انتهت الجمعيات العمومية للشركات القابضة التسع التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي عقدت برئاسة وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين وحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار، من مناقشة الموازنات التقديرية واعتمادها عن العام المالي المقبل 2010/2011، إضافة إلى استعراض أهم مؤشرات الأداء المبدئية عن السنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2010 وما تم من إجراءات لمواجهة تأثر بعض شركات القطاع بالأزمة المالية العالمية. وأكد محيي الدين أن استفادة شركات قطاع الأعمال من تسوية مديونياتها لا يعني عودتها للحصول على قروض لا تستطيع الوفاء بها، كما حصل سابقاً، مع تراكم الفوائد، لتقع مرة أخرى في فخ المديونية والتعثر وتعود مؤشراتها إلى التدهور. ووجه وزير الاستثمار إدارات الشركات القابضة نحو ضرورة مراعاة قواعد الحصول على تمويل من المصارف لشركاتها على أساس القدرة على التسديد، وهو ما يسري على شركات قطاع الأعمال العام. وتزامنت جهود تسوية المديونيات لمصارف القطاع العام التجارية، مع ضخ استثمارات في شركات قطاع الأعمال العام، ومنها شركات لم تشهد استثمارات منذ أكثر من 12 سنةً. وجاءت الاستثمارات الجديدة للهيكلة والإحلال والتجديد والتطوير في جميع الشركات القابضة بخاصة في الصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية والمقاولات والسياحة والغزل. وبلغ إجمالي الاستثمارات التي ضخت في شركات قطاع الأعمال العام منذ تموز (يوليو) 2004 وحتى حزيران (يونيو) 2010 نحو 18.4 بليون جنيه مصري (3.3 بليون دولار). وحققت هذه الشركات وعددها 147 زيادة في صافي الأرباح (بعد حسم الخسائر) عن العام المالي 2009/2010 وفقاً للأرقام المبدئية نسبتها 18 في المئة لتصل إلى 4.6 بليون جنيه. ويصل إجمالي الأرباح المحققة منذ تموز (يوليو) 2004 حتى حزيران (يونيو) 2010 إلى 19.9 بليون جنيه نتيجة للتسويات المصرفية وضخ الاستثمارات.
