مبارك منح الحكومة فرصة أخيرة . مصر : تعديل وزاري "اقتصادي" محدود لزيادة حجم الصادرات وخفض الواردات

} يبدأ وزير التجارة الخارجية المصري يوسف بطرس غالي تنفيذ المهام التي كلفه الرئيس مبارك بها بعد أدائه اليمين الدستورية أمس. واصبح على الوزير اعتبار قضية الصادرات الأساس في عمل الحكومة بأكملها ومحاولة تعديل الميزان التجاري خصوصاً ان مصر تستورد حالياً ما قيمته 17 بليون دولار بينما تُصدر بضائع بقيمة 5،4 بليون فقط.
جاء التعديل الوزاري المحدود، الذي أُجري على الحكومة في مصر، فرصة أخيرة لانتشال الاقتصاد القومي من عثرته بعد أزمات عدة أدت الى تراجعه وفي مقدمها زيادة الاستيراد بصورة خطيرة وانخفاض التصدير، وتداعيات أزمة ايلول سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة.
وعلى رغم أن التعديل شمل وزراء جدداً للصناعة والكهرباء والتخطيط والدولة للشؤون الخارجية والبيئة وإلغاء وزارتي الاقتصاد والتعاون الدولي إلا أن التركيز سينصب على وزير التجارة الخارجية يوسف بطرس غالي الذي كُلّف بمهام عدة ينبغي تحقيقها بعدما اصبحت المجموعة الاقتصادية مُتناسقة نسبياً أثر خروج وزير التخطيط احمد الدرش من التشكيل الأخير اثر خلاف مع الوزير غالي، ما أدى إلى غياب التنسيق في أمور عدة. وكذلك نقل تبعية المركزي المصري الى رئيس الوزراء وتبعية المجلس الاعلى للتأمين وهيئة الرقابة على التأمين الى وزير التخطيط الجديد عثمان محمد عثمان، ما يعني أن القيادة السياسية رأت ضرورة تفرغ يوسف بطرس غالي لقضايا معينة وإزاحة كل ما يعوق تحقيق ذلك حتى وإن تعلق الأمر بوزراء في المجموعة الاقتصادية ليكون غالي متفرغاً تماماً لقضية التصدير واعتبارها "مسألة حياة او موت للحكومة". وتضطلع وزارة التجارة الخارجية بتنظيم الاستيراد وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اضافة الى تشجيع تدفق الاستثمارات.
ولوحظ ان التعديل أعاد البلاد إلى سياسات كانت قائمة في حكومات سابقة وهي أفكار كانت مطروحة من أجل الإصلاح الإداري ليكون التعاطي مع العالم الخارجي من خلال مهمة واحدة. فالقروض والمساعدات والمعونات يبدأ التعامل معها من الخارج عبر وزارة الخارجية التي انضمت اليها وزارة التعاون الدولي قطاعاً داخلياً مهمته إعداد اتفاقات ضمان الاستثمار مع الدول والمؤسسات الاجنبية وكذلك اتفاقات القروض والمنح واتفاق جدولة الديون وهذا مبرر دمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة الخارجية.
وسيلتقي الرئيس مبارك غداً السبت اعضاء الحكومة لتحديد المهام وتنفيذها في فترة معينة.
وقال رئيس الوزراء عاطف عبيد: "إن مبارك طلب من الحكومة إعداد قانون البنك المركزي وقانون بنك الاستثمار على أن يتم بحثهما في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضهما على مجلسي الشعب والشورى لإقرارهما".
واضاف، عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية واستقبال مبارك لمحافظ البنك المركزي، "جرت مناقشة القانونين من قبل مجموعة من المستشارين على مدى الشهور الستة الماضية وسيكونان جاهزين قريباً".
وعن أثر التعديل الوزاري على المواطن العادي والأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة خصوصاً انه يركز على الحقيبة الاقتصادية اعرب عبيد عن أمله بأن تحقق المجموعة انجازات واضحة ومحددة أهمها استبعاد آثار أحداث ايلول. مشيراً الى أن مصر كانت قبلها الاحداث على وشك التعامل مع واقع جديد "بعدما تخلصنا من الآثار التاريخية ثم فوجئنا بأحداث طارئة".
وقال عبيد: "ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً كفيلة بالتعامل مع المتغيرات وتهدئة الاسواق وحماية محدودي الدخل من أية ارتفاعات مستقبلية في الأسعار".
وأضاف: "اذا تكاتفت جهود الحكومة مع المصارف ومع القطاع الخاص سيمكننا تحقيق الاستقرار في سوق الصرف بعدما استطعنا الاسبوع الماضي تدبير موارد اضافية تقترب من نحو 800 مليون دولار مع ترشيد الطلب والموارد الاضافية".
وسيبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مجموعة من الاجراءات من شأنها تدبير موارد للموازنة العامة للدولة لتصحيح الأوضاع في الهيئات الاقتصادية والهيئات الخدمية لاتاحة الفرصة لوزارة المال زيادة حجم الإنفاق من دون زيادة حجم الدين الداخلي.