العراق يبلغ الجامعة رفضه مناقشة المبادرة اليمنية

صرح مصدر مأذون له في جامعة الدول العربية الى "الحياة" بأن الأمانة العامة أبلغت الدول الأعضاء الاقتراح اليمني في شأن الوضع في العراق، وان الجامعة تلقت رداً من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، يتضمن ملاحظاته على الاقتراح، طالباً تعميمه على الأعضاء.
وكانت صنعاء طرحت مبادرة اكدت انها حازت ترحيباً دولياً وتتضمن "تشكيل لجنة من الأمم المتحدة والجامعة وقوات التحالف وممثل لمجلس الحكم العراقي" تتولى وضع "خريطة طريق" للعراق. كما تقترح "سحب قوات الاحتلال الى خارج المدن" و"إيفاد قوات دولية بإشراف الأمم المتحدة والجامعة" و"تشكيل جمعية وطنية تمثل الطوائف والأعراق كافة لوضع دستور العراق" و"اجراء انتخابات عامة خلال سنة" و"إعادة تشكيل الجيش وقوات الأمن على أساس وطني بعيداً عن المذهبية أو العرقية في فترة سنتين" تنسحب في نهايتهما قوات الاحتلال.
وقالت مصادر في القاهرة ل"الحياة" ان الرد العراقي على الاقتراح اليمني "تميز بعدم الارتياح الى هذه المبادرة، وتجاهل ما اقترحته حول دور للجامعة"، ورفض صيغة "الإشراف الكامل" للأمم المتحدة، مع قبول "دور مركزي" للمنظمة الدولية. ورفض زيباري بوضوح فكرة "القوات الدولية" لعدم حاجة العراق الى قوات اضافية.
ولاحظت المصادر رغبة مجلس الحكم في ان ينأى بالشأن العراقي عن النقاش العربي، ما يقلص دور الجامعة، واكدت ان الجامعة "تسعى الى المساعدة وليس فرض اطار"، مشيرة الى ان الموضوع برمته سيناقش في اجتماع وزراء الخارجية العرب غداً، ضمن بند تطورات الأزمة العراقية.
وكان الوزير العراقي أشار في رده على الاقتراح اليمني الى ان بلاده تكتفي بما توصل اليه الوزراء في اجتماعهم التحضيري عشية القمة المؤجلة في تونس، ما يعني رفض فتح "البند العراقي" مجدداً في الاجتماع الوزاري غداً.
وقالت المصادر ان ذلك ربما يؤدي الى أزمة، إذا أصر اليمن على درس مبادرته، في مقابل رفض عراقي. وأعد الوزراء في تونس مشروع قرار بخصوص بند "تطورات الوضع في العراق"، اكدوا فيه "وحدة الأراضي العراقية واحترام سيادة العراق واستقلاله ووحدته، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه"، والدعوة الى مساعدة العراق "للوقوف في وجه كل المحاولات الرامية الى غرس بذور الفتنة الطائفية والفرقة والخلافات الداخلية".
ودعوا الشعب العراقي الى "نبذ كل محاولات زرع الفتنة والفرقة والتمسك بالوحدة الوطنية لبناء مستقبل العراق وانهاء الاحتلال، مرحبين بإعلان مجلس الحكم اقرار قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية".