أكبر الميليشيات تعتبر جنوب لبنان كانتوناً ... على خلاف المسؤولية الوطنية

توقفت عند تصريح السيد حسن نصرالله الذي نُشر في "الحياة" في 6 حزيران/ يونيو عن تأييده "دولة القانون وليس سلطة الميليشيات والكانتونات". والله، لا يعلم المرء كيف يرد عليه، وهل عليه ان يضحك او يبكي! يستغرب المرء إدلاء السيد نصرالله بهذا التصريح نظراً لكونه اميناً عاماً لأكبر الميليشيات التي لا تزال تعمل في لبنان. ويندهش المرء اكثر عندما يتذكر قضية منع دخول السيد وزير السياحة قلعة شمع، في جنوب لبنان، على يد أفراد من "حزب الله". فمن الواضح لكل لبناني، بل لكل عربي، ان "حزب الله" يعتبر منطقة جنوب لبنان كانتوناً، ويتصرف بحسب قوانين وقواعد خاصة به لا تمت بأي صلة لقوانين الدولة اللبنانية.
قد يخطئ المرء عندما يقرأ هذا التصريح، ويشظن ان "حزب الله" قد بدأ بالتصرف المسؤول، كأحد العناصر الوطنية اللبنانية التي تحمل على عاتقها المسؤولية الوطنية، وتضع نصب عينيها المصالح الوطنية اللبنانية قبل اي شيء آخر، كما هو متوقع من كل حزب سياسي او جهة رسمية تعمل لمصلحة الدولة اللبنانية. وأخشى ما أخشاه ان مثل ذلك التصريح تم استخدامه تحت اعتبارات استهلاك محلي، وبدوافع سياسية ضيقة خافية، على ضوء نتائج الانتخابات الداخلية في لبنان.
وأتمنى ألا يدل هذا على فهم السيد حسن نصرالله لقيم سيادة القانون، ولمفاهيم الدولة الحديثة والصحيحة، بل على العكس. على مواطني لبنان ان يدركوا خطورة هذا الامر، وان يطالبوا "حزب الله"، وعلى رأسه السيد حسن نصرالله، ببدء التصرف كجهة لبنانية مسؤولة تبني سياستها وتوجه نشاطها بما يخدم المصالح الوطنية اللبنانية، وتتصرف بحسب القواعد والقوانين اللبنانية لئلا يعود بنا الزمان الى مرحلة اهدرت فيها كرامة المواطن اللبناني، وحولت هذه الارض اللبنانية الطيبة مداساً لكل طرف وجهة.
اذا اراد "حزب الله" حقاً خدمة لبنان، وخدمة مصالحه، واذا اراد حقاً ان يتمتع بقبول شعبي لبناني، وبصدقية خالصة، فعليه ان يتبنى ويحترم قواعد وقوانين الدولة اللبنانية، ويترك معسكراته وسلاحه، ويسلمها الى الاجهزة الامنية المسؤولة التي وحدها تملك صلاحية ذلك بموجب اتفاقية الطائف، كي يتقدم الوطن اللبناني نحو الازدهار.