المقربون من جمال مبارك سيطروا على "الملف الاقتصادي". مصر : وزيران جديدان ل"التجارة والصناعة" وتنمية الاستثمار والغاء وزارة قطاع الاعمال ... ووزير التجارة الخارجية يتسلم "المال"

أعلن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة المصرية الجديدة أحمد نظيف أمس، اسماء وزراء الحقائب الاقتصادية، التي تضم وزيرين جديدين للتجارة والصناعة بعد دمجهما، وتنمية الاستثمار حقيبة جديدة، فيما تولى وزير التجارة الخارجية في الحكومة السابقة حقيبة المال، وبقي وزراء التموين والتخطيط والنفط والتعاون الدولي في مناصبهم وشُطبت وزارة قطاع الاعمال ولم يتضح بعد مصير هيئة الاستثمار... هل ستُلغى أم تتبع وزارة تنمية الاستثمار. وقالت وكالة"فرانس برس"ان المقربين من السيد جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، هيمنوا على"الملف الاقتصادي"في الحكومة الجديدة.
اجمعت منظمات الاعمال على أهمية تغيير اسلوب العمل الاقتصادي لكنها طالبت بالتريث في اصدار حكم نهائي حتى يبدأ عمل الوزراء. واعتبر اعضاء في المنظمات ان مجرد تغيير الاشخاض أمر جيد لكن النتيجة الايجابية يجب ان تكون تغيير الافكار ايضاً، مشدّدين على أن بعض الوزراء الاقتصاديين في الحكومة السابقة بقوا في الحكومة الجديدة على رغم اخفاقهم في تنفيذ الملفات الموكلة اليهم ما يطرح استفهاماً في عمل الحكومة من الناحية الاقتصادية، فالصادرات متوقفة عند 5.2 بليون دولار منذ سنوات، والواردات تفاقمت ووصلت الى 17.9 بليون دولار، والجنيه فقد أكثر من 60 في المئة من قيمته امام الدولار في عهد الحكومة السابقة، وزادت اسعار السلع الاساسية بنسبة 40 في المئة، وزادت نسبة البطالة بنسبة 1.4 في المئة لتصل الى 8.2 في المئة في المتوسط من اجمالي القوى العاملة المقدرة ب 19 مليون شخص. وتطالب المنظمات بأن يكون جذب الاستثمارات الاجنبية في أولويات عمل الحكومة بعد انخفاض الاستثمارات من نحو 2.7 بليون دولار الى 400 مليون دولار العام الماضي، اضافة الى البت في برنامج التخصيص المستمر منذ عام 1991 الذي لم يحقق النجاح المرجو وبرنامج تحديث الصناعة الذي أخفق القائمون عليه في تنفيذه، أما الشيء الأهم فهو اعادة الثقة بين الحكومة والمواطن.
ورفع وزراء المجموعة الاقتصادية وتيرة التفاؤل، وكانت ثمرة تصريحاتهم عقب توليهم حقائبهم أمس أن المشاكل التي تعاني منها البلاد تتجه الى الحل نهائياً، وقال وزير المال، الذي كان وزيراً للتجارة الخارجية في الحكومة السابقة، يوسف بطرس غالي:"استراتيجية الوزارة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن والتعامل مع الأسعار والبطالة وزيادة النشاط الاقتصادي لايجاد فرص عمل للشباب".
وأضاف:"سيكون المواطن محور اهتمامنا، ونحرص على تنمية الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب للعمل في مصر".
ووزارة تنمية الاستثمار، وهي وزارة مستحدثة تضم الشركات القابضة وهيئات سوق المال والرقابة على التأمين والتمويل العقاري، تولاها الوزير محمود محيي الدين الذي كان يشغل في السابق منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب الوطني الحاكم، ويُطلق عليه اسم"مهندس الاقتصاد المصري"منذ عام 2002. ولم تتضح بعد معالم نشاط وزارة الاستثمار وهل ستضم هيئة الاستثمار أم ستبقى تابعة لرئاسة الوزراء، لكن المؤكد أن وزارة قطاع الأعمال شطبت وتم ضم نشاطها إلى الاستثمار.
وتولى وزارة التجارة والصناعة، بعد دمجهما، رجل الأعمال رشيد محمد رشيد نائب رئيس إحدى الشركات الدولية الرائدة في مصر، واستعانت به الحكومة التركية أخيراً لتخطيط الاستثمار الأجنبي فيها، ويعمل عضواً في اللجنة الاستشارية العليا للاستثمار هناك، إضافة إلى أنه عضو في أكثر من مجلس أعمال، وقال:"سننفذ برنامج تحديث الصناعة الوطنية، وإنجازه على أكمل وجه ونتطلع إلى تنشيط التجارة الخارجية وزيادة الصادرات".
ووزير النفط سامح فهمي قد يكون أكثر الوزراء نجاحاً في تنفيذ سياسته في الحكومة السابقة، فهناك على المستوى المحلي تغطية لخطوط الغاز الطبيعي إلى مناطق عدة وزيادة في إيرادات الشركات التابعة للقطاع في الاعوام الثلاثة الماضية، ونجح في تنفيذ مشروع خط الغاز العربي إلى أوروبا. ويعتبره الخبراء من أفضل المشاريع التي نُفذت في الفترة الماضية.
ورسم الوزير خطة للبتروكيماويات تكلف نحو 14 بليون دولار، ونفذ استراتيجية مهمة مع الشركات الدولية لزيادة استثماراتها في البلاد، في مقدمها"شل"و"أموكو"و"بي بي"، وقال امس:"الوزارة ستعمل على تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لافادة كل مواطن من إنجازات قطاع البترول والغاز وتحقيق معدل مرتفع في شأن تصدير الغاز لزيادة موارد الدولة كون الغاز أحد المصادر المهمة للموارد في البلاد".
وزراء المجموعة الاقتصادية
يوسف بطرس غالي للمال.
عثمان محمد عثمان للتخطيط.
رشيد محمد رشيد للتجارة والصناعة.
محمود محيي الدين لتنمية الاستثمار.
فايزة أبو النجا للتعاون الدولي.
حسن خضر للتموين.