"الحياة" تنشر مقتطفات من البرنامج الذي يشمل المطالبة باعتمادها ذراعا عسكرية ل"فتح". "كتائب الأقصى" تقدم برنامجها الى عرفات : انتخابات تنظيمية واقصاء اللصوص والمشبوهين

طالبت "كتائب شهداء الاقصى"، الجناح العسكري لحركة "فتح" في برنامجها السياسي بعقد المؤتمر العام للحركة واجراء انتخابات تنظيمية، كما طالبت باعتمادها "ذراعاً عسكرية" رسمية والعمل على تمتين بنائها. ودعت الى اقصاء "المشبوهين امنياً واخلاقياً" و"لصوص المال العام"، وقالت ان الانسحاب الاسرائيلي من غزة يجب ان يكون مقدمة لانسحابات مماثلة. ويكتسب هذا البرنامج اهمية كبيرة في ضوء احتجاج اعضاء الكتائب على تهميشهم، والحملة التي تشنها اسرائيل للقضاء علىهم، واخرها الغارة على حي القصبة التي اسفرت عن استشهاد سبعة من بينهم قائدها في الضفة نايف او شرخ، وهو من اشد المنادين باجراء اصلاحات جذرية داخل "فتح".
وضعت "كتائب شهداء الاقصى"، الجناح العسكري لحركة "فتح" "برنامج عمل" قدمته الى الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء احمد قريع ابو علاء وعدد من قياديي "فتح" ووزرائها ونوابها. وتناولت في برنامجها الذي وصف بأنه "سري"، مجمل الاوضاع على الساحة الفلسطينية.
وفي مقدمة طويلة، قوّمت "كتائب الاقصى" عشر سنوات من العمل الفلسطيني، هي عمر السلطة الفلسطينية التي أقيمت عام 1994 في اعقاب توقيع اتفاق اوسلو 1993. ولم يقتصر التقويم على أداء السلطة التنفيذية وحسب، بل طاول ايضاً السلطتين التشريعية والقضائية، فضلاً عما آلت اليه أوضاع الحركة الأم "فتح" وذراعها العسكرية "كتائب الاقصى" نفسها. وصاغت الكتائب في البرنامج الذي تنفرد "الحياة" بنشر مقتطفات منه، برنامج عمل على المستويات السياسية والوطنية والاقتصادية والادارية والاجتماعية والتنظيمية. وفي ما يلي موجز للمستويات السياسية والوطنية والتنظيمية الواردة في البرنامج:
أولاً: المستوى السياسي
"اذا أراد الاحتلال الاسرائيلي الانسحاب من قطاع غزة من دون التنسيق مع الطرف الفلسطيني، فسننتظر لنرى ذلك وامامنا عمل طويل لاعادة ترتيب أوراقنا على مستوى العملية السياسية بكاملها، ولاعادة صوغ الموقف الفلسطيني في أروقة المؤسسات الفلسطينية الشرعية بعد اعادة الاعتبار الى هياكلها المتعددة وترميم بنائها الداخلي وتجديد تشكيل اطرها القيادية ضمن تطبيق الخيار الديموقراطي الفلسطيني على المستويات كافة.
اما اذا تم تنسيق هذا الانسحاب والتوصل الى تفاهمات ولغة حوار مشتركة تستوجب موافقة فلسطينية والتزامات متبادلة كاستحقاقات لهذا الانسحاب، نؤكد الثوابت التالية:
1- عدم التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية وعدم التطاول على فصائل الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة وعلى رأسها كتائب الاقصى.
2- ان يكون هذا الانسحاب باكورة الانسحابات الاسرائيلية وجزءاً من التزامه عملية السلام على اساس وحدة الاراضي الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة وترابط أوصالها.
3- الا يمس اي اتفاق ناتج من هذا الانسحاب والتزاماته المتبادلة، بقضايا الحل الدائم والثوابت الفلسطينية الواضحة في عودة اللاجئين والاستقلال الحقيقي واقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف خالية من كل شوائب الاستيطان.
4- تحرير جميع الاسرى - على اختلاف انتماءاتهم السياسية - من السجون والمعتقلات الاسرائيلية.
5- وقف مطاردة واعتقال المناضلين الفلسطينيين المطلوبين لقوات الاحتلال حتى تاريخه.
6- وقف كل اشكال العربدة والتطاول والهدم والتخريب والاغتيال.
7- اعادة المبعدين خلال الانتفاضة.
8- استعادة جثامين الشهداء.
9- وقف التلاعب بالقضية الفلسطينية واختزال ثوابتها واركانها الرئيسة وكأنها مجرد مطالب حياتية وادارية للحياة اليومية، والدخول فوراً في مفاوضات جدية وحقيقية بهدف التوصل الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ثانيا: المستوى الوطني
في ظل التشخيص المؤلم للواقع الفلسطيني وحال الفوضى الخطيرة التي يعيشها شعبنا في أدق تفاصيل حياته بعد عمومياتها الكثيرة، يبدو واضحاً اننا في حاجة الى عملية تغيير واصلاح شاملة واعادة بناء، مع الكثير من الجهد المطلوب لاعادة الهيبة الى المؤسسة الفلسطينية الرسمية وتفعيل دورها في خلق مجتمع فلسطيني قوي ومتماسك وفاعل يسوده القانون الوطني، وهذا يتطلب وقفة حازمة امام حال التيه والضياع الماضي واللجوء الى تطبيق الارادة الوطنية في التغيير على اساس الخطوات التالية:
1- العمل فورا لانهاء حال الانحراف الرسمي من خلال اقالة الشخصيات المسؤولة العاملة في قيادة السلطة والوزارات والاجهزة الامنية والعسكرية، والتي ثبت خلال مرحلة عملها السابقة انحرافها وفسادها وعدم صلاحيتها وقدرتها على تحمل امانة المسؤولية والواجب. وهؤلاء هم: المشبوهون أمنياً وأخلاقياً وذوو السمعة والصيت السيئ، والذين مارسوا العمل في مواقع بارزة في المؤسسات الحكومية تحت سقف الاحتلال الاسرائيلي، ولصوص المال العام الذين نهبوا الاراضي والممتلكات والاموال العامة، والذين هربوا الخمور والممنوعات من المستوطنات، والذين مارسوا عمليات المساومة والابتزاز بحق ابناء شعبنا بسيف الامن والقانون، والذين احتكروا مجالات الاقتصاد الفلسطيني لجيوبهم الخاصة واستغلوا موقع المسؤولية لنهب مصالح وخيرات ابناء شعبنا، والذين اساؤوا استخدام المال العام وتناصفوا الحصص فيه مع الشركات الاستثمارية الخاصة التي اشرفت على مقاولات المشاريع العامة، والذين لا يمتلكون المؤهلات القيادية والعلمية في مجالات التخصص، والعاجزون عن اداء الدور الوظيفي بكفاءة وقدرة على البناء، واصحاب البطالة المقنعة العاملون في مسميات رسمية وحكومية بوظائف مدراء عامين ووكلاء وزارة لا نعلم لهم دوراً سوى الرتبة والراتب، وزوجات وابناء وبنات المسؤولين المسجلون في وظائف رسمية برواتب عالية والموجودون اما في البيوت او خارج الوطن، والخدم والبوابون العاملون في بيوتهم كموظفين يتلقون الرواتب من المال العام.
2- العمل الفوري على تشكيل لجنة قضائية نزيهة ومستقلة من الكفاءات الوطنية المشهود لها كاملة الصلاحيات للبحث في كل الملفات السابقة.
3- اعادة الاعتبار الى منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، من خلال اجراء حوار وطني جاد ومسؤول مع القوى الوطنية والاسلامية لانجاز عملية اعادة البناء من خلال الفصل الكامل بين مؤسسات منظمة التحرير وقيادتها العليا، وبين مؤسسة السلطة وقيادتها التنفيذية، ومع الفارق الواضح بين شخصية منظمة التحرير ومسؤوليتها ودورها والتي تمثل ابناء شعبنا في الداخل والخارج، وبين السلطة الفلسطينية التي تمثل تعبيراً عن الخيار السياسي والتفاوضي الفلسطيني وتخضع لشروط الاتفاقات السياسية البائدة مع العدو والتزاماتها واستحقاقاتها، مع ما يعنيه ذلك من عدم جواز ان يكون رئيس اللجنة التنفيذية هو ذاته رئيس السلطة الفلسطينية، وعدم جواز ان يكون اعضاء اللجنة التنفيذية في الحكومة الفلسطينية.
4- اجراء انتخابات بلدية وتشريعية شاملة على مستوى الوطن، كمقدمة لاعادة تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية في حدود ارادة ابناء شعبنا وتوجهات الناخب الفلسطيني.
5- اعلان نقاش الدستور في المؤسسة التشريعية وتطوير خطابه القانوني والسياسي والسيادي والتأكيد على الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
6- ضمان الحريات السياسية والمدنية والشخصية.
ثالثا:على المستوى التنظيمي
وحتى نتمكن من تحقيق الجاهزية الفتحاوية للتعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة، نحتاج الى القيام بالخطوات التالية:
1- عقد المؤتمر الحركي العام وتجسيد الخيار الديموقراطي الفتحاوي في انتخاب قياداته التنظيمية للمؤسسات الحركية بما فيها المجلس الثوري واللجنة المركزية.
2- اجراء انتخابات تنظيمية شاملة على مستوى قواعد "فتح" بكافة شعبها ومناطقها واقاليمها المختلفة.
3- الغاء نظام التعيين والتكليف الفوقي في تشكيل أي من قوائم "فتح"، وفقط اعتماد منهج انتخاب المؤسسات والاطر الحركية من تراه مناسباً لتمثيل الحركة في قوائم فتح المرشحة لخوض انتخابات تشريعية او بلدية او نقابية.
4- اعادة ترتيب القاعدة الفتحاوية ولملمة أطرافها لاعادة الهيبة للهوية التنظيمية الفتحاوية، وصورة العضوية المشرقة في صفوف الحركة، بعيداً عن لغة المصالح والاستكساب الشخصي، وبعيدا عن البحث عن الذات والولاء لتيار المصلحة والاستزلام.
5- اعادة الاعتبار الى دستور حركة "فتح" ولوائحها الداخلية والتنظيمية.
6- اعتماد كتائب الاقصى جناحاً عسكرياً ل"فتح" بصورة رسمية، والعمل على تمتين بنائها وتقوية اركانها، وتأمين الامكانات اللازمة لها لتبقى حصناً قوياً للحركة ومؤشراً واضحاً الى تعددية خياراتها النضالية.