أكد ل"الحياة" ان المقاومة والعلاقة مع سورية ثابتتان ويجب إعطاء السلطة الاجرائية إمكان حل المجلس النيابي . لبنان : غانم مصر على ترشيحه ولن يوافق على تعديل الدستور

رفض نائب البقاع الغربي - راشيا المرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية روبير غانم التعليق على اعلان رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود استعداده، في حال رغبت الغالبية النيابية، لقبول منصب الرئاسة وهو جاهز لها بحسب الاصول الدستورية المعتمدة التي تحدد آلية التعديلات الدستورية على اساس المصلحة العامة وليس اساس الشخص.
وقال في مقابلة مع "الحياة" انه ما زال على قناعاته بوجوب تبادل السلطة وانه لن يوافق على تعديل الدستور الذي تجب المحافظة عليه كأحد ثوابت الوطن وانه ما زال مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال النائب غانم انه حليف لسورية وانه تكلم مع السوريين وعن الدستور وعن هواجس اللبنانيين والمسيحيين تحديداً وعن الاخفاقات التي نحن فيها ووقعنا بها وعن ضرورة جعل هذا الاستحقاق محطة لتجديد ثقة اللبنانيين في دولتهم ووطنهم.
وأشار الى انه ينطلق من ايمان راسخ بأن ما يخدم مصلحة الوفاق الوطني والعيش المشترك وتقوية لبنان ومناعته، يخدم مصلحة العلاقة اللبنانية - السورية والعكس، واعتبر انه لا يمكن لبنان ان يستمر في الحال التي هو فيها اليوم باستثناء موضوع الثوابت، اي المقاومة والعلاقة مع سورية.
واعتبر انه لا يحق لأحد ان يتبرأ من المسؤولية "ان كل من تولى السلطة على اي مستوى وبحسب مستواه ومنذ عام 1992 حتى اليوم يتحمل جزءاً من المسؤولية في كل المواضيع التي ادت الى هذه النتائج، حتى المجلس النيابي. ونحن لم نبرئ أنفسنا". اما بالنسبة الى التمديد او التجديد للرئيس لحود وحظوظ هذا الخيار في النجاح بخاصة بعد موقف البطريرك الماروني التصعيدي ضد تعديل الدستور فيقول: "اعتقد ان كل الاوراق اليوم في هذا الظرف الدقيق يجب ان تكون جاهزة في يد سورية. والاستحقاق الرئاسي هو جزء من استحقاقات اقليمية ودولية وسورية معنية به، لكن هذا الاستحقاق ليس الشغل الشاغل لسورية، فهناك العراق وفلسطين والانتخابات الرئاسية الاميركية والمزايدات التي تنتج منها".
ويضيف أن سورية معنية بكل هذه الامور وتمكنت بصدقيتها وحكمتها من ان تبقى في موقع تفاوضي كبير مع القوى الاحادية في العالم، وتخلق هذا التوازن من الثقة والكفاية والصدقية العالية التي تتمتع بها ونحن نطمع الى ان نكون كذلك يوماً ما، يعني ان يكون عندنا ثقة بالنفس وادراك ونضج حتى تأخذنا الناس في الاعتبار".
وقال: "ان هذا الاستحقاق يعنينا كحلفاء لسورية وأنا يجب ان يكون ترشيحي داعماً لهذا التوجه من خلال ألا يكون عقبة في وجه سورية بل ان يكون داعماً في وجه هذه الرزمة من الاستحقاقات وأن تأتي الارادة اللبنانية التي ظهرت من خلال تصاريح البطريرك وغيره من المرجعيات الاخرى والسياسيين والفاعليات وهذه الارادة اللبنانية في اعتماد تداول السلطة كمبدأ اساس للنظام الديموقراطي وفي اعتماد عدم تكريس الاستثناءات في الثوابت، وأهم هذه الثوابت هو الدستور اللبناني وابقاء هذا الدستور كمرجعية اساسية مؤسساتية".
وعن العلاقات بين الرئيس اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري وعما اذا كان اتفاق الطائف بحاجة الى تعديل لتوضيح آلية العلاقات بين الرئاستين تفادياً للأزمات، اعرب غانم عن اعتقاده "اننا لم نعمد الى تطبيق الطائف بموضوعية لأن ما جسده الطائف هو نقل السلطة الى مؤسسات ولكن هذه السلطة لم تنقل الى مؤسسات".
وأعطى غانم مثلاً "كيف انه في مرحلة غسل القلوب بين لحود والحريري وضع الدستور جانباً". وأضاف: "ان هناك ثوابت وطنية يجب ان نحترمها وهي السقف الذي يجب ان نحتكم اليه عندما يكون هناك اي خلاف بين السلطات او المؤسسات وهو الدستور". وأشار الى وجود امور جوهرية في النظام الديموقراطي مثل توازن السلطات، "وفي هذا السياق يجب اعطاء السلطة الاجرائية في لبنان صلاحية امكان حل المجلس النيابي ولو مرة واحدة في الدورة بطلب من رئيس الجمهورية ولأسباب معللة، وهذا شيء ليس موجوداً في الدستور، اذاً هناك خلل".
وأكد "علينا تطبيق الطائف بطريقة موضوعية من دون خلفيات ومن دون شخصنة وعندما نجد ان هناك مواضيع يجب توضيحها او تعديلها يجري توافق عليها لأن دستورنا هو دستور ميثاقي وهو ليس كما يتكلمون اليوم "نعمل رزمة ونعدل ونفتح...". هذا دستور ميثاقي يجري درس التعديلات عليه والتوافق حوله حتى نصل الى بعض الاصلاحات التي تخدم مصلحة البلد وخصوصية لبنان.
ورفض مقولة ان الاداء السوري في لبنان هو الذي ساهم في المشكلات التي يتخبط فيها لبنان وقال ان هذا الكلام ليس دقيقاً او صحيحاً لأن الاداء السياسي اللبناني الذي لم يعبر عن نضج كافٍ وعن رشد كافٍ جعل الرعاية السورية مبررة.
وأكد غانم انه لو طبق الطائف ولو بنينا مؤسسات ولو كان الاداء السياسي اداء سليماً مبنياً على المسؤولية وعلى الادراك والوعي وخدمة المصلحة العامة وخدمة الناس، لما وصلنا الى هذا الدرك.
وقال رداً على سؤال انه لا يستطيع تقويم عهد الرئيس اميل لحود حتى ننتهي من موضوع انتخابات الرئاسة لأنه في حال تم تداول السلطة يكون الرئيس لحود اضاف نجاحاً كبيراً على عهده بالسماح لانتخابات رئاسية جديدة وهكذا يمكننا ان نقوم العهد بموضوعية اكثر، لذلك اي كلام نقوله اليوم يبقى مجتزأ.
وعن العلاقات السورية - الاميركية وتأثير هذه العلاقات في الانتخابات الرئاسية وما اذا كان يتوقع ازمة للاستحقاق الرئاسي أم انه سيتم من دون تعقيدات قال غانم: "بكل صراحة هناك ازمة في لبنان، يعني ان الازمة لا تتمثل بين سياسي وآخر الى حد بعيد لكن الازمة موجودة لأن الاكثرية الساحقة من الفاعليات ومن اللبنانيين تريد ان يحترم الدستور وتريد ان يبقى الدستور كسقف لحماية المؤسسات ولحماية السلطات في لبنان وعدم تحكم الاستثناءات فيه مثلما حصل الى الآن. هذه موجودة ولا يمكننا ان نلغيها. وأنا أؤمن بأن الحوار بين الولايات المتحدة وسورية هو الاجدى للولايات المتحدة وليس العكس. ما يعني ان في امكان الولايات المتحدة ان تتفاهم مع سورية على امور كثيرة تخدم مصلحتها ومصلحة سورية بالذات من خلال حوار جدّي وبناء. ان سورية بلد اساسي في المنطقة وله دور كبير واقليمي ودولي وهو يجسد الرأي العام العربي، سورية الممانعة والصمود تجسد الرأي العام العربي وهي دولة شبه علمانية اذا لم نقل علمانية بالكامل، ومجتمع مختلط ودولة ساهمت في وضع حد للارهاب قبل ان يخلق في الوقت الذي كانت اميركا تغذي الارهاب. وبالتالي فإن بوابة السلام وبوابة الحرب هي سورية وفي الولايات المتحدة يعرفون هذا الشيء".
وقال انه لا يعتقد ان الولايات المتحدة مهتمة كثيراً بالاستحقاق اللبناني لأن عندها مشكلات في العراق.
اما بالنسبة الى مستقبل العلاقات السورية - اللبنانية فإنها برأي غانم بحاجة الى حكومة ذات صدقية بأشخاصها ورئيس جمهورية صاحب صدقية وثقة وقدرة وعندها في امكان هذه الحكومة مع رئيس الجمهورية الجلوس مع القيادة السورية لبحث كل المواضيع الشائكة حتى جلائها والسير في موضوع الشراكة. ويجب ان تبنى هذه العلاقة على مؤسسات وليس على اشخاص، والذي ادى الى هذا الخلل هو العلاقات الشخصية.
ولفت غانم الى برنامجه الرئاسي الذي طرحه في 8 آذار مارس الماضي ويتضمن اربعة عناوين رئيسة.
وقال ان الاصلاح السياسي يرتكز الى ثلاثة عوامل اساسية. اولاً: قانون انتخابي يعتمد الدوائر الصغرى من اجل صحة التمثيل وفاعلياته، والمجلس الذي سيأتي سيكون ممثلاً لكل الشرائح اللبنانية او معظمها وفي امكانه ان يضع قانون انتخاب جديداً يكون عصرياً وحديثاً ومتطوراً يعتمد في شكل دائم.
ثانياً: قانون اللامركزية الادارية.
ثالثاً: تفعيل دور المؤسسات الدستورية والرقابية في المساءلة والمحاسبة والثواب والعقاب، وتبسيط المعاملات لاعادة هيكلة الادارة واعادة النظر في تشريعات مجلس الخدمة لأنها ترهلت كثيراً وجعله المسؤول الرئيسي عن الموارد البشرية.
رابعاً: الاصلاح الاجتماعي ويرتكز الى موضوعين اساسيين، اولاً تأمين العدالة الاجتماعية واعادة هيكلة الادارة في صندوق الضمان الاجتماعي لتأمين العدالة الاجتماعية وتأمين هذه العدالة يكون برأيي في انتساب جميع اللبنانيين العاملين بنسب متفاوتة في لبنان والخارج طبعاً بعد اعادة هيكلته وتحسين وضعه الاداري والمالي، حتى الانسان اللبناني عندما يولد يأخذ على الاقل بطاقة للاستشفاء وهذا واجب، يعني بلورة عقد اجتماعي جديد بين رب العمل والعامل يتضمن كل هذه الحقوق: حق التعليم والاستشفاء والطبابة وحق ضمان الشيخوخة... الى ما هنالك ويجب ألا يكون هذا نوعاً من منّة للناس. هذا حق.
أما العنوان الثاني فهو القضاء والمطلوب عملية ايادٍ بيضاء في القضاء، هناك كثير من القضاة الاكفاء والشرفاء ويجب ان يتولوا المراكز الرئيسة والاساسية في القضاء. وبتوليهم هذه المراكز يخلقون ديناميكية استقلالية عندما يبعدون الآخرين. وهم اصحاب رسالة لئلا نقول ان الكل فاسد. وهذه عملية ضرورية. تفعيل دور مجلس القضاء الاعلى، اعادة النظر في وضع القاضي مادياً ومعنوياً، لكن الاهم من كل ذلك مكننة موضوع الدعاوى في القضاء وجعل هذه المكننة مادة او وسيلة اولاً لمراقبة السرعة في البتّ من جهة ومراقبة تقويم القاضي في اصدار الاحكام.
والعنوان الثالث هو التربية والشباب، يجب ان نتكلم مع الشباب بلغتهم ونتفهّم هواجسهم ونجعلهم مشاركين في بناء وطنهم. وهنا يجب تعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل ليفسح ايضاً مجالاً اكثر للعمل ويخفف البطالة، الموضوع الوطني تربية المجتمع هي الوسيلة الفضلى لصهر هذا المجتمع. واعتبر أن هناك كذباً كبيراً حصل من سنة 1943 حتى اليوم والآن آن الاوان ان نتحاور ونجلس الى طاولة ونبدأ بالمصطلحات والمفاهيم مثل ماذا تعني لك العروبة وماذا تعني لي والسيادة كذلك والمصلحة العامة والى ما هنالك، هذه هي عدة الحوار ومتى انطلقنا بهذا نصل الى عقد اجتماعي سياسي جديد تكون خليته المواطنية الصحيحة والسليمة.
وفي الموضوع الاقتصادي، قال: "سأقترح العنوان الاقتصادي وبنوده الاسياسية هي: الانتقال من بنية اقتصادية ريعية الى بنية اقتصادية انتاجية وهذا يعني أولاً وقف الهدر وترشيد الانفاق وخفض الفوائد. وثانياً تحقيق وفر اولوي في الموازنة يجب ان يستمر، يعني ان تكون الواردات اكثر من المصاريف لإزالة خدمة الدين. وثالثاً تنفيذ التزامات لبنان تجاه باريس -2. ورابعاً اعادة هيكلة التدفق المالي والودائع في لبنان لترسيخ حركة النمو. وتشجيع الاستثمارات في لبنان وخفض كلفة الاستثمارات، اي خفض المعاملات الادارية والرسوم والضرائب غير المباشرة.
واقترح انشاء مصلحة مستقلة لادارة الدين مكونة من 3 او 4 اختصاصيين مستقلين وتكون هيئة رقابية لا علاقة للحكومة او لوزير المال تتولى ادارة الدين وتقترح على مجلس الوزراء ولكن من منطلق لا يحمل في طياته تبعية، ويجب ان يكون لها الدور الاكبر في وضع الاستراتيجية والخطط.
اما بالنسبة الى المقاومة فرأى النائب غانم انه طالما ان ارضنا محتلة فإن المقاومة هي حق مشروع ومعترف به.