7.1 مليون شخص حجم قوة العمل الفعلية سنة 2010 والمطلوب يبلغ مليوني فرصة عمل . اليمن يؤهل عماله للمنافسة في سوق الخليج

اتخذت الحكومة اليمنية خطوة ستحاول من خلالها الاندماج مع الاقتصاد الخليجي عبر تصدير العمال الى السوق الخليجية مستقبلاً.
وقال مصدر حكومي ان مجلس الوزراء اليمني كلف الأسبوع الماضي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع مختلف الادارات الحكومية لاعداد دراسة في شأن اتجاهات سوق العمل والعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن الدراسة ستركز على المجالات التي يمكن أن يُؤهل لها العمال اليمنيون من خلال برامج تدريب وتأهيل مناسبة تمكنهم من المنافسة في سوق العمل في الجزيرة العربية.
وتركز الخطة اليمنية على توفير التأهيل والتدريب المناسب للكوادر اليمنية أولاً قبل السعي خارجياً لتوفير فرص العمل في دول الخليج وفقاً للمواصفات المطلوبة والاحتياجات.
وتعتزم وزارة التعليم الفني والتدريب المهني السنة الجارية البدء في اقامة 43 مركزاً ومعهداً للتعليم الفني والتدريب المهني في مختلف المحافظات اليمنية.
وقالت مصادر في الوزارة ان هذه المشاريع، التي سيتم الانتهاء من انجازها بشكل كامل بحلول سنة 2005، سترفع الطاقة الاستيعابية الى 15 في المئة من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي.
وتمول الحكومة اليمنية 11 مشروعاً في مجال التدريب المهني بينما يمول الصندوق السعودي للتنمية 19 مشروعاً بقرض قيمته 50 مليون دولار وتمول المشاريع الباقية من جهات أخرى مختلفة ثلاثة منها مقدمة كهبة من الاتحاد الأوروبي.
وتسعى وزارة التدريب المهني والتعليم الفني الى تنفيذ خطة لتعزيز مصادر الدعم الاقليمي والدولي لمشاريعها.
وبلغ اجمالي حجم قوة العمل في اليمن، طبقاً لنتائج مسح القوى العاملة عام 1999، 4.1 مليون شخص ويقدر حالياً بنحو 4.8 مليون شخص وسيرتفع الى 14 مليون في نهاية سنة 2025 حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور محمد الميتمي، في دراسة عن البطالة والفقر وسوق العمل في اليمن، ان قوة العمل المحتملة في اليمن المكونة من فئة السكان بين 15 و65 سنة بلغت عام 1999 حوالي 8.9 مليون شخص طبقاً لمسح القوى العاملة و9.3 مليون شخص طبقاً لتقديراته لعام 2001.
وتشير الدراسة الى أن نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة يشكلون 72.4 في المئة من مجموع المشتغلين وتصل نسبة الأمية بين الاناث الى 91.5 في المئة من مجموع العاملات. وبلغت نسبة الحاصلين على تعليم متقدم معاهد ومراكز تدريب وتعليم ثانوي ودبلوم بعد الثانوي نسبة 11.5 في المئة، ولم تتعد نسبة الحاصلين على تعليم جامعي 4.2 في المئة من اجمالي المشتغلين. ويمثل نصيب الريف من القوى العاملة اليمنية 76.2 في المئة من اجمالي المشتغلين مقابل 23.85 في المئة للحضر.
وبلغ حجم عمالة الأطفال في الفئة العمرية بين 6 و14 سنة حوالى 327 ألف طفل وهذا العدد يمثل نسبة 7.4 في المئة من قوة العمل اليمنية و6.3 في المئة من اجمالي السكان لفئة الأطفال في الفئة العمرية الموازية.
وتؤكد الدراسة أن معدل نمو قوة العمل في اليمن يصنف على أنه واحد من أعلى المعدلات في العالم ان لم يكن الأعلى. وخلال النصف الثاني من العقد الأخير نمت قوة العمل بمتوسط سنوي مقداره 4.4 في المئة وزاد حجم قوة العمل الفعلية من 3.6 مليون شخص عام 1994 الى 4.1 مليون في نهاية عام 1999 ويتوقع أن يبلغ 7.1 مليون شخص مع حلول 2010 و 13.5 مليون شخص سنة 2025.
وفي اليمن 15 جامعة حكومية وخاصة تضم 111 كلية و480 قسماً اضافة الى 47 معهداً للتدريب الفني والمهني و27 معهداً لتدريب المعلمين اضافة الى دار العلوم الشرعية في الحديدة وكلية تحفيظ القرآن الكريم في صنعاء.
وزاد عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات من 35 ألف طالب عام 1990 الى 147 ألفاً عام 2000 بمعدل 4.2 ضعف خلال عشر سنوات وبمتوسط نمو سنوي 15.4 في المئة. وارتفع نصيب الاناث في التعليم الجامعي من 16 الى 25 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وتشير الدراسة الى أن عدد خريجياً التعليم الجامعي زاد من حوالي 2000 خريج الى 19.5 ألف خريج، وزاد عدد خريجي معاهد تدريب المعلمين من 563 خريج الى 5 آلاف خريج والتدريب الفني والمهني من 933 الى 1200 خريج خلال الفترة بين 1990 و1999. وبالتالي فان مجموع خريجي التعليم العالي ارتفع بمتوسط نمو سنوي وقدره 24.8 في المئة وذلك خلال تسع سنوات واستأثرت الكليات النظرية بنحو 92 في المئة من مجموع الخريجين، بينما لم يتجاوز نصيب الكليات العلمية 8 في المئة.
ولفتت الدراسة الى أن الاقتصاد اليمني مطالب في السنوات العشر المقبلة بتوفير مليوني فرصة عمل على أقل تقدير للملتحقين الجدد بسوق العمل مع أن معدلات النمو الاقتصادي الراهنة ومعدلات التشغيل ليست كافية بالمرة للقيام بمثل هذه المهمة.
وتشير دراسة للبنك الدولي الى أن معدل الاستثمار في اليمن يحتاج للارتفاع الى نسبة 45 في المئة من أجل تحقيق معدلات نمو اقتصادي بواقع 7 في المئة وامتصاص الزيادة العالية لقوة العمل التي تنمو بضعف المتوسط الدولي.