مع بداية دخول المصارف الاجنبية السوق . توقع اندماجات بين المصارف السعودية الصغيرة

لا تشكل موجودات المصارف السعودية مجتمعة إلا نحو 150 بليون دولار أميركي. ولا تتعدى أصول اكبر 25 مصرفاً خليجياً 277 بليون دولار وهي بالطبع أرقام ضئيلة إذا ما قورنت بموجودات مصرف دولي واحد، ما يقود إلى السؤال عن قدرة المصارف السعودية على المنافسة في ظل انفتاح السوق ودخول مصارف دولية ساحة المنافسة الداخلية، بدأت بدخول"بنك الخليج الدولي"و"بنك الكويت الوطني"منذ ما يقارب العام إلى السوق السعودية وسماح مجلس الوزراء السعودي الاثنين لثلاثة مصارف اجنبية بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الاجنبي. ويتوقع الاقتصاديون ان تشهد السعودية قريباً"اندماجات وتكتلات قريبة بين المصارف السعودية خصوصا الصغيرة منها".
يطالب الاقتصادي السعودي إحسان أبو حليقة بتأسيس هيئة متخصصة بالمصارف وشركات التأمين تنبثق عن مؤسسة النقد العربي السعودي لضبط ومراقبة ومتابعة السوق المالية.
ويرى أن المصارف السعودية الان تعتبر من افضل المصارف استخداما للتقنية. إلا انه يؤكد"أنها لا تعمل، حتى الآن، في ظل منافسة حرة فهي محمية بموجب القوانين وتقتسم السوق في ما بينها ضمنياً وهو ما يعرف باسم"احتكار القلة"، وتحتاج إلى زيادات كبيرة في رؤوس أموالها. ولو أراد احد تمويل مشروع ضخم لما وجد في المصارف المحلية من هو قادر على ذلك".
ولا يرى أبو حليقة"أن السعودية تحتاج مصارف نسائية متخصصة"ويشير إلى كفاية الفروع النسائية التابعة للمصارف في تمويل المشاريع النسائية. ولم يستبعد أبو حليقة رؤية"اندماجات وتكتلات قريبة بين المصارف السعودية خصوصا الصغيرة منها".
ويرى أستاذ الاقتصاد المشارك في معهد الإدارة العامة في الرياض يحيى أبو الفتوح"أن فتح المنافسة ودخول مصارف أجنبية كبيرة مفيد لتمويل المشاريع الكبيرة التي لا تستطيع المصارف السعودية تمويلها حالياً مثل مشاريع الغاز والبتروكيماويات التي يحتاج تمويلها إلى رؤوس أموال تفوق قدرة المصارف السعودية بكثير". إلا انه يؤكد أن المنافسة لن تقتصر فقط على المشاريع الكبيرة وستتعدى إلى القروض الميسرة والتمويل الشخصي التي تحقق فوائد كبيرة للمصارف مع أنها تستثمر أموال المودعين من دون مقابل نظراً لانصراف المودعين في السعودية عن قبول فائدة على حساباتهم الجارية وودائعهم المجمدة التي تقرضها المصارف بفوائد تتعدى خمسة في المئة وتستفيد منها من دون اكلاف.
ويقول المصرفي طلعت زكي حافظ:"ان المصارف السعودية قطعت خلال ال 18 عاماً الماضية مشواراً كبيراً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وتملك ميزة كبيرة في الاستفادة من هذا النوع من المعاملات".
ويرى أن المصارف الدولية التي ستدخل السوق"لن تركز على صغار المستثمرين بسبب كلفة افتتاح فروع وموظفين وغير ذلك انما سيقتصر هدفها على طبقة رجال الأعمال الكبار من خلال طرح صناديق استثمارية مخصصة لهذه الفئة أو طرح صناديق وأوعية استثمارية تجمع عدداً كبيراً من صغار المستثمرين".
وفي المصارف السعودية حالياً اكثر من 135 صندوقاً استثمارياً لا يختلف بعضها البعض سوى بالأسماء و"هو ما ستستفيد منه المصارف الأجنبية وما يجب على المصارف المحلية تطويره حالياً بتنويع المحافظ والصناديق الاستثمارية حتى لا تجد نفسها تخسر في عقر دارها".
ويتوقع حافظ أن لا تؤثر المنافسة كثيرا في شريحة الأفراد، وهم الغالبية التي تستفيد منها المصارف حاليا"لكن يجب تطوير هذا المجال خصوصاً ان المصارف تحتاج الى الابتكار واختراع أشياء جديدة وهو ما سيظهر مع دخول أول مصرف دولي الى السوق السعودية".