أسعار النفط إلى أين؟

أسعار النفط إلى أين؟ هذا هو السؤال المطروح حالياً في الأوساط الاقتصادية والبيوت المالية الاستشارية المختلفة. فما هو معدل السعر الذي سيصل إليه برميل النفط الخام بحلول نهاية العام؟ وهل سيفوق مئة دولار؟
يصعب التكهن بأسعار النفط في الظروف السياسية والمالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها معظم الاقتصادات الكبرى، ومع ضعف الأداء الاقتصادي العام وعدم معرفة حقيقة العرض والطلب العالميّين على النفط في خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. فهذه العوامل من التشابك والترابط بما يصعّب عملية توقع أسعار النفط في الفترة القريبة المقبلة.
ويزيد الصعوبة غموض إمكانات استعادة القطاع النفطي الليبي عافيته وتمكنه من التصدير في المستقبل القريب، هذا إذا استتب الأمن في ليبيا مع توافر السيولة المادية لإزالة معظم العقبات التشغيلية أمام إنتاج النفط الخام والمشتقات النفطية المكررة وتصديها، وتشغيل المصافي، وعودة الشركات النفطية العالمية إلى البلاد وعملها بأسرع وقت ممكن.
وفي الوقت ذاته هناك مشكلة النفط السوري وقرارات الدول الأوروبية بمنع تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية إلى سورية واستيرادها منها والحاجة السورية الملحة إلى وقود السيارات ووقود الديزل، ومدى تأثر الأسواق النفطية بالعقوبات. ومع أن إنتاج سورية من النفط الخفيف لا يتجاوز 400 ألف برميل يومياً، في حين يتجاوز معدل الاستهلاك اليومي من النفط 480 ألف برميل، تعتمد سورية بنسبة كبيرة على استيراد المشتقات النفطية من الخارج.
تمثّل ليبيا وسورية جزءاً مهماً في معادلة توقع أسعار النفط في الأشهر الثلاثة المقبلة، فهما تمثلان إنتاجاً في حدود مليوني برميل من النفط الخفيف يومياً، تصب كلها في أوروبا. لذلك يفوق سعر خام «برنت» أسعار النفوط العالمية الأخرى.
ومن العناصر الأخرى المرتبطة بصعوبة توقع أسعار النفط هو الوضع الاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى، ابتداء بالولايات المتحدة، فهل الأخيرة في حال ركود وكساد حقيقي، خصوصاً أن معدل البطالة لا يزال يفوق تسعة في المئة، فيما لم تتحقق زيادة في نسبة الوظائف أخيراً، ما يؤكد عدم زيادة النشاط التجاري.
ويصح الكلام ذاته على الأداء الاقتصادي لمعظم الدول الأوروبية، فثمة ركود وصعوبة في تحريك النشاط الاقتصادي العام، وهناك الاضطرابات التي وقعت في بريطانيا وشملت أعمال سلب ونهب وحرق للمتاجر والمحال التجارية.
كل هذه التطورات تؤكد حقيقة وجود أزمة اقتصادية عارمة يصعب أن تنتهي في سرعة من دون تحريك وتنشيط لعجلة الاقتصاد وإيجاد فرص عمل. وقد تبرر هذه الصورة الاقتصادية القاتمة هبوطاً حاداً في أسعار النفط، لكن ما يحدث حالياً في الأسواق النفطية هو العكس، فسعر برميل خام «برنت» لا يزال محافظاً على ارتفاعه قريباً من 110 دولارات منذ أكثر من سبعة شهور وحتى مع زيادة الدول النفطية الكبرى إنتاجها، وعدم التزام منظمة «أوبك» بسقف الإنتاج، ومع ضخ كميات كبيرة من المخزون الإستراتيجي من معظم الدول الصناعية الكبرى.
وهكذا يبدو أن أسعار النفط لم تهدأ، وفي ما يخص «برنت»، يبدو أن الدول الأوروبية متخوفة من خفض الإمدادات النفطية من الدول التي تواجه أزمات سياسية، ومنها ليبيا واليمن وسورية حالياً وتونس ومصر سابقاً.
وهناك أيضاً القبول العام لدى الدول المستهلكة للنفط لمعدل مئة دولار للبرميل وجمود هذا المعدل لأكثر من تسعة شهور. ومع أن الدول النفطية الخليجية ترى أن هذا المعدل قد يكون أعلى من المعدل المطلوب في المرحلة الحالية، وأن سعر برميل النفط الخام يجب أن يكون دون مئة دولار حتى لا يؤثر سلباً في أداء الاقتصاد العالمي ومن ثم انخفاض الطلب العالمي على النفط.
ومع أن الظروف الحالية العالمية والعربية لا تساعد في تقدير أسعار النفط للفترة المقبلة إلا أن معدل النفط في إطار مئة دولار قد يكون أقرب تخميناً من معدلات أخرى في الظروف السياسية والاقتصادية الحالية المتداخلة والمتشابكة والصورة الاقتصادية المقبلة.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة