بعد مرور نحو اسبوعين على بدء التداول . بورصة بغداد تشهد ارتفاعاً 100 في المئة والمستثمرون يراقبون المضاربات بحيرة واهتمام

وجد كثير من حملة الأسهم في المؤشرات المرتفعة لجلسة"سوق العراق للأوراق المالية"الاربعاء الماضي مناسبة للحديث عن مستقبل سوق الاستثمار العراقية، في ضوء القفزة النوعية غير المتوقعة لأسعار الأسهم التي تم تداولها وبلغت ارقاماً لم يألفها المستثمرون من قبل.
فبعد مرور نحو اسبوعين على بدء نشاط البورصة، ارتفعت اسعار أسهم بعض الشركات أكثر من 100 في المئة، وهي حالة قد تكون غير مسبوقة.
ودُهش بعض مالكي أسهم"شركة الهلال الصناعية"، الشركة الرئيسة لانتاج مكيفات الهواء في العراق، من ارتفاع سعر سهمها من 15.5 دينار في جلسة نهاية الشهر الماضي الى 32 ديناراً في جلسة الاربعاء. كما ارتفع سعر سهم"شركة المواد الكيماوية البلاستيكية"من 12 ديناراً نهاية الشهر الماضي إلى 25 ديناراً، وكذلك اسهم الشركات الصناعية الأخرى التي امتنع مالكو أسهمها عن عرض اسهمهم للبيع وبدؤوا يبحثون يميناً ويساراً عمن يقف وراء هذا الصعود غير المتوقع للاسهم ودوافع ذلك.
كذلك الحال بالنسبة الى المصارف التي جرى تداول أسهمها بارتفاع، كان أقل من ارتفاع أسهم الشركات الصناعية ولم يتجاوز 30 في المئة، وهي نسبة تكاد تكون أيضاً غير مسبوقة. وجاء الارتفاع الكبير في اسعار الاسهم في مدة لا تتجاوز اسبوعين فقط، ما يعد مؤشراً ايجابياً على حال الاستقرار المرتقب الذي يأمل مالكو الأسهم في ان يغير صورة الاستثمار في وقت قريب لتتلاءم مع التغيرات في اوضاع القطاع المصرفي، والخاص منه تحديداً.
ويقول عضو في مجلس ادارة"مصرف الشرق الاوسط للاستثمار"، فضل عدم ذكر اسمه، ان المستثمرين في اسهم المصارف الخاصة"يحرصون، في معرض التداول في البورصة، على الأخذ في الاعتبار مستقبل هذه المصارف لإرساء قاعدة عمل واسعة لها تعزز نشاط القطاع المصرفي غير الحكومي".
ويرى أن اسعار اسهم المصارف الخاصة التي يجري تداولها في البورصة تبقى دون الأسعار الحقيقية، على رغم ارتفاعها، ويتساءل:"وإلا كيف يتم تقويم اسعار مصارف قائمة على موجودات عقارية ضخمة وأرصدة وخبرة متراكمة وفق الاسعار الحالية؟".
ويتوقع المستثمرون ان تشهد المصارف المساهمة قريباً قفزة نوعية غير متوقعة في نشاطها، بعدما تسربت معلومات عن ان عائلات عراقية مهاجرة ذات شأن كبير بدأت بتوظيف قدراتها المالية الكبيرة وطلبت منحها إجازة انشاء مصارف جديدة تضاف إلى 18 مصرفاً خاصاً تعمل حالياً في البلاد. ويعني ذلك أنها تنتظر مرحلة نمو واسع تشمل ميادين الحياة كلها.
وكان مسؤولون في مصارف عراقية خاصة طمأنوا المستثمرين في أكثر من مناسبة إلى ان مستقبل هذا القطاع سيرتبط بدور حيوي يُتوقع ان يؤدي في المرحلة المقبلة إلى النهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، خصوصاً الصناعية منها.
ويسري ذلك ايضاً على اسهم قطاع السياحة وفي مقدمها الفنادق المساهمة، في ضوء خطط تنشيط عملها بالوتيرة نفسها المتوقعة لقطاعي المصارف والصناعة، وهذا ما لمسه مالكو الأسهم في مداولات البورصة.