قال أحدث تقرير فصلي لشركة استيكو، احدى ابرز الشركات في المنطقة للخدمات العقارية، ان زيادة المطروح من الوحدات العقارية السكنية في قطر ساهم في انخفاض اسعار ايجارات الشقق بنسبة 4 في المائة تقريبا خلال الربع الثاني من العام الجاري مشيرا إلى ظهور علامات باستقرار السوق مقارنة بالربع الأول الذي شهد انخفاضا في الايجارات بنسبة 11 في المائة. واظهر تقرير استيكو حول اداء السوق العقاري في قطر للربع الثاني من 2010 الذي صدر اليوم (الاثنين 12 يوليو 2010) ان مناطق التملك الحر في قطر شهدت دخول المزيد من العقارات السكنية الجديدة ما ادى الى تراجع الايجارات خصوصا في قطاع الشقق السكنية التي سجلت أعلى معدل من الانخفاض. وبالمقابل حافظت الفلل الفاخرة، خصوصا في مشروع ويست بي لاغون، على مستوى عال من طلبات الايجار نظرا لقلة المعروض منها. وفي حين حافظت اسعار ايجار الفلل المكونة من 3 غرف نوم على بقائها في نفس مستوى الربع الأول، ارتفعت اسعار الفلل المكونة من 4 و5 غرف نوم بنسبة 1 و3 في المائة على التوالي. وقال التقرير ان التراجع في اسعار الايجارات ساهم بصورة عامة في توفير مزيد من الخيارات السكنية للمستأجرين وزيادة مرونة الملاك فيما يتعلق بايجاراتهم وفي بعض الحالات توفير حوافز مثل فترات سماح بعدم دفع قيمة الايجار من أجل استقطاب المزيد من المستأجرين. وشهد نشاط التأجير للشقق المكونة من غرفة وغرفتي نوم في قطر اقبالا طفيفا في حين كانت ايجارات وحدات الاستديو الأكثر تراجعا خلال الثلاثة الاشهر الماضية. وتوقع التقرير ان يستمر انخفاض الايجارات وعائداتها خلال 2011 بسبب دخول المزيد من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق. وفيما يتعلق بحركة بيع العقارات، قالت استيكو ان بقاء التداولات دون أي تغييرات سعرية لافتة خلال الربع الثاني من العام يعد مؤشرا في طريق وصول السوق إلى القعر لافتة إلى ان المستثمرين الاجانب يسعون إلى الاستثمار في عقارات بقيم ذات مردود مادي في مشاريع مثل لؤلؤة قطر بدلا من الاستمرار في الاستئجار. وترى استيكو ان تسهيل عمليات الرهن العقاري ومتطلبات التمويل العقاري من قبل المؤسسات المالية من شأنه ان يساهم بشكل فعال في انعاش السوق. وقال جيد وولف المدير الاقليمي لأسواق السعودية وقطر والبحرين في استيكو: "بدأت البنوك الرئيسية في قطر في اطلاق عروض ترويجية لمنتجات الرهن العقاري تستهدف القطريين والاجانب ممن يخططون لشراء وحدات عقارية في مشروع لؤلؤة قطر. وعلى الرغم من وجود قيود صارمة على منح الرهون العقارية إلا ان هناك بوادر من قبل البنوك بأن تصبح أكثر مرونة في شروطها تجاه الاقراض والتمويل". وبالنسبة لسوق المكاتب اشار تقرير استيكو إلى وجود فائض في المعروض من المساحات العقارية المخصصة للمكاتب بنسبة تتروح بين 20 – 30 في المائة الأمر الذي يزيد من رغبة الشركات للتوجه نحو المناطق الرئيسية الأكثر رقيا مثل منطقة الأعمال ولكنه بالمقابل يساهم في المزيد من الانخفاض لأسعار المكاتب الأقل رقيا. واضاف وولف: "من المتوقع ان يستمر الفائض في المعروض للمساحات المكتبية في منطقة الأعمال وبقية المناطق في الدوحة نظرا لتسليم المزيد منها خلال النصف الثاني من 2010 ما يساهم في استمرار الضغط على معدل اسعار الايجارات بصورة سلبية".
