بين خبرة دمشق في "الالتفاف" على الحصار الاقتصادي والبعد النفسي - الرمزي . عقوبات "قانون المحاسبة" غير عادلة ... لكنها ستؤثر في سورية

هل عقوبات "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" شرعية وقائمة على اسس عادلة؟ لا. هل ستؤثر في الاقتصاد السوري عموماً والتحديث خصوصاً؟ نعم. هل لدى القطاعين العام والخاص في سورية خبرة ل"الالتفاف" على العقوبات الاميركية؟ نعم. هل لدى دمشق خيارات دولية للتخفيف من حدتها؟ نعم، ولا بد من مبادرات.
بعد مرور نحو عشرة ايام على فرض الرئيس الاميركي ثلاثة انواع من العقوبات في "قانون المحاسبة"، بدأت تظهر للخبراء والاقتصاديين السوريين والاميركيين مدى تعقيدات العقوبات المفروضة وتأثيرها في الجانبين العملي والنفسي... والسياسي.
وتتضمن العقوبات منع الصادرات الاميركية ذات الاستخدام المزدوج مدني وعسكري وحظر تصدير اي مواد تتضمنها قائمة الذخيرة الاميركية الاسلحة ومعدات الدفاع والذخيرة او قائمة الحظر التجاري، أي تلك المواد الكيماوية والتقنية النووية ومعدات الطرد واللايزر وغيرها، وحظر اي صادرات اميركية باستثناء الغذاء والدواء، اضافة الى منع هبوط او اقلاع اي طائرات سورية او تمتلكها الحكومة السورية في الاراضي الاميركية.
وتم استثناء تطبيق هذه العقوبات عندما تتعلق الصادرات بالمساعدات الانسانية وقطع الغيار والمعدات الضرورية لسلامة الطيران المدني على الا تتجاوز قيمة اجازة التصدير مليوني دولار اميركي خلال سنتين، وبعض معدات الاتصالات "ذات العلاقة بالتدفق الحر للمعلومات"، اضافة الى المنتجات العائدة الى الشخصيات الاميركية والمؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة وتلك المنتجات العائدة بالاستخدامات الشخصية مثل الحواسب المحمولة، مع سماح للطائرات التي تنقل موظفين من الحكومة ومسؤولين سوريين بالتحليق في المجال الجوي الاميركي.
وتشمل هذه القائمة من المحظورات نحو 60 في المئة من الصادرات التي بلغت العام الماضي 214 مليون دولار اميركي، علماً ان بين 240 و300 شركة اميركية تملك مكاتب تمثيلية في سورية، اضافة الى شركتي "كونوكو فيلبس" و"ديفون" اللتين تملكان مكاتب رسمية. كما ان شركتي "اوكسيدنتال" الاميركية و"بترو فاك" الاميركية - الكندية تتفاوضان وشركتيهما "بترو كندا" مع وزارة النفط السورية على اكبر عقد لاستثمار الغاز وسط سورية بكلفة تصل الى 700 مليون دولار اميركي.
ولم يمنع الرئيس بوش الاستثمارات الاميركية، لكن حظر تصدير معدات الصناعة النفطية التي تشكل قيمتها 20 مليون دولار اميركي سنوياً ستترك اثراً في قطاع الطاقة. يضاف الى ان التعريف الاميركي للبضاعة الاميركية يقوم على انها تلك التي يكون مصدر 10 في المئة من موادها الخام اميركياً، ما يفتح الباب واسعاً امام تفسيرات طويلة.
ومنذ اقرار الكونغرس "قانون المحاسبة" نهاية العام الماضي حصل بطء في اجازات التصدير الى سورية. وهناك توقعات بأن تصل مدة اصدار الاجازة الى نحو ستة اشهر مع دخول اصدار اجازات الاستيراد في الروتين والتعريف والاستثناءات والمراسلات بين مؤسسات اميركية مختلفة لمعرفة أي منتج "يساهم في التدفق الحر للمعلومات" او ضروري ل"سلامة الطيران"، علماً ان الغذاء والدواء لا يحتاجان الى اجازة تصدير وأن 89 في المئة من حاجة سورية الدوائية البالغة قيمتها350 مليون دولار من صنع محلي. ومن الآثار السلبية المحتملة ان يتردد القطاع الخاص في العالم بالتوجه الى الاستثمار السوري على اساس "ان هذه العقوبات تضيف بعداً نفسياً اضافياً الى العقبات القائمة. وفي حال اراد أي مستثمر الاختيار بين العلاقة مع اقتصاد سوري صغير واقتصاد اميركي كبير، سيكون الخيار معروفاً". وكان بين الآثار النفسية - السياسية الواضحة إحجام بريطانيا والمانيا وهولندا عن توقيع اتفاق الشراكة مع سورية قبل توقيعها على بند متشدد يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
وأشار رجال اعمال سوريون في ندوة عقدت في السفارة الاميركية الى ان صفقاتهم جمدت او عقدت بمجرد بدء الحديث عن تطبيق العقوبات. فيما ينتظر آخرون فهم محاميهم ل"القانون" او وسائل عملية للالتفاف حوله.
ولاعتقاده ان السياسات السورية تشكل "تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها"، استند الرئيس بوش الى حال الطوارئ القائمة بعد احداث 11 ايلول سبتمبر 2001، ليختار القسم 311 في "القانون الوطني الاميركي" المتعلق بتبييض الاموال، لإعطاء اوامر الى وزارة الخزانة لقطع علاقاتها التجارية مع "المصرف التجاري السوري" الحكومي القائم على التحويلات المتعلقة بالصفقات والعمليات التجارية مع العالم الخارجي. وبحسب الاصول، فإن وزارة الخزانة الاميركية ستخصص 30 يوماً لتساؤلات من اشخاص ومؤسسات قبل ان تعلن موقفها مع اعطاء 30 يوماً اخرى للدخول في حيز التنفيذ.
وتجرى تحويلات المصرف الحكومي عبر "البنك الاميركي - العربي" و"بنك نيويورك" و"شركة ترست غارنتي مورغن" و"كريدت ليونيز في نيويورك" و"سيتي بنك"، ما يعني تعقيداً اضافياً للاستثمارات النفطية التي تقوم بها "كونوكو" بالشراكة مع "الف - اكيتان" بعد استثمار بكلفة 420 مليون دولار اميركي في مشاريع الغاز شمال شرقي البلاد.
وفي واشنطن اعتقاد ان هذا الاجراء "سيشجع عملية الاصلاح الاقتصادي السوري" باعتبار ان الاجراءات لن تنطبق على المصارف الخاصة في سورية. غير ان الخبير الاميركي في شؤون الشرق الاوسط اندرو تيبلر اوضح امس ل"الحياة": "ان ربط أي مؤسسة مع العقوبات الاميركية سيؤدي الى رد فعل سلبي من الحكومة السورية". كما ان المسؤولين السوريين رفضوا أي "ربط اصلاحي" بين الداخل والخارج. كما ان مسؤولاً سورياً نقل ل"الحياة" عن الرئيس بشار الاسد قوله في قمة تونس انه "لن يتحاور مع أي طرف اجنبي حول الاصلاحات الداخلية".
وعلمت "الحياة" ان الاجراءات الاميركية لن تطبق، في حال اعتبار "المصرف التجاري السوري" متورطاً في تبييض الاموال، على تحويلات الحكومة فحسب، بل على اي سوري يستعمل "المصرف التجاري" في تحويل نقوده الى اميركا، اضافة الى التحويلات التي تقوم بها مصارف لبنانية. لكن غير واضح حتى الآن ما اذا كان الحظر سيشمل مصارف في اوروبا. وأوضح تيبلر "ان قوانين السرية المصرفية تجعل تطبيق ذلك امراً صعباً"، علماً ان "المصرف التجاري" نفى في بيان رسمي الاتهامات الاميركية حول تبييض الاموال. كما عاد الرئيس الاميركي الى "قانون القوى الاقتصادية والاستثنائية" المقر في نهاية السبعينات الذي يسمح له ب"تجميد ارصدة شخصيات ومؤسسات سورية" تقيم علاقات مع منظمات تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية مثل "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"الجهاد الاسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"حزب الله" او مجموعات مشتركة في الوجود العسكري السوري في لبنان.
ومنذ توقيع بوش العقوبات دخل هذا الجزء حيز التطبيق في "حق أي مسؤول سوري او مؤسسة حكومية منخرطة او تعطي توجيهات او تساهم في شكل ملحوظ" في أي من الاتهامات الواردة في "قانون المحاسبة". غير ان أي قرار فعلي لم يصدر الى الآن لأسباب عدة تتعلق بالانتقادات التي تواجهها السياسة الاميركية في الشرق الاوسط خصوصاً العراق والاراضي الفلسطينية، ما يعني انه سيكون "سيفاً مصلتاً" وعصا اضافية للتهديد فيها مستقبلاً ضد شخصيات ومؤسسات سورية.
وعلى رغم ان العقوبات ستترك اثراً اقتصادياً ونفسياً ورمزياً على سورية، لا تزال احتمالات تخفيف الآثار قائمة على اساس الخبرة السورية في "الالتفاف" على العقوبات الاميركية منذ نهاية العام 1979 بسبب ادراجها في القائمة الاميركية ل"الارهاب"، وكون العقوبات "معقدة وغامضة" حتى على الاميركيين في ظل غياب أي مؤشر الى رفع عدد الديبلوماسيين والخبراء الاميركيين لمتابعة تنفيذها ومعرفة الوجهة النهائية لأي منتج اميركي، اضافة الى طبيعة الاقتصاد السوري القائمة على ان معظم المعاملات تتم في شكل غير رسمي وعبر اطراف ثالثة.
في هذا السياق يشار الى ان تقديرات خبراء اميركيين وسوريين تفيد ان القيمة الفعلية للصادرات الاميركية في العام الماضي "بلغت اضعاف" ال214 مليوناً التي تعلنها الادارة الاميركية لأنها تأتي عبر اطراف ثالثة و"اقتصاد الظل" وعدم تحديد الوجهة النهائية لأي منتج اميركي. كما ان قيمة الصادرات السورية الى اميركا ارتفعت العام الماضي الى 258 مليوناً على اساس ان الصادرات النفطية السورية ارتفعت 500 في المئة بسبب ازمة فنزويلا بداية العام 2003، مع العلم ان الادارة الاميركية "تدرك ان معظم هذا النفط كان عراقياً وتعارض واشنطن رسمياً تصديره عبر سورية" في ظل انكار رسمي من دمشق لهذا الامر.