الدوحة : ردود ايجابية على قانون تملك الاجانب

أثار قانون قطري جديد في شأن"تملك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية"ردود فعل ايجابية في أوساط المقيمين العرب والأجانب، كما عكس القانون الذي صدر أول من أمس خطوة للانفتاح الاقتصادي الذي يتيح فرصاً استثمارية أمام الخليجيين والعرب والأجانب.
وجاء في المادة الثانية لقانون"تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية"وهو الأول من نوعه في قطر أنه"يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك العقارات في المناطق الاستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط إجراءات التملك فيها قرار من مجلس الوزراء".
وأجاز القانون"لغير القطريين تملك العقارات في جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور".
ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه"يجوز لغير القطري الانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتجديد مرة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية
التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات الانتفاع بها قرار من مجلس الوزراء".