الصليب الأحمر يؤكد خفض عدد سجناء "ابو غريب" الى النصف . الجنرال ابي زيد يطلب استبدال المشرف على التحقيق في عمليات التعذيب

طلبت قيادة القوات الاميركية في الشرق الاوسط من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد استبدال المشرف على التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في سجن ابو غريب ليتسنى له اخذ افادات ضباط من ذوي الرتب العالية فيما اعلن الصليب الاحمر الدولي ان الاميركيين خفضوا عدد المعتقلين في ابو غريب الى النصف.
وافادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قائد القوات الاميركية في الشرق الاوسط الجنرال جون ابي زيد طلب من رامسفيلد تعيين ضابط ذي رتبة رفيعة للتحقيق في الانتهاكات بعدما اثار مشرعون في الكونغرس اسئلة كثيرة حول صدقية التحقيق معربين عن شكهم بأن وزارة الدفاع تتجه الى معاقبة عسكريين عاديين واسشتخدامهم كبش فداء لحماية المسؤولين الكبار.
في بغداد اعلنت ندى دوماني الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر امس ان الجيش الاميركي خفض عدد المعتقلين في سجن ابو غريب الى النصف منذ آذار مارس اما عبر اطلاقهم أو نقلهم الى معتقلات أخرى.
وتحرص اللجنة على ضمان الا يظل من اعتقلتهم القوات الاميركية في وضع غير قانوني بعد انهاء الاحتلال رسميا في 30 حزيران يونيو وتولي حكومة عراقية موقتة مقاليد الحكم.
واضافت دوماني: "يجب ان لا يترك احد في فراغ من دون أن يعلم بوضعه القانوني".
وفي اخر زيارة ل"ابو غريب" الذي كان مسرحاً لانتهاكات ارتكبها جنود اميركيون بحق سجناء عراقيين، وجد فريق للجنة الدولية للصليب الاحمر 3291 نزيلاً من بينهم ثلاث نساء و22 صبيا دون الثامنة عشرة مقابل 6527 نزيلاً في آذار مارس.
وزادت دوماني: "ليست لدينا معلومات محددة عن عدد من أطلق سراحهم وعدد من نقلوا الى مكان آخر".
وأحجمت عن التعليق على الاوضاع في السجن لكنها قالت ان الصليب الاحمر ناقشها مع مدير السجن عقب زيارة بين 30 ايار مايو و3 حزيران. وتابعت ان الصليب الاحمر سيسلم الجنرال جيفري ميلر المسؤول عن السجون الاميركية في العراق ورقة عمل.
كان تقرير مماثل للجنة سرب في ايار استعرض الانتهاكات التي تصل الى "حد التعذيب".
ويواجه ستة جنود اميركيين محاكمات عسكرية وحكم على سابع بالسجن عاماً.
وكان المسؤولون الاميركيون تعهدوا خفض عدد السجناء في ابو غريب الى نحو الفين بحلول 30 حزيران.
واقترح الرئيس جورج بوش هدم السجن الذي كان سيئ السمعة في عهد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ايضاً وتمويل بناء بديل له. وتقضي اتفاقيات جنيف لمعاملة الاسرى والمعتقلين بالافراج عن اسرى الحرب تلقائيا عندما تنتهي العمليات القتالية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن صدام ومساعديه سيسلمون للسلطات العراقية لمحاكمتهم.
وقالت دوماني انهم قد يسلمون لمواجهة اجراءات قانونية بوصفهم مدنيين شرط التزام السلطات العراقية ضمانات قضائية.
ومعظم الذين تحتجزهم القوات الاميركية اعتقلوا لممارستهم "أنشطة مناهضة للتحالف". وعادة ما يحتجزون لما يصل الى ستة أشهر أو الى أن يقرر الجيش الاميركي أنهم لم يعودوا يشكلون تهديدا امنيا.
وسيكون في وسع القوة المتعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة اعتقال الناس في العراق بعد 30 حزيران "لاسباب أمنية قاهرة" بموجب خطاب موجه من وزير الخارجية كولن باول مرفق بالقرار الجديد لمجلس الامن.
وقالت دوماني ان الحكومة الجديدة قد تتنازل عن سلطات الى القوة المتعددة الجنسية بالاتفاق معها غير أن أي شخص تعتقله القوات الاجنبية خلال الصراع في العراق يحق له التمتع بالحماية التي تكفلها اتفاقيات جنيف. وأضافت: "الأمر المهم هو الا يظل أحد في حالة جمود قانوني. لا بد من ضمان حقوقهم".