اسرائيل تطعن في صلاحية محكمة لاهاي وترجئ القرار في شأن مسار الجدار

لم يتخذ "المطبخ" السياسي الاسرائيلي خلال اجتماعه امس اي قرار في شأن مسار "الجدار الفاصل" الذي تبنيه اسرائيل في عمق الاراضي الفلسطينية، كما أرجأ اتخاذ قرار في شأن ارسال مندوبين لحضور جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكنه قرر ارسال خطاب الى المحكمة يطعن فيه بصلاحيتها البت في مسألة الجدار. راجع ص 6 و7
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن رئيس الوزراء ارييل شارون قوله خلال اجتماع استراتيجي عقده مع كبار وزرائه امس، ان الحكومة لن تبحث حاليا في مسألة مسار الجدار، وانه لن يطرأ اي تعديل عليه "استجابة لمطالب فلسطينية او موقف الامم المتحدة ومؤسساتها". وتابع ان بحثا مجددا في مسار الجدار سيتم، اذا تقرر ذلك فقط بعد مناقشة الموضوع في اسرائيل.
اما في شأن التعاطي مع المحكمة الدولية، فقال مصدر سياسي رفيع شارك في الاجتماع ان الحكومة تعتزم ارسال رسالة الى محكمة لاهاي تطعن فيها بشكل رسمي بصلاحية المحكمة البت في مسألة الجدار، وتتطرق ايضا الى حاجة اسرائيل لاقامة الجدار "لاسباب امنية". واوضح: "حتى الآن، القرار الوحيد في الاجتماع هو ارسال خطاب. سيعقد اجتماع آخر هذا الشهر لتحديد ان كانت اسرائيل سترسل احدا لحضور الجلسات".
قرار مؤجل
وبدا امس ان اي قرار في شأن الجدار مؤجل بانتظار نتائج الجهود التي تبذلها اسرائيل اوروبيا واميركيا. اذ أفيد أمس ان تل ابيب تحاول حشد دعم حكومات اوروبية لموقفها الذي يطعن بصلاحية المحكمة بداعي ان المسألة سياسية وليست قضائية وأن عرضها على المحكمة يتناقض ومسيرة السلام. وكتبت الصحف الاسرائيلية ايضا أن اسرائيل تنتظر موقف واشنطن الذي تعكف الادارة الاميركية على بلورته، وانها ستوفد الى العاصمة الاميركية مدير مكتب رئيس الحكومة دوف فايسغلاس للاطلاع على ما يفكر الاميركيون به.
في غضون ذلك، تواصل الجدل داخل اسرائيل في شأن الجدار ما بين مؤيد لتعديل مساره ومعارض. وفي الوقت الذي كررت القائمة بأعمال المستشار القضائي للحكومة عدنه اربيل موقفها الداعي الى وجوب تغيير مسار الجدار نظرا للصعوبة التي تواجهها النيابة العامة في الدفاع عن مساره الحالي امام المحكمة العليا الاسرائيلية التي ستنظر في الملف بعد ثلاثة اسابيع، هاجم الوزير الليكودي داني نافيه الوزراء الذين يدعون الى تغيير مسار الجدار، وقال للاذاعة العبرية ان التراجع عن المسار الحالي سيعتبر اعترافاً ب"الموقف العربي" الذي يعتبر يهودا والسامرة الضفة الغربية مناطق محتلة.