لندن تدعو الى حل سياسي لأزمة دارفور . وعمل سريع لوقف تدهور الاوضاع الانسانية

اعتبر وزير التنمية الدولية البريطاني هيلاري بن الوضع في ولايات دارفور غرب السودان، اكثر الازمات الانسانية خطورة في العالم. وحض الخرطوم على الاستجابة العاجلة للازمة والسيطرة على الميليشيات والتحرك لحل الازمة سياسياً وليس عسكرياً واتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد.
وفي موازاة ذلك، دعت مجموعة الازمات الدولية قمة الدول الثماني المنعقدة في الولايات المتحدة الى اتخاذ اجراء سريع وقوي لحماية مئات الآلاف من المدنيين في دارفور. وناشد المتمردون القمة فرض عقوبات على الخرطوم، وتحريك مجلس الامن للتدخل من اجل وصول العون الانساني الى المتضررين.
ودعا الوزير البريطاني، في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة البريطانية في الخرطوم بعد ظهر امس بعد زيارته ثلاثة من معسكرات النازحين في دارفور، الى ضرورة العمل بسرعة وحسم لتجنب تدهور الاوضاع الانسانية والامنية في المنطقة. وطالب الحكومة السودانية باتخاذ خطوات فورية للسيطرة على "القوات غير النظامية والميليشيات" وتوفير الامن، مشيراً الى ان مواطني الاقليم الذين فروا من الحرب اكدوا له انهم لن يعودوا الى مناطقهم حتى يشعروا بتوافر الامن.
واعلن بن زيادة المساعدة البريطانية بحوالي 15 مليون جنيه استرليني، تضاف الى 36.5 مليون جنيه منذ ايلول سبتمبر الماضي مشيراً الى تقديم حوالي مليوني جنيه لدعم مراقبي وقف النار التابعين للاتحاد الافريقي الذين بدأوا بالانتشار في دارفور، والى دعم فريق الامم المتحدة للتحقق من انتهاكات حقوق الانسان.
واعتبر الوزير البريطاني "ان ازمة دارفور تحتاج الى حل سياسي وليس عسكرياً. والبروتوكولات التي وقعت في نيافاشا اخيراً توفر اساساً لمعالجة مشاكل دارفور"، مناشداً الاطراف تنظيم "حوار الآن للاتفاق على حل سياسي. عندها فقط يمكن ان تبدأ مرحلة جديدة لا نرى فيها المشاهد التي نراها في دارفور".
الى ذلك وجهت اربعاً من دول الاتحاد الاوروبي دعوة الى قيادات "حركة تحرير السودان" وهو الفصيل الرئيسي للتمرد في دارفور الى زيارتها.
وذكرت معلومات نشرت في الخرطوم امس ان النروج وفرنسا والمانيا وايطاليا ستناقش مع قادة التمرد معالجة الازمة والانسانية في دارفور وحماية المدنيين ومراقبة وقف النار والاسراع بايجاد حل سياسي للازمة.
الى ذلك وجهت مجموعة الازمات الدولية رسالة الى قادة الدول الثماني المجتمعين في سي ايلاند في الولايات المتحدة والى اعضاء مجلس الامن، حملت فيها الحكومة السودانية مسؤولية تدهور الاوضاع في دارفور، ودعم ميليشيات "الجنجاويد" المتهمة بأعمال قتل واغتصاب وخطف واعاقة وصول العون الانساني.
ودعت مجلس الامن الى اصدار قرار يطالب الخرطوم ان تنفذ فوراً تعهداتها توفير ممرات كاملة لايصال الغذاء والى المتضررين في دارفور واتخاذ اجراءات لوقف القتال والتطهير العرقي ودعم التفاوض السياسي.
ورحب الامين العام ل"حركة تحرير السودان" منى اركو مناوي بموقف واشنطن الذي يحمّل الخرطوم المسؤولية عن تدهور الاوضاع في دارفور. وناشد زعماء الدول الثماني فرض عقوبات اقتصادية على الخرطوم وحظر تصدير السلاح الى السودان وحظر ديبلوماسي على تحركات المسؤولين". كما ناشد "تحريك مجلس الامن لاتخاذ قرارات فعالة تضمن وصول الاغاثة وحماية المدنيين والتدخل الفوري لاحتواء الازمة الانسانية".
وكان "المركز السوداني لوسائل الاعلام" أ ف ب القريب الى الحكومة اعلن ان "مجموعة من المتمردين المسلحين احتجزت تسع شاحنات محمّلة بالمساعدات الانسانية والادوية والخيام على الطريق بين نيالا جنوب دارفور والفاشر في الشمال". وقال المصدر ان ذلك "انتهاك جديد لوقف اطلاق النار"، موضحاً ان الشاحنات ملك لهيئة حكومية هي لجنة المساعدات الدولية ولمنظمة اسلامية غير حكومية.
وتابع المصدر ان المتمردين أرغموا سائقين على البقاء معهم لكن احدهم تمكن من الفرار ونقل الى المستشفى بعد ان تعرض للضرب.