدبير عملة في مصر. وأشار الى ان ذلك يأتي ضمن التيسيرات التي تقدمها الدولة للمصريين في الخارج والمستثمرين تشجيعاً لهم للاستثمار، اذ يمكن سداد قيمتها من اموالهم في الخارج مباشرة. وذكر غالي ان الوزارة انشأت وحدة لخدمة المستثمر وحل مشاكله نتيجة خلافات بين جهتين حكوميتين، وهناك لجنة وزارية تضم وزراء العدل والمال والاقتصاد تجتمع مرة كل اسبوعين لحل تلك المشاكل. وأعلن عن طرح شركات تعمل في خدمات الموانئ للبيع الاسبوع الجاري، إضافة الى تطوير الترسانة البحرية في الاسكندرية و"الشركة الوطنية للنقل البحري" من طريق شركات مشتركة لديها خبرات عالمية في هذا المجال او من طريق مستثمرين. وأكد وزير القوى العاملة والهجرة السيد احمد العماوي ان عدد الفرص المطلوب توفيرها حتى سنة 2000 يراوح ما بين 500 و800 ألف فرصة عمل سنوياً. وشدد على اهمية توفير العمالة المدربة التي تلبي حاجات سوق العمل داخلياً وخارجياً. وقال محمد ابو زيد وزير الاشغال العامة والموارد المائية إن خطة التوسيع الزراعي الأفقي حتى سنة 2017 تتضمن استصلاح وزرع 4،3 مليون فدان، موضحاً ان مشاريع تنمية جنوب الوادي تأتي في مقدمة هذه الخطة والتي تهدف مرحلتها الاولى الى زرع 540 الف فدان. وأشار الى ان مشروع ترعة السلام يهدف الى زرع 620 ألف فدان، ويهدف الى استصلاح 33 الفاً في سيناء قبل نهاية السنة الجارية، وتقسيمها الى مساحات من 20 الى 30 فداناً وتوزيعها على صغار المزارعين. وأكد محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ان طريق وادي النطرون الذي يختصر المسافة بين القاهرة والساحل الشمالي يشكل محوراً كبيراً للتنمية وسيظهر أثره قريبا، وقال إن القرى السياحية في الساحل الشمالي صورة حضارية لمصر وليست مهددة، كما يقول البعض، وسنعمل على تحقيق التنمية في الساحل الشمالي من خلال مشاريع انتاجية وتنموية. وتحدث السيد محمود عبدالعزيز رئيس اتحاد البنوك وأكد ان المصارف هي المحرك الوحيد لنشاط رجال الاعمال في البلاد، إذ زادت نسبة تمويل القطاعات السلعية للقطاع الخاص بنسبة كبيرة خلال الاعوام الاخيرة اكثر من القطاع العام الذي تبلغ نسبته 5،27 في المئة. السوق المالية وقال: إن السوق المالية في مصر تشهد ظاهرة جديدة للمرة الاولى هي ربط البنوك ببعضها البعض لمزيد من التنسيق والتعاون، لافتاً الى ان الاصلاح المصرفي الداخلي وصل الى نسبة 85 في المئة. من جهته قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي إن احتياط النقد الاجنبي لدى البنك المركزي وصل في نهاية كانون الاول ديسمبر 97 الى 2،20 بليون دولار مقابل 1،19 بليون في الفترة نفسها من العام السابق، مشيراً الى ان هذا الاحتياط يقاس به عدد شهور استيراد الدولة للسلع الاستراتيجية وبذلك يتضح زيادته ومن ثم زيادة شهور الاستيراد مما يعكس قوة الاقتصاد المصري. وقال السيد ميشيل هاشيما رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين في كندا إن الاعوام الست الماضية شهدت تقدماً كبيراً في الاقتصاد المصري في جميع جوانبه، مشيرا الى ان السوق مفتوح تماما ويتم تنفيذ المشاريع بسرعة كبيرة. وأوضح ان المصريين المغتربين في كندا اقاموا 23 مشروعاً وتمت إقامة شركة صناعية منذ عام في مدينة العاشر من رمضان برأس مال قدره 25 مليون دولار وأن هناك تفكيرا في توسعتها قريبا.
