توجيه تهم بالانتماء الى "جمعية سرية". سورية : احالة 46 كردياً على محاكم واطلاق 24 طالباً و4 ناشطين

فيما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أمس أحكاماً على سبعة أكراد أدت الى اطلاق أربعة منهم بعد الأخذ ب"الأسباب المخففة"، احيل 46 شخصاً على محاكم مختلفة في سورية. كما أفرجت السلطات السورية أمس عن 24 طالباً أوقفوا على خلفية الأحداث التي شهدتها مدن شمال شرقي البلاد في آذار الماضي.
وقال النائب السابق حميد درويش ل"الحياة" ان السلطات أفرجت عن 24 طالباً كردياً كانوا أوقفوا في مدينة حماة وسط البلاد بينهم أحمد سليمان عضو المكتب السياسي ل"الحزب التقدمي الديموقراطي" المحظور.
وكانت مصادر مختلفة أفادت ان السلطات أبلغت ممثلي الأحزاب الكردية ال12 غير المرخصة أصلاً ب"حظر نشاطاتها السياسية". وعلمت "الحياة" ان مسؤولين محليين شمال شرقي البلاد أبلغوا ممثلي الأحزاب ان "ممارسة النشاط السياسي ستكون له عواقب وخيمة"، مع اشارة بعضهم الى "اثارة بعض ممثلي الاحزاب الفتنة وتأجيج أحداث" منتصف آذار الماضي، مع امكان ممارسة هؤلاء "الحياة الطبيعية مع الترحيب بهم كمواطنين عاديين".
وأوضحت مصادر أخرى ان 22 موقوفاً في سجن صيدنايا أحيلوا على قاضي التحقيق الثالث في دمشق في الدعوى المسجلة ذات الرقم 031 للعام 2004، وان التهم الموجهة الى معظمهم تشمل "التجمع للشغب في مظهر من شأنه تعكير الطمأنينة العامة والتفوه بعبارات من شأنها تعكير الصفاء بين عناصر الأمة"، و"الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها"، مع اضافة تهم الى بعضهم تشمل "حيازة بندقية غير قابلة للترخيص واستعمالها تهديداً" و"تحقير شعار وطني" و"الانتماء الى جمعية سرية للحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة".
كما أحيل 17 موقوفاً من منطقة عفرين قرب الحدود السورية التركية على محكمة أخرى بتهم مشابهة، اضافة الى احالة سبعة احداث على قاضي التحقيق في عفرين، اذ ان "التهم الموجهة اليهم لم تحدد بعد وسيتبين ذلك لاحقاً عند تحريك الدعوى من النيابة العامة". وفيما قدر المحامي أنور البني عدد الموقوفين في الاحداث بنحو 450 شخصا، قال درويش ان عددهم يتراوح بين 350 و400 شخص.
وأفادت "جمعية حقوق الانسان" ان محكمة أمن الدولة العليا "جرمت أمس ثلاثة من معتقلي تظاهرة أطفال الأكراد في 25 حزيران يونيو العام الماضي بتهمة الانتماء الى تنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه الى دولة اجنبية"، وحكمت على محمد مصطفى ومحمد شريف رمضان وخالد احمد علي بالسجن خمس سنوات قبل خفضها الى سنتين.
وبعدما حكمت المحكمة على عامر مراد وسالار صالح وهوزان محمد أمين وحسين رمضان بالسجن خمس سنوات بعد تجريمهم بالتهمة ذاتها، خفضت الحكم الى سنة ما أدى الى "قرارها الافراج عنهم فوراً". وأفادت "الجمعية" ان ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والسفارة الاميركية حضروا جلسة المحكمة.