اسرائيل ترفض رسمياً قرار محكمة العدل الدولية ومستعدة لبحث قضية الجدار بعد الانسحاب من غزة

أعلنت اسرائيل رسمياً رفضها الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لاهاي وطعنت من جديد في صلاحيتها البت في قضية مختلف عليها بين اسرائيل والفلسطينيين. وتذرع المسؤولون الاسرائيليون بقرار المحكمة الاسرائيلية العليا تعديل مسار الجدار في محيط القدس المحتلة لتبرير رفضهم لتدخل المحكمة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية يوني بيلد، في أول تعقيب رسمي على قرار محكمة لاهاي، ان دوافع القرار "سياسية ولاغية فضلا عن ان المحكمة ليست مخولة الخوض في قضية خلافية". وأضاف ان المحكمة تلقت طلباً بإبداء رأيها في الجدار "انطلاقاً من خطوة سياسية منحازة ومرفوضة". وادعى انه لا توجد للمحكمة صلاحية مناقشة هذه القضية، مضيفاً ان القرار الذي أصدرته يتجاهل تماماً ماهية المشكلة التي أدت الى اقامة "السياج" وهي "الارهاب الفلسطيني" . وتابع ان الجدار اثبت نجاعته بتراجع عدد "العمليات الارهابية". وزاد ان اسرائيل تواصل العمل لايجاد التوازن اللازم بين المتطلبات الأمنية للاسرائيليين والمتطلبات الانسانية للفلسطينيين. وختم ان محكمة العدل العليا الاسرائيلية هي الوحيدة المخولة مناقشة المسألة "اما مفتاح الحل فليس موجوداً في لاهاي أو مقر الأمم المتحدة انما في رام الله وغزة حيث ينطلق الارهاب الفلسطيني".
وكان كبار المسؤولين في الدولة العبرية استبقوا اعلان قضاة المحكمة قرارهم للرد عليه معتمدين على نص مسرّب نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية صباح أمس فيما حشدت وزارة الخارجية طاقاتها الاعلامية وتعمدت في ردودها عدم التطرق الى حيثيات القرار بداعي عدم اعترافها بصلاحية المحكمة وركزت أساساً على الترويج لدوافع اقامة الجدار. لكن معلقين اسرائيليين اعتبروا القرار "هزيمة مدوية ومؤلمة وخطيرة لدولة اسرائيل"، بحسب اذاعة الجيش الاسرائيلي التي أضافت ان الجهد الإعلامي سينصب الآن على تقليل الاضرار والعمل على "دفن القرار" قبل أن يصبح قراراً رسمياً تتبناه الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
وفاجأ الناطق بلسان الحكومة الاسرائيلية آفي بازنر المراقبين باعلانه ان اسرائيل مستعدة لمناقشة مسألة الجدار بعد الانسحاب من غزة، وقال ان "هذا السياج يمكن أن يتحرك وربما يفكك اذا توصلنا الى اتفاق مع الفلسطينيين في اطار مفاوضات" مكرراً موقف اسرائيل الرسمي من ان المحكمة لا تملك صلاحية البت في "مسألة سياسية كهذه".
وتحدى نائب الحكومة وزير العدل يوسف لبيد المجتمع الدولي ومؤسساته القضائية باعلانه ان اسرائيل ستواصل بناء الجدار من أجل الدفاع عن حياة الاسرائيليين و"ان كنت اؤيد عدم المساس بحقوق الفلسطينيين". وأضاف ان "القدس هي عاصمة اسرائيل، لا لاهاي والمحكمة العليا في القدس، ليس محكمة لاهاي، هي صاحبة الحق في اتخاذ أي قرار يتعلق باسرائيل". زاد ان اسرائيل لن تحترم أي تعليمات تتعارض والقانون الاسرائيلي وقرارات المحكمة العليا في القدس.
من جهته هاجم رئيس أركان الجيش الجنرال موشيه يعالون القوانين الدولية المتعلقة بالحروب "القديمة التي عفا عليها الزمن وليست ذات شأن في أيامنا". وأضاف ان هذه القوانين المذكورة تتعامل مع حروب مثل الحرب العالمية الثانية "وليس مع مثل تلك التي نشهدها في نابلس" ودعا الى تعديلها! وأضاف ان من المفارقة انه في حين تلتزم اسرائيل هذه القوانين والقيم، فإن الفلسطينيين لا يتلزمونها و"يفلحون في حشد جهات دولية تبدو متنورة"!.