تجاذب في اجتماع وزراء الخارجية العرب على موعد القمة وزيباري لم يعرض صوراً للتعذيب وتمسك بقرارٍ عربيٍ سابق

وسط تكتم إعلامي شديد بدأ أمس وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضيرية لقمة تونس والمنتظر أن تستغرق ثلاثة أيام. وكان الإعلاميون المسجلون لمتابعة الاجتماع حوصروا بشدة في جزء من حديقة الجامعة والمركز الصحافي ولم يُدلِ أي وزير خارجية بتصريحات "منعاً للتسريبات" كما قيل، فيما أُبعد الصحافيون عن الجلسة الافتتاحية بعد السماح للمصورين بالعمل قبل خروجهم. وشدد رئيس الاجتماع وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى على أن هذه الجلسة ليست افتتاحية، وإنما هي استكمال لاجتماعات وزراء الخارجية التحضيرية في تونس عشية القمة المؤجلة. ثم طلب من الإعلاميين الخروج من القاعة ودعا وزراء الخارجية إلى الإبقاء على الوفد الرسمي المرافق فقط أربعة مع كل وزير وطلب من الأمين العام للجامعة عمرو موسى الإبقاء على من يراه كافياً للمساعدة في إتمام العمل من أعضاء وموظفي الأمانة العامة.
وبدأت الجلسة الأولى باستعراض بنود جدول الأعمال ومشاريع القرار على شاشة كبيرة لإدخال التعديلات أولاً بأول على صياغة البنود 24 بنداً من دون أوراق خشية تسريبها. وقبيل ختام الجلسة الأولى خرج أعضاء الوفود واقتصرت الجلسة على الوزراء، وتردد أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري طلب ذلك وأنه عرض في الاجتماع الوزاري المغلق صوراً بشعة لاعتداءات ارتكبها جنود أميركيون وبريطانيون ضد السجناء والمعتقلين العراقيين. إلا أن مصدراً عراقياً نفى ل "الحياة" أن يكون زيباري عرض مثل هذه الصور. ونقل عنه قوله للوزراء إن "حملة الصور" مبالغ فيها وستعود بالضرر على الشعب العراقي وعلى الأمة العربية.
المبادرة اليمنية
وقال المصدر إن العراق لم يرفض المبادرة اليمنية ولكن طرح وجهة نظره فيها. وكان اليمن تقدم للأمانة العامة للجامعة بمذكرة رسمية بعنوان "إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق وحل الصراع العربي - الإسرائيلي". وتطلب المذكرة إشرافاً كاملاً من الأمم المتحدة وإرسال قوات دولية.
واطلع المصدر "الحياة" على نص رد الخارجية العراقية الذي يتضمن أن "وضع قضية العراق وفلسطين في مصاف واحد هو منطلق غير صحيح"، وأن "الحديث عن تولي الأمم المتحدة الإشراف الكامل على عملية إحلال السلام"، هو "طرح غير واقعي"، و"لا يوجد ما يؤيد نجاح هذه الفكرة في معالجة الأزمات التي وقعت في العقود الأخيرة في أي من أنحاء العالم". وأكد الرد العراقي الذي أبلغ للأمانة العامة ولوزراء الخارجية أن "هذا الحل يتناقض والحقائق القائمة في العراق"، وحمل الرد التساؤل: من أين تأتي القوات الدولية ومن الذي سيتحمل التكاليف؟ وتابع قائلاً ان "انسحاب قوات الاحتلال تحدده الحكومة العراقية ذات السيادة بعد تشكيلها"، وأكد تمسك العراق بالخطة السياسية التي أعلنها بالاشتراك مع الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن العمل جار على تشكيل جمعية وطنية وإعادة تشكيل الجيش، أما دور الأمين العام للأمم المتحدة فهو جار أيضاً. وأكد تمسك العراق بالبعد العربي بقرار الدورة 121 كأساس. وكانت هذه الدورة أكدت وحدة الأراضي العراقية واحترام سيادة العراق واستقلاله ووحدته والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعوة الأطراف الأخرى لاتباع النهج ذاته وتأكيد حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله بحرية، ودعوة الدول العربية إلى مساعدة العراق للوقوف في وجه كل المحاولات الرامية إلى غرس بذور الفتنة الطائفية والفُرقة والخلافات الداخلية، والترحيب بدور الدول المجاورة للعراق لمساعدته على تحقيق ذلك والتشديد على الدور المهم للجامعة والترحيب بالدور المركزي للأمم المتحدة في تهيئة الظروف الكفيلة بإنهاء الاحتلال وتنظيم الانتخابات وتيسير نقل السلطة إلى الشعب العراقي وإنهاء الاحتلال في 30 حزيران يونيو المقبل. ويتجه الوزراء إلى اعتماد الصيغة العراقية في القرار الذي تجري صياغته لبند القضية العراقية في استبعاد واضح للمبادرة اليمنية مع إدخال تعديلات تلاحق التطورات الأخيرة لجهة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق والتشديد على محاكمة المتهمين بها، كذلك تدعيم مهمة الأخضر الإبراهيمي في العراق.
الشأن الفلسطيني
أحال الوزراء صياغة مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي إلى لجنة خاصة وذلك بناء على طلب ثلاثي من سورية ولبنان وفلسطين، وشكلت اللجنة من دول الطوق والسعودية والسودان، وبحثت في الضمانات التي وجهها الرئيس جورج بوش إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. واتفقت اللجنة المشكلة من مندوبي هذه الدول لدى الجامعة على تضمين مشروع القرار فقرات حول إدانة الاستيطان وتشجيع عمل اللجنة الرباعية والتمسك بحق اللاجئين في العودة ورفع الحصار عن الرئيس ياسر عرفات والتشديد على ضرورة تسديد الدول الأعضاء المساهمات التي وافقت علي تقديمها للسلطة الفلسطينية.
موعد القمة
وبينما اجتمعت لجنة خاصة بدول المغرب العربي للتنسيق في ما بينها برئاسة وزير خارجية ليبيا وعضوية وزراء خارجية تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا بشأن اتخاذ موقف من الأفكار المطروحة على اجتماعات وزراء الخارجية، بدا ان ثمة تصميماً على عقد القمة. ويجري اليوم الأحد على الأرجح التداول في موعدين محددين الأول 22 و23 أيار مايو الجاري كما طرحت تونس، واليومان يوافقان عطلة نهاية الأسبوع. والموعد الثاني 29 و30 آيار مايو الجاري حسب اقتراح اليمن الذي يتزامن الموعد الاول مع عيده الوطني. وتبدو تونس غير متشددة في التاريخ الذي حددته بسبب حرصها الواضح على عقد القمة.
ومن المرجح ان يبدأ الوزراء اليوم مناقشة البنود الأربعة التي لم تناقش في الاجتماع التحضيري في تونس، وأولها قضية الإصلاح التي سببت تأجيل القمة حين طلبت تونس إضافة مسائل محددة لوثيقة العهد خصوصاً بالمرأة والديموقراطية. أما البند الثاني فهو عن اصلاح الجامعة من خلال الملاحق التسعة التي قدمتها الأمانة العامة، والبند الثالث هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والرابع تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي.