عائدات النفط 967 مليون دولار سنة 2000 : اليمن يتوقع نمواً اقتصادياً نسبته 5 في المئة السنة الجارية

قال وزير المال اليمني علوي السلامي ان اليمن يتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي نهاية السنة الجارية يصل الى خمسة في المئة والسيطرة على التضخم بحيث لا يتجاوز واحد في المئة.
وأوضح ان الحكومة اليمنية تنوي المضي في تحسين أحوال الموظفين وأقرت بدلات غلاء معيشة بنسبة 20 في المئة من المرتبات وزيادات أخرى بنسبة 10 في المئة السنة المقبلة.
وكان وزير المال يتحدث أمس أمام مجلس النواب اليمني بمناسبة عرض الحكومة للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة 2000 في حضور عدد من الوزراء ورؤساء المصالح والمؤسسات الرسمية.
وقال السلامي ان الحكومة اليمنية نجحت في التخلص التدرجي من سياسة دعم القمح والطحين خلال السنة الجارية لكنها أبقت على دعم الديزل بنحو 11.791 بليون ريال 73 مليون دولار والغاز بنحو 2.227 بليون ريال.
وتقدر النفقات في الموازنة الجديدة بنحو 422 بليون ريال والايرادات بنحو 388 بليون ريال وبعجز تصل نسبته الى 2.99 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وأشار البيان المالي الى أن ايرادات النفط والغاز المتوقعة السنة المقبلة تبلغ نحو 246.518 بليون ريال، بزيادة نسبتها 51.6 في المئة على السنة الجارية.
وتوقع البيان المالي أن يصدر اليمن سنة 2000 نحو 56.9 مليون برميل قيمتها 967.63 مليون دولار على أساس سعر تقديري للبرميل الواحد 17 دولاراً. وأشار الى أن الكمية المنتجة من النفط والمخصصة للاستهلاك المحلي تقدر بنحو 29 مليون برميل قيمتها تتجاوز 88 بليون ريال السنة المقبلة، فيما يتوقع انتاج 470 ألف طن متري من الغاز قيمتها 8.3 بليون ريال.
وأكد السلامي أن برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والنقدي ساعد الحكومة في السيطرة على الوضع الاقتصادي والحفاظ على استقرار مؤشرات منظومة الاقتصاد الكلي على رغم تكبدها خسارة مقدارها 85 بليون ريال من ايرادات النفط عام 1998 فضلاً عن 25 بليون ريال خلال الربع الأول من السنة الجارية.
ولفت الى أن عائدات الضرائب والجمارك ارتفعت الى 51.5 بليون ريال في مشروع الموازنة وبنسبة 10 في المئة بسبب الغاء ضريبة الدمغة وتعديل قانون ضريبة الدخل وتعديل قانون ضريبة الانتاج والاستهلاك والخدمات.
وتعهدت الحكومة اليمنية بصياغة سياسات واضحة للتوظيف تربط المخرجات التعليمية بمتطلبات التنمية وسوق العمل ومحاربة الفساد الاداري والوظيفي.
وشكل مجلس النواب اليمني لجنة برلمانية تضم رؤساء الكتل واللجان المتخصصة لدراسة مشروع الموازنة وتقديم تقرير مفصل في شأنه في غضون عشرة أيام.
وتتوقع الحكومة اليمنية الحصول على منح خارجية قدرها 7.6 بليون ريال بزيادة نسبتها 82.3 في المئة على سنة 1999. وقدرت حجم الاقتراض الخارجي بنحو 11.53 بليون ريال بزيادة نسبتها سبعة في المئة.