اجراءات تقشفية وتخفيض الانفاق الحكومي . اليمن يخسر 29 بليون ريال من تدهور اسعار النفط

وتعتمد الموازنة اليمنية على النفط لتأمين نسبة 66 في المئة من الدخل. وتقدر ايرادات الموازنة الاجمالية بنحو 583.336 بليون ريال.
وكشف المصدر ان من بين الاجراءات التي ستتخذ تخفيض الانفاق الحكومي بنسبة 25 في المئة من الباب الثاني للموازنة الخاص بالنفقات السلعية والخدمية، وتعليق تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية بنسبة 20 في المئة على الأقل.
وأشار الى ان هذه الاجراءات قد تتغير في حال عودة أسعار النفط في السوق الدولية الى وضعها السابق.
وكانت الموازنة العامة قدرت انتاج اليمن من النفط المخصص للتصدير بنحو 8.55 مليون برميل بقيمة 005.1 بليون دولار محتسبة على اساس سعر البرميل الواحد 18 دولاراً.
وقدرت الموازنة الاستهلاك المحلي بنحو 28 مليون برميل بقيمة 7.57 بليون ريال.
وتدعم الحكومة المشتقات النفطية والغاز المستخدم محلياً بنحو 6.12 بليون ريال.
وتوقعت الحكومة اليمنية ان تغطي عائدات النفط التزامات بقيمة 6.426 مليون دولار من النفقة بالنقد الاجنبي وخصصت 579 مليون دولار لدعم المواد الاساسية المتمثلة في القمح والدقيق ومتأخراتها.
وعقد مجلس الوزراء اليمني جلسة السبت الماضي برئاسة الدكتور فرج بن غانم نوقشت خلالها انعكاسات اسعار النفط والمخارج والحلول الممكنة لها.
وأقر مجلس النواب موازنة 1998 في 30 كانون الأول ديسمبر الماضي وقدر العجز المالي فيها بنسبة 2.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.