لبنان : ملف فضائح النفط يتوسع ووزير سابق يحاكم بتهمة اختلاس

تسارعت التطورات في التحقيقات القضائية المتعلقة بالهدر والاختلاس في ملف المشتقات النفطية في وزارة الطاقة اللبنانية، فادعت النيابة العامة المالية على عدد من الموقوفين والمستشارين في الوزارة وشمل الادعاء اثنين من اصحاب احدى كبريات شركات النفط اللبنانية والعالمية من آل البساتنة.
وتزامن الادعاء على هؤلاء مع مثول وزير الزراعة السابق الموقوف علي عجاج عبدالله امس امام محكمة الجنايات بتهمة اختلاس اموال عامة. ويشكل مثول عبدالله الذي بدا هزيلاً اصفر الوجه لإضرابه عن الطعام في السجن منذ ايام، سابقة لأنها المرة الأولى التي يحاكم فيها وزير امام القضاء العادي فيما أحيل نظراء له في قضايا لوحقوا بها الى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء في المجلس النيابي. راجع ص8
وفي ملف المشتقات النفطية ادعى النائب العام المالي القاضي خليل رحال على كل من المستشارين في وزارة الطاقة: ماجد قسطنطين، رودي بارودي وبلال غدار، وعلى ايلي سمعان وإتيان غابي موقوفين وبهاء الدين ووليد بساتنة يملكان شركة "هيبكو" النفطية وهما خارج البلاد وابراهيم بدّاح مستشار وزير الطاقة ايوب حميد، و"كل من يظهره التحقيق بجرم اقدامهم في بيروت وخارجها وبالاشتراك والتدخل مع كل من يظهره التحقيق من موظفي وزارة الطاقة، على التماس المال للقيام بعمل مناف للوظيفة، وعلى اختلاس الأموال العامة بوسائل ترمي الى عدم اكتشاف الاختلاس، وعلى تبديد الأموال العامة الموكل إليهم امر ادارتها، مراعاة لفريق على فريق آخر، وجلباً للمنفعة الشخصية، ما ألحق ضرراً بالمال العام، وعلى التماس اجر غير واجب بقصد إنالة بعض الأشخاص مقاولات ومشاريع عائدة للدولة". واستند الادعاء الى تسع مواد من قانون العقوبات، بينها جرائم جنائية تنص على عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة بالسجن من 3 الى 15 عاماً كحد اقصى.
وأحال رحال الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الصلاحية، طالباً التحقيق معهم وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
وهذا الادعاء هو الثاني في حق قسطنطين وبارودي الموقوفين ايضاً بملف تبديد المال العام وانتحال صفة موظف.
ونقل الموقوفون غدار وسمعان وغابي من نظارة قصر العدل في بيروت الى نظارة قصر العدل في بعبدا وسيباشر قاضي التحقيق في جبل لبنان جوزف القزي اليوم استجوابهم.
وكان القضاء اللبناني استمع الى افادات عدد من الأشخاص في التحقيق الأولي لكن الادعاء لم يشملهم بعد ان تركوا بسندات اقامة وهم: المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، ونقيب اصحاب مستوردي النفط بهيج ابو حمزة وجورج قمر وسامي حاوي ومحمود الحطاب ومدير المنشآت في وزارة الطاقة سمعان الدويهي. وسيقرر قاضي التحقيق مصير ملاحقتهم في ضوء تطور ملف المشتقات النفطية الذي تبين ان عمولات دفعت فيه لعدد من الأشخاص في مقابل تلزيمات وصفقات وعقود.