بعد اتفاق القوى "الخمس الكبار" على صيغة جديدة . منظمة التجارة تقترب من التوصل الى اتفاق لإحياء مفاوضات تحرير التبادل

اقتربت الدول الاعضاء في منظمة التجارة الدولية من التوصل الى اتفاق لاعادة المفاوضات التجارية العالمية المتعثرة الى مسارها بعدما اتفق خمسة اعضاء رئيسيين على بعض النقاط في الوثيقة المثيرة للجدل عن الاصلاح الزراعي. وبعد ساعات من المساومات الشاقة اقترحت القوى الخمس في المنظمة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واستراليا والهند والبرازيل، والتي تمثل شرائح مختلفة من المصالح التجارية في المنظمة، تعديلات لنص مبدئي لقي انتقادات حادة من اجل اتفاق روج له كبار المفاوضين.
بدأ كبار المفاوضين في منظمة التجارة الدولية أمس محاولة أخيرة للتوصل الى اتفاق لاحياء مفاوضات تحرير التجارة العالمية المتعثرة.
وقبل انتهاء المهلة أمام المفاوضين في منتصف الليل أمس، وزع المدير العام للمنظمة سوباتشاي بانيتشباكدي ورئيس مجلسها التنفيذي العام شوتارو أوشيما مندوب اليابان في المنظمة على المندوبين خطة قالا انها تمثل آخرمحاولة لابرام اتفاق.
وتدعو الخطة التي كتبت في 20 صفحة الى الغاء دعم الصادرات الزراعية وتحديد المبادىء الاخرى لاصلاح تجارة المنتجات الزراعية. كما تضع خطوطاً أساسية لفتح الاعمال في مجال السلع الصناعية والخدمات ولبدء المفاوضات في شأن قانون جمركي.
وكانت المنظمة حددت لنفسها مهلة حتى منتصف الليل أمس للاتفاق على اطار عام في أربعة مجالات رئيسية هي تجارة المنتجات الزراعية والسلع الصناعية والخدمات واتفاق جمركي جديد وذلك في محاولة لاعادة جولة الدوحة المتعثرة من مفاوضات تحرير التجارة الى مسارها. الا ان المنظمة اعترفت بان هذه المهلة قد تؤجل الى اليوم.
وقال بانيتشباكدي ان احتمالات التوصل الى اتفاق لاستئناف محادثات تحرير التجارة العالمية خلال الاربع والعشرين ساعة المقبلة كبيرة جداً بعد اصدار مسودة جديدة للاتفاق أمس.
ورداً على سؤال عما اذا كان يتوقع التوصل الى اتفاق خلال 24 ساعة، قال للصحافيين انه"متفائل جداً جداً".
وأضاف، في تعليق على توصل القوى الخمس الكبار في المنظمة الى اتفاق:"انني اشيد بهذا الاتفاق في شأن الزراعة بين خمسة اعضاء رئيسيين. هذه اضافة مهمة... وتعطي قوة دفع لجهودنا".
لكنه استدرك قائلاً ان الاتفاق بين القوى الخمس، وان كانت تتحدث باسم مجموعة واسعة من المصالح التجارية، الا أنه لا يضمن ان يلقى تأييد كل اعضاء المنظمة التي تضم 147 عضواً.
وقال ديبلوماسيون ومسؤولون تجاريون انه في علامة على صحة كلماته استمرت المجادلات في شأن الرسوم الجمركية الصناعية في الوقت نفسه الذي ضاقت فيه الخلافات في شأن الزراعة.
وتضغط الدول الغنية على الدول النامية لتفتح اسواقها امام المنتجات الصناعية ثمناً للاصلاح الزراعي.
وقال ديبلوماسي في الاتحاد الاوروبي ان منظمة التجارة الدولية سلمت صباح أمس نص تسوية الى وفود الدول ال147 الاعضاء في المنظمة لتحريك دورة الدوحة للمفاوضات.
وكما الحال في الصيغة الاولى التي وزعت في 16 تموز يوليو الجاري، يقترح النص الجديد فتح مفاوضات لالغاء دعم الصادرات الزراعية في موعد محدد. لكن النص يلبي مطلباً للاتحاد الاوروبي بتبنيه صيغة اقسى قليلاً حيال قروض التصدير وهي آلية تستخدم خصوصاً في الولايات المتحدة.
وستمنع هذه القروض اذا تجاوزت مدة تسديدها ستة شهور، بينما لم يتحدث النص الاول الذي انتقدته فرنسا سوى عن"منع ما يسبب خللاً في المبادلات في قروض التصدير".
ويتسم النص الجديد ايضاً بدقة اكبر في ما يتعلق بسقف المساعدات الداخلية للزراعة. وهو يقترح تحديد المساعدات الداخلية الخاضعة لسقف انتاج بخمسة في المئة من اجمالي الانتاج الزراعي.
ومثل صيغته السابقة، يقضي النص بأن تتعهد الدول بخفض رسومها الجمركية المطبقة على الواردات الزراعية حسب صيغة تعتمد على الشرائح. لكن النص الجديد يبدو اكثر ليونة في ما يتعلق"بالمنتجات الحساسة"التي يطلب من اجلها عدد كبير من الدول الغنية امكانية حماية اكبر.