البنك الدولي يحض مصر على تخصيص المصارف العامة

أبدى البنك الدولي استعداده للتدخل لمساعدة مصر"في حال حدوث أي ازمة اقتصادية طارئة"وحض على بدء خطوات لتخصيص المصارف الحكومية. وتبدأ بعد أيام جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين للتوصل الى استراتيجية للتعاون المشترك في السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل الاستراتيجية القروض والمشاريع المطلوب تمويلها والمساعدات الفنية التي يقدمها البنك في مختلف المجالات الاقتصادية الى جانب وضع إطار عام لخطوات الاصلاح الاقتصادي وفقاً للأولويات والاسس التي ستحددها الحكومة المصرية.
وقال رئيس ادارة مصر في البنك محمود ايوب"سنركز على تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى خصوصاً في مجالات المطارات والمياه والكهرباء والري والصرف"مشيراً الى"استعداد البنك الدولي تقديم اية مساعدات تحتاجها مصر في حالة حدوث اية ازمة اقتصادية طارئة في أي من قطاعات الاقتصاد".
واستبعد أيوب احتمالات حدوث أي ازمة اقتصادية في مصر قريباً، موضحاً أن الاوضاع الاقتصادية اثبتت"أنها قوية إذ خابت توقعات البعض بحدوث ازمات نتيحة لاحداث ايلول سبتمبر وحرب العراق".
واضاف:"يوجد فائض كبير في الحساب الجاري بقيمة ثلاثة بلايين دولار كما زادت الصادرات بنسبة عشرين في المئة بعد تحرير سعر الصرف، واسترد قطاع السياحة عافيته سريعاً إذ استقبلت مصر السنة الجارية اكثر من ستة ملايين سائح وسط توقعات بزيادة هذه الاعداد بنسبة كبيرة في السنوات المقبلة، كما اتخذت الحكومة خطوات مهمة في اطار الاصلاح الضريبي والجمركي وتحسين مناخ الاستثمار امام مجتمع الاعمال المصري والاجنبي".
وأكد ايوب"ضرورة اجراء المزيد من الاصلاحات الهيكلية والجذرية للوصول بمعدل النمو الى ما يراوح بين 5.5 و6 في المئة بدلاً من المعدل الحالي وهو بين 3 و3.5 في المئة لمواجهة مشكلة البطالة". وحض على تأسيس سوق قوية للنقد الاجنبي لاستعادة الثقة في الجنيه المصري وتعديل سياسات الدعم خصوصاً في مجالات النفط والكهرباء.
وحض على بيع اسهم الحكومة في المصارف المشتركة واتخاذ خطوات لتخصيص المصارف الحكومية،