يبدأ رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون اليوم زيارة الى القاهرة تستمر اربعة أيام في الوقت الذي اكدت الحكومة المصرية للبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي انه لا حاجة حالياً للحصول على برنامج التمويل الذي تعهدت به المؤسستان الماليتان الدوليتان وتبلغ قيمته بليون دولار نتيجة للتحسن الكبير في الاوضاع الاقتصادية في الفترة الماضية. قال رئيس ادارة مصر في البنك الدولي محمود ايوب ان الحكومة ابلغت البنك تأجيل تنفيذ البرنامج التمويلي مع استمرار التشاور والدراسات المتعلقة بالبرنامج بحيث يتمكن البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي من تقديم العون السريع لمصر في حال حدوث اية ازمة اقتصادية خارجية تقتضي ذلك. واضاف في مؤتمر صحافي مساء اول من امس لمناسبة زيارة ولفنسون، "إن العجز في ميزان المدفوعات في مصر افضل بكثير مما توقعت المؤسسات المالية الدولية بعد احداث ايلول سبتمبر بان يتجاوز العجز بليوني دولار بينما لم يتجاوز حالياً 200 مليون دولار فقط نظراً لتحسن الدخل السياحي وزيادة الصادرات غير النفطية وحدوث انخفاض كبير في الواردات يصل الى 5.1 بليون دولار في العام المالي الجاري مقارنة مع العام الماضي". وقال ايوب: "إن الحكومة اتخذت خطوات عدة واجراءات ايجابية الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار وخفض العجز في الميزان التجاري". واكد رغبة البنك استمرار الحكومة في مواصلة برنامج الاصلاحات الذي اتفق عليه مع البنك الدولي للحصول على البرنامج التمويلي خصوصاً ما يتعلق باتخاذ المزيد من الخطوات لاصلاح التجارة وخفض الاعباء على المصدرين واصلاح النظام الجمركي وخفض التعرفة الجمركية اضافة الى المضي قدماً في تخصيص بعض الشركات والمصارف العامة وتحسين شبكة الامان الاجتماعي لتجنب التأثيرات السلبية على محدودي الدخل. وفي الوقت نفسه اكد ايوب على أهمية زيارة ولفنسون لمصر التي يستقبله خلالها الرئيس حسني مبارك. كما يجري محادثات مع رئيس الحكومة عاطف عبيد والمجموعة الاقتصادية الوزارية غداً ويحضر افتتاح منظمة غير حكومية للتدريب على الصناعات اليدوية والحرفية تمت اقامتها بالتعاون بين البنك وهيئة المعونة الاميركية. كما يلتقي اعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية في لقاء مفتوح حول استراتيجية البنك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتغييرات الهيكلية التي حدثت في البنك ورؤيته لتطور الاقتصاد الدولي.
