تستهدف تحقيق نمو لا يقل عن 5 في المئة سنوياً . اليمن يعد خطة خمسية للتنمية الاقتصادية

قال مسؤول في وزارة التخطيط والتنمية اليمنية ان اليمن بدأ الإعداد لتنفيذ الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية للسنوات 2000 - 2005، مشيراً الى أن الاجراءات الفنية فيها شارفت على الانتهاء.
وأوضح في تصريحات ل"الحياة" أمس ان الخطة تستهدف تحقيق درجات نمو اقتصادي مقبول لا يقل عن خمسة في المئة وترسيخ استقرار اقتصادي ومالي يمكن البلاد ضمن استراتيجية بعيدة الأمد من التغلب على الفقر والبطالة وتعزيز مقدرة الاقتصاد اليمني على مواصلة العمل التنموي بنسق أقوى.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن الخطة تهدف أيضاً الى الحد من الاختلالات في الموازنات العامة خصوصاً الموازنة الحكومية وميزان المدفوعات والتي لا تزال تهدد مناعة وسلامة الوضع الاقتصادي، فضلاً عن تهيئة المناخ الاقتصادي اللازم لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس أموال محلية وعربية وأجنبية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتوسيع نطاق التشغيل.
وذكر المسؤول نفسه ان الخطة تهدف كذلك الى تعزيز الاصلاح الإداري والاقتصادي والمؤسسي ودعم الحكم المحلي وترسيخ اللامركزية.
ورفض المسؤول اعطاء أي تفاصيل جديدة عن البيانات النهائية للخطة الخمسية وتوقعاتها ومواردها المحلية والأجنبية، مشيراً الى أن ذلك لا يزال في طور الإعداد والتشاور مع الجهات المعنية في الحكومة.
وأصدر الرئيس علي عبدالله صالح أول من أمس قراراً جمهورياً يحمل الرقم 47 لسنة 2000 قضى بتشكيل اللجنة العليا للخطة الخمسية الثانية برئاسة رئيس الوزراء عبدالكريم الارياني وعضوية 23 وزيراً، بينهم وزراء الخارجية والتخطيط والتنمية والمال والخدمة المدنية والاصلاح الإداري والنفط والمواصلات والإدارة المحلية والثروة السمكية والكهرباء والإعلام والتموين والتجارة.
وتضمن القرار ضم 6-10 من أبرز رجال الأعمال الى عضوية اللجنة يسميهم مجلس الوزراء، وهي المرة الأولى التي تسند فيها الى القطاع الخاص اليمني مهمة كانت تقع ضمن صميم أعمال الحكومة.
وذكر القرار الجمهوري ان اللجنة العليا تتولى وضع الاستراتيجيات وأهداف الخطة الكلية والقطاعية والاقليمية ونسب الاعتماد على مصادر تمويل التنمية الداخلي والخارجي وإقرار قوائم البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية المطلقة.
ووفقاً للقرار الجمهوري، تم تشكيل لجنة لوضع السياسات الاقتصادية والمالية والادارية لمشروع الخطة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء التخطيط والمال والنفط والصناعة والتموين ومحافظ المصرف المركزي.
وكانت الخطة الخمسية الأولى 1996 - 2000 قدرت معدل النمو في الناتج المحلي بنحو 7.2 في المئة سنوياً فيما كان متوسطه بين عامي 1990 و1995 نحو 3.71 في المئة.
وقدرت الخطة الموارد المالية المتوقع تعبئتها بنحو 817.7 بليون ريال 5.07 بليون دولار منها 100 بليون ريال من القطاع الخاص و121.5 بليون ريال من ايرادات الدولة، بينما قدرت الاستثمارات المتوقع تمويلها من القروض والمنح الخارجية بنحو 207 بلايين ريال.
كما توقعت الخطة تدفق استثمارات في قطاع استخراج النفط والغاز وتصديرهما بنحو 389.3 بليون ريال.
وعلمت "الحياة" ان لجنة فنية تعكف حالياً على اجراء مراجعة شاملة لنتائج الخطة الخمسية الأولى والانجازات التي تحققت والصعوبات التي واجهتها، ومن المنتظر أن تقدم تقريراً الى مجلس الوزراء في غضون شهرين.