المتمردون يشاركون في اجتماع وقف النار الأربعاء في اديس ابابا . السودان : الحزب الحاكم و"الأمة" يوقعان اتفاقاً لحل أزمة دارفور

وقع أمس الحزب الحاكم في السودان وحزب "الأمة" المعارض، بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي اتفاقاً لحل أزمة دارفور، في غرب البلاد، في إطار قومي سوداني، ودعيا إلى تجريد الميليشيات غير النظامية من السلاح والسيطرة عليها وعقد مؤتمر تشارك فيه القوى السياسية و"متمردو دارفور". ووقع الاتفاق في مؤتمر صحافي، الأمين العام لحزب "الأمة" الدكتور عبدالنبي علي أحمد والأمين العام للحزب الحاكم الدكتور إبراهيم أحمد عمر في حضور قيادات من الجانبين.
ودان الاتفاق "العنف وتصعيد الحرب والنعرات الجهوية والقبلية والعنصرية واستخدامها لتحقيق أهداف سياسية". ودعا إلى "التزام الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن يكون الحل سودانياً مع التطلع إلى المساهمة الايجابية للجهود الاقليمية والدولية، والسعي إلى إبعاد التدخل الأجنبي الضار".
وطالب الاتفاق بالدعوة إلى "مؤتمر سياسي جامع وتمكين كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي متمردي دارفور"، وتفويض المؤتمر البحث في قضية دارفور على الصعد السياسية والخدمية والتنموية، وعلى "أن تلتزم القوى نتائج المؤتمر والنأي عن الاستقطاب الضار".
وتعهد الطرفان بانجاز كل المهمات قبل حلول موسم الخريف المقبل. كما تعهد طرح الاتفاق على القوى السياسية للمصادقة عليه بهدف تحويله اتفاقاً قومياً، ومواصلة الحوار في قضايا السلام والتحول الديموقراطي.
وفي أسمرا، قال ل"الحياة" الأمين العام ل"حركة تحرير السودان" منى ادكو مناوي: "نأمل في دور أكثر ايجابية من الجامعة العربية ازاء قضية دارفور التي تربطها علاقات تواصل مع العرب قبل انضمام دارفور إلى الدولة السودانية الحديثة في القرن الماضي". ورحب ب"تقرير الجامعة العربية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيات الجينجاويد" في المنطقة، مطالباً "الدول العربية الداعمة للخرطوم في حرب دارفور مراجعة مواقفها، لأن الصراع ليس ضد العناصر العربية، وإنما ضد سياسات الحكومة الخاطئة"، معتبراً تقرير الجامعة العربية حول دارفور "ضربة جديدة للحكومة".
إلى ذلك، دعا المتمردون المجتمع الدولي إلى "التفاعل مع الموقف الأميركي الذي أعلن الاستعداد لمطالبة الأمم المتحدة فرض عقوبات على السودان بسبب الأوضاع في دارفور". وكانت واشنطن أعلنت أنها مستعدة لمطالبة مجلس الأمن فرض عقوبات دولية على الخرطوم "ما لم تبذل جهوداً لوضع حد للعنف في دارفور".
وأوضح مسؤول أميركي أن واشنطن "ستعمل في المرحلة الأولى على اصدار بيان حازم الأسبوع المقبل من مجلس الأمن يكون بمثابة تحذير للخرطوم".
وتطالب واشنطن بوقف نشاط الميليشيات في دارفور وتسهيل وصول الاغاثة إلى المحتاجين ومراقبة دولية للنزاع.
إلى ذلك، أكد المتمردون "المشاركة في أول اجتماع لآلية رقابة وقف النار الأربعاء المقبل في اديس ابابا"، لكنهم جددوا رفض الدخول في أي محادثات سلام مع الحكومة السودانية في اديس ابابا التي يتهمونها بعدم الحياد، وارتباطها بالخرطوم باتفاقات أمنية، وعبروا عن استعدادهم المشاركة في المفاوضات بعد تنفيذ اتفاق نجامينا لوقف النار وحل الأزمة الإنسانية في أي دولة محايدة.