قطر تجيز التملك للأجنبي بهدف تنشيط العقار

في ثلاث مناطق سياحية

بدأت الحكومة القطرية تنفيذ حزمة سياسات لانعاش سوق العقارات، التي يبدو أنها أكملت إطارها العام بإصدار قانون أجاز لغير القطريين تملك الأراضي والوحدات السكنية في ثلاث مناطق هي مشروع بحيرة الخليج الغربي ومنتجع الخور وجزيرة لؤلؤة الخليج.
وقد شهدت قطر خلال السنوات الماضية نموا في سوق البناء والتشييد وفقا لما ذكرته إحصاءات إدارة التعداد بالأمانة العامة لمجلس التخطيط، والتي كشفت عن زيادة في عدد المباني بنسبة 20 % خلال الأعوام 10 الماضية بالإضافة إلى التوسع الرأسي، لكن هذا الانتعاش يعد محدودا إذا ما تمت مقارنته بدول خليجية أخرى بسبب ما كان سائدا من قبل بقصر حق الشراء على القطريين.
ومن المتوقع أن يؤدي القانون إلى انعاش سوق العقارات الذي مازال معدل نموه أقل من بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تراجع أسعار الإيجارات السكنية بسبب توجه الكثيرين نحو شراء وحدات سكنية.
ويستهدف القانون دفع المقيمين إلى استثمار أموالهم في شراء وحدات سكنية بقطر والحد من التحويلات المالية إلى الخارج، وتشجيع رجال أعمال خليجيين للاستثمار في هذا القطاع لما يتيحه من إمكانيات لزيادة الطلب على الشراء واتساع السوق.
ويبلغ عدد سكان دولة قطر قرابة 743 ألف نسمة غالبيتهم من الأجانب مقارنة مع 522 ألف نسمة عام 1997، وهوما جعل موضوع التركيبة السكانية من الموضوعات المهمة والرئيسة لدى المسؤولين القطريين، كما هو الأمر في باقي دول مجلس التعاون، حيث عقدت بشأنها العديد من المؤتمرات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأدت زيادة عدد الأجانب بنسبة كبيرة في قطر مع الوضع في الاعتبار أنهم أغلبية إلى وجود حالات لا تتناسب مع شفافية السوق، حيث قام عدد من الأجانب بشراء عقارات بأسماء قطريين وهو ما اوجد أوضاعا غير مناسبة للسوق.
ويعكس اهتمام الشركة القطرية للاستثمارات العقارية بمضاعفة رأس مالها ليصل إلى 500 مليون ريال ( 136 مليون دولار ) الانتعاش المتوقع للسوق العقارية وتجيء زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات السوق التي من المنتظر أن تتزايد خلال الفترة المقبلة.
وكانت الشركة قد كلفت بيت خبرة للقيام بدراسة جدوى لسوق العقار القطري لتحديد آليات أنشطة الشركة الاستثمارية المستقبلية، وذلك لرؤية مدى حاجة السوق العقاري للتدفقات المالية المطلوبة وإمكانية زيادة رأس مال الشركة بدعم مشاريعها، وتتطلع الشركة في الوقت نفسه للدخول في مجال تطوير الأراضي ومدها بالخدمات والمتاجرة فيها.
وفي إطار حزمة الإجراءات لتنشيط السوق أعلن بنك الدوحة منتصف مايو الماضي عن طرح خدمة القرض السكني والذي يصل إلى نحو90% من سعر شراء العقار ويسدد على مدد تصل إلى 15 سنة وبفائدة أقل من 9 % . ويقدم القرض لكل من له حق التملك في قطر وبذلك سيستفيد منه الأجانب بعد قانون السماح لهم بالتملك.
وكان قد تم تدشين مشروع (جزيرة لؤلؤة الخليج) العقاري الذي يعتبر الأضخم من نوعه على مستوى قطر حديثا، ويعد أضخم مشاريعها العقارية وأولى أعمال التنمية التي تقدم لغير القطريين إمكانية التملك الحر وحقوق السكن. ومن المتوقع أن يغطي المشروع مساحة من الأراضي المستصلحة تبلغ 400 هكتار.