قطر : بدء تطبيق قانون تملك الأجانب العقارات

دخلت قطر مرحلة تطبيق قانون يسمح لغير مواطنيها بتملك العقارات والوحدات السكنية، بعدما صادق أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على قرار مجلس الوزراء برئاسة الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني الذي حدد "شروط وضوابط تملك غير القطريين العقارات والوحدات السكنية".
ويتكون قرار مجلس الوزراء الذي سينشر اليوم من ست مواد أكدت انه "يجوز لغير القطريين تملك الأراضي والمباني" في ثلاث مناطق سياحية واستثمارية مهمة هي "جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي، ومشروع منتجع الخور".
وأجاز القرار ل"ملاك الأراضي والمباني والوحدات السكنية في المناطق الثلاث" حق "التصرف فيها واستغلالها".
وجاء في المادة الثانية للقانون انه يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي "تملك العقارات في المناطق الاستثمارية التي يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديدها وتحديد شروط اجراءات التملك فيها". ونصت المادة الرابعة على انه "يجوز لغير القطري الانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد مرة اخرى في المناطق الاستثمارية التي يصدر بتحديدها وبتحديد شروط واجراءات الانتفاع بها، قرار من مجلس الوزراء".