إعدام "متعاون" في ميدان بلدة قباطية

اعدم مسلحون من "كتائب شهداء الاقصى" المنبثقة عن حركة "فتح" امس في الضفة الغربية فلسطينيا يشتبه في تعاونه مع اسرائيل. وقالت مصادر فلسطينية وشهود ان محمد توفيق الضراغمة 45 عاماً قتل وسط مدينة قباطية شمال الضفة بالأسلحة النارية على أيدي خمسة ناشطين من "كتائب الاقصى" كانوا مكشوفي الوجه.
وأكدت الكتائب في بيان ان الضراغمة كان يتعامل مع اسرائيل منذ 15 سنة وانه زود الدولة العبرية منذ بداية الانتفاضة في ايلول سبتمبر عام 2000 معلومات مكنتها من القضاء على ناشطين يلاحقهم الجيش الاسرائيلي. واضافت الكتائب التي تحتجز الضراغمة الذي يتحدر من طوباس شمال الضفة منذ اربعة ايام، انها قررت تصفيته بعدما اعترف بأنه متعاون.
واقتاد الناشطون الضراغمة الى الميدان امام أهل البلدة وقالوا لهم: "هذا الرجل كما تعلمون... قدم معلومات الى اسرائيل في شأن اماكن وجود مقاتلينا. ما هو الحكم الذي يجب ان يصدر ضده". وصرخ الحشد قائلاً: "الاعدام". وأطلق الناشطون الرصاص على الضراغمة بعد ذلك بثوان وأخذ السكان من الشباب والكبار يهتفون ويغنون حول جثته التي غطتها الدماء.
وقال سكان قباطية ان الضراغمة أرشد الجنود الاسرائيليين عن مخابئ ناشطين تم اعتقالهم أو قتلهم. وافاد قائد محلي ل"الكتائب" يوصف بالرجل القوي للبلدة: "كان من الضروري ان نجعل الضراغمة عبرة للاخرين لردعهم عن التعاون مع اسرائيل". واضاف قريب للضراغمة انه كان منبوذا من عائلته: "ما فعله كان مخزيا. لم نعد نعتبره واحدا منا. ولا نعرف ان كنا سنتسلم جثته لدفنها".
لكن بعض السكان انتقدوا ذلك في هدوء، وقال عامل محلي طلب عدم نشر اسمه: "كان يجب محاكمة الضراغمة في محكمة فلسطينية حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه. قاض فقط هو الذي يمكنه ان يصدر حكما لتجنب القتل العشوائي".
وأعرب مسؤولون في السلطة الفلسطينية عن استيائهم، وقال وزير الحكم المحلي جمال الشوبكي انه يريد ان تكون جميع التصرفات من خلال القنوات الشرعية وانه يعارض أي فلسطيني يتصرف على نحو غير ذلك. واضاف ان السلطة غير قادرة على فرض النظام والقانون في المناطق الفلسطينية بسبب الاحتلال.
وتدعو الفصائل الفلسطينية الى التشدد مع المتعاونين، معتبرة ان اسرائيل لا يمكن ان تحدد موقع الناشطين الفلسطينيين وتصفيتهم من دون المعلومات التي يزودها بها المتعاونون. وتعارض المنظمات الفلسطينية للدفاع عن حقوق الانسان عمليات الاعدام خارج اطار القضاء هذه وتدعو الى محاكمتهم ليلقوا "عقابهم وفق ما ينص عليه القانون".