تفتح يومي الأربعاء والأحد . بورصة بغداد تنطلق بتواضع وسط آمال كبيرة بازدهار قريب

ارتفع حجم التداول في سوق بغداد للأوراق المالية، أمس الأحد، قياساً باداء جلسة الأسبوع الماضي. وعزا عدد كبير من مالكي الأسهم أسباب إحجامهم عن البيع إلى انهم ينتظرون"دخول السوق دماء جديدة"المستثمرون العرب والأجانب من شأنها أن تعزّز حجم التداول وترفع أسعار الأسهم.
وكانت بورصة بغداد باشرت أعمالها أخيراً بخفر ومن دون ضجة ولا إعلام، على أمل أن تتيح الأوضاع الأمنية التوصل إلى ازدهار قريب يسمح لها بلعب"دور أساسي"في أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.
ويُقر رئيس مجلس حكام"سوق بغداد للأسهم المالية"، طالب طباطبائي، بأن البداية كانت"فعلاً متواضعة". إلا ان مساعديه لا يخفون تفاؤلهم الشديد بالمستقبل.
وقال طباطبائي لوكالة"فرانس برس":"في الوقت الحاضر، قرّرنا فتح سوق البورصة يومي الأربعاء والأحد فقط من العاشرة حتى الظهر"، معرباً عن الأمل بالتوصل قريباً إلى إقرار الدوام الذي كان معتمداً في بورصة بغداد السابقة، أي ثلاث جلسات في الأسبوع، على أن تستمر الجلسة الواحدة ساعتين.
ويقول أحد مالكي الأسهم ان قرار ادارة السوق جعل التداول فيها مرتين أسبوعياً يعكس"اهتماماً متزايداً"برغبة المستثمرين في الاستفادة من"الأجواء الايجابية"التي تخيّم على السوق، والتي تمنح مالكي الأسهم"فرصاً جديدة"تسمح لهم البيع بأسعار معقولة.
وشهدت السوق أمس ارتفاعاً في عدد الشركات التي تم التداول بأسهمها. ففي حين بلغ العدد الأسبوع الماضي 15 شركة، تم التداول أمس بأسهم 30 شركة.
وتدل المؤشرات العامة على ارتفاع ملحوظ في أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق، بشكل أوضحته النشرة الصادرة عن السوق. وتؤكد النشرة ان هذا الارتفاع"مرده الرغبة في التداول وفق نظرة تأخذ في الاعتبار رؤية المستقبل الذي ستؤول إليه أسهم الشركات"، بعدما أكدت معلومات ان"دفعات مالية كبيرة"يتوقع ضخها فيها، في اطار خطة الاستثمار العربي والأجنبي للاستفادة من الفرص المتاحة في العراق.
ويأمل المدير المفوض لإحدى الشركات الصناعية المساهمة، طلب عدم ذكر اسمه، أن يتم تعزيز شركته بالامكانات المالية عبر الاستفادة من قانون الاستثمار. ويشير إلى ان مالكي أسهم الشركة يتحدثون حالياً عن احتمال ارتفاع أسهمها"بنسبة كبيرة"، إذا بدأت الشركة الاستفادة من فرص تلقيها للاستثمارات العربية.
من جهته، يعتبر المدير التنفيذي في البورصة، احمد طه، ان التحسن"آت قريباً". وقال:"هناك اهتمام كبير بالبورصة. وفي الوقت الحاضر، لا يزال الاقتصاد العراقي يعاني من الضعف، لكن القدرات الكامنة لهذه البورصة هائلة، والناس يعرفون ذلك".
وأضاف:"لا أريد أن أعطي الانطباع بانني شديد التفاؤل، إلا انني أعتقد باننا سنتقدم على الأسواق الاخرى في المنطقة. وقد يأخذ الأمر بعض الوقت، لكننا نأمل التوصل إلى ذلك بشكل تدرجي".
يُشار إلى ان المصارف وشركات الوساطة التي تملك البورصة عملت طوال عام كامل للتمكن من إعادة تشغيلها. وقد تم تسعير أسهم 15 شركة عراقية، على أن تُسعّر أسهم نحو مئة شركة اخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال طباطبائي، الذي يملك إحدى أكبر شركات الوساطة، ان"شركات عدة تريد تسجيل أسهمها في البورصة، ونحن ندرس الطلبات".
وقد تصدرت أسهم قطاعي المصارف والشركات الصناعية قائمة الأسهم أمس، حيث تم التداول بأسهم هذين القطاعين بنسبة عالية جسدتها العقود التي تم تنفيذها، وكان في مقدمها عقد"مصرف دار السلام"الذي تكرر الاقبال على أسهمه بشكل لافت، فيما كانت أسعار الشركات الاخرى، خصوصاً الخدمية منها، مستقرة إلى حد ما عند الأسعار التي كانت عليها في الجلسة الماضية.
وأظهرت حركة التداول ارتفاعاً في أسهم شركات صناعية مثل"شركة بغداد للمشروبات الغازية"15 ديناراً، و"شركة الهلال الصناعية"21.5 دينار و"الصناعات الخفيفة"14.5 و"الكيمياوية"12 ديناراً للسهم. فيما راوحت أسهم"مصارف الاستثمار"عند 6 دنانير و"بغداد"عند 7 دنانير و"الوركاء"عند 5.5 دينار و"دار السلام"عند 8 دنانير للسهم.
وقد اتخذت البورصة المتجدّدة مركزاً لها حالياً في أحد فنادق العاصمة الكبيرة. وهي تفضل العمل بعيداً عن الأضواء خوفاً من اتخاذها هدفاً لاعتداءات محتملة. واستفادت البورصة من بعض المساعدات الخارجية، حيث تم تجهيز مقرها بأجهزة كومبيوتر ولوحة تتيح متابعة تطورات أسعار الأسهم والمبادلات بين الشركات المساهمة.
ومن بين ال55 شخصاً الذين يعملون في البورصة، هناك 50 امرأة. وقالت مديرة المبادلات في البورصة، جامي افهام، ان"البورصة ستساعد على إعادة إطلاق الاقتصاد، عبر اعطاء فرص للناس لاستثمار أموالهم". وأضافت:"لقد فوجئت بنسبة اهتمام الناس بالبورصة في أول جلسة لها، وآمل أن يتواصل ذلك".
وفي الجلسة الاولى التي عُقدت في 24 حزيران يونيو الماضي، تم تبادل نحو ربع مليون سهم، وهو"رقم قياسي"في تاريخ السوق المالية العراقية، على حد قول طه.
وإذا كانت البورصة السابقة مقفلة أمام الشركات الأجنبية، فإن البورصة الجديدة مفتوحة أمامها. وسيسعى المسؤولون فيها إلى جذب الرساميل الأجنبية وتحديث وسائل التبادل.
تجهيزات حديثة
وأضاف المسؤول :"نريد مساهمة الشركات الأجنبية في البورصة، ونأمل بأن ينجح ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة"، لافتاً إلى انه سيتم تركيب تجهيزات حديثة في النصف الثاني من السنة الجارية.
وفي الوقت الحاضر، لا يحق سوى لموظفي الصرف الدخول إلى القاعة الأساسية لأسباب أمنية. إلا ان المسؤولين في البورصة يشيرون إلى ان النظام الذي يعتمد على الكومبيوترات يتيح الدخول مباشرة إلى البورصة عبر موقعها على الانترنت.