ارتفاع عدد الموقوفين الى اربعة ... واستدعاء السنيورة وحميد مجدداً . القضاء اللبناني يستمع الى وزير سابق اليوم في ملف النفط

ملفات جديدة وموقوفون جدد في قضايا النفط ومشتقاته، هي حصيلة التحقيقات الأولية التي أجرتها امس النيابة العامة التمييزية ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني وقسم المباحث الجنائية المركزية، وذلك بعد توافر معلومات من مصادر عدة تبين انها صحيحة.
وبين هذا الملف وذاك، برزت امس ومن جديد قضية استدعاء وزيري المال فؤاد السنيورة والطاقة ايوب حميد في الملف الأساسي الذي تفرعت عنه ملفات عدة، والمتعلق بالتأخير في تطبيق مرسوم مجلس الوزراء بخفض سعر صفيحة البنزين ألفي ليرة.
فقد حددت امس المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة الثلثاء المقبل موعداً لجلسة للاستماع الى إفادة الوزيرين.
وكانت قدورة استجوبت عصر امس المستشار في وزارة الطاقة رودي بارودي في ملف الإثراء غير المشروع وهدر الأموال العمومية وقررت توقيفه على ذمة التحقيق وختمت تحقيقاتها في الملف تمهيداً لإحالته الى النيابة العامة المالية للادعاء عليه وعلى المستشار الآخر الموقوف ماجد قسطنطين.
وكان برز امس من خلال التحقيقات ملف آخر، إذ كلف النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم القاضية قدورة التحقيق في ملف يتعلق بإيرادات منشآت النفط في طرابلس، وقررت قدورة استدعاء كل من النائب والوزير السابق اسطفان الدويهي، الذي كان يشغل مركز مدير عام منشآت النفط في لبنان، ومدير مالية منشآت النفط سمعان الدويهي ابن شقيق اسطفان ومدير عام معاون في منشآت النفط في طرابلس اسحق الياس، ومدير مالية المنشآت النفطية بول عازار ومدير مصفاة طرابلس حسام المقدم ورئيس مصلحة المشتريات والخدمات واللوازم ملحم جوخدار.
وعلم ان قدورة ستستمع الى إفادة المذكورين اليوم حول تفريغ البواخر المحملة بالفيول ومدى مطابقتها المواصفات، وسيتركز التحقيق معهم ايضاً على مشاريع خاصة قامت الوزارة بتلزيمها الى متعهدين بقيمة 200 مليون ليرة للمشروع.
وفي ملف المشتقات النفطية، أُوقف كل من ايلي سمعان وبلال غدار الى جانب بارودي وقسطنطين. وأوقفتهم مديرية المخابرات امس بإشارة من القاضي عضوم الذي أحالهما مع بارودي وقسطنطين الى قسم المباحث لإجراء مقابلات بينهم.
وذكر ان الموقوفين الجديدين كانا يقبضان عمولات من تلزيمات تحصل دون المئة مليون ليرة وهذه التلزيمات كانت تتم بواسطة قسطنطين الذي كان يتقاسم مع سمعان وغدار العمولة من التلزيمات.
وتبين بحسب التحقيقات ان سمعان وغدار يتعاملان مع "فرست ناشونال بنك" الذي يعمل فيه قسطنطين كموظف، وكان المصرف المذكور يكلفهما بأعمال عدة.
وأوضح عضوم امس انه سيضم ملفي التحقيق في قضية المشتقات النفطية، المجرى من جانب المخابرات والمباحث الجنائية، على ان يختتم التحقيق قريباً.
قرار اتهامي باحداث الضاحية
من جهة ثانية وفي اول قرار اتهامي يصدر على خلفية احداث الضاحية الجنوبية في 27 ايار مايو الماضي، طلب قاضي التحقيق العسكري جورج رزق امس عقوبة تصل الى الاشغال الشاقة المؤبدة في حق كل من: محمد يوسف، حسن ياغي، عباس الدر وقاسم العزير قاصر الموقوفين بجرم اقدامهم على طريق المطار على اجراء اتفاق شفهي بقصد النيل من سلطة الدولة، وعلى تخريب المنشآت العامة ومحاولة قتل عناصر من الجيش بالقاء قنبلة عليهم واطلاق النار عليهم من سلاح غير مرخص.
وظن القاضي رزق بالقاصر ربيع عواد لجهة حيازته قنبلة غير مرخصة، فيما منع المحاكمة عنه في الجرائم الاخرى.
وأحال رزق الموقوفين الى المحكمة العسكرية للمحاكمة بعدما طلب في قراره وخلافاً لمطالعة النيابة العامة تطبيق المادة 422 لمحاكمة القاصرين عواد والعزير، ليحاكما امام المحكمة العسكرية، على ان يعود لمحكمة الاحداث تحديد العقوبة لهما.
وبحسب ما توافر من معلومات عن وقائع القرار الذي لم يُسمح بنشره كاملاً على خلاف القرارات السابقة، فإن المتهم محمد يوسف استحصل على القنبلة التي ألقاها على الجيش من القاصر ربيع عواد، وذلك قبل نحو 8 أشهر من حصول الاشتباكات في منطقة الضاحية، وفور وقوع الاحداث، سارع يوسف الى احضار القنبلة من منزله ورماها على الجيش. اما العزير فقد اطلق النار اثناء الحادث من سلاح "بوم اكشن".
على صعيد آخر، تسلم النائب العام المالي القاضي خليل رحال من الامانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على طلب الاذن بملاحقة المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان جورج معوض في جرم هدر المال العام من خلال الاهمال بواجبات الوظيفة، في ملف انشاء وتجهيز وصيانة معامل انتاج الطاقة الكهربائية.