مصادر سورية ل"الحياة": الخلافات كبيرة لكن أبواب الحوار لم تغلق . دمشق لم تفاجأ بإقرار مجلس الشيوخ "قانون المحاسبة" وتقلل من احتمال استغلاله اسرائيلياً لعدوان جديد

لم تفاجأ دمشق بإقرار مجلس الشيوخ الاميركي مشروع "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" بغالبية 89 صوتاً مقابل اربعة اصوات. وقللت من احتمال ان تستخدم اسرائيل التشريع "غطاءً لشن اعتداء جديد" على الاراضي السورية.
وبعد تصويت مجلس النواب على مشروع "قانون المحاسبة" بغالبية 398 في منتصف الشهر الماضي، صوت ليل الثلثاء جميع اعضاء مجلس الشيوخ ال89 الذين كانوا أيدوه بعد التعديلات التي اقترحها رئيس لجنة الشؤون الخارجية ريتشارد لوغار واعطت للرئيس الاميركي صلاحيات اكبر في اختيار العقوبات السياسية والاقتصادية و"تعليقها لمصلحة الامن القومي الاميركي".
وتزامن التصويت مع حدثين: الاول، استقبال الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فاروق الشرع وفداً من مجلس النواب الاميركي برئاسة جيم كولبي الذي تحدث عن "خلافات كبيرة" بين واشنطن ودمشق، مشدداً على ان "الحوار هو السبيل الوحيد لحلها". واما الحدث الثاني فهو زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز الى واشنطن وتهديده خلال لقائه وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد بشن هجمات جديدة على سورية "اذا استمرت بدعم المنظمات الارهابية".
وتتضمن "الخلافات الكبيرة" التي تحدث عنها النائب كولبي موضوعي: الارهاب والعراق. وفيما تميز سورية بين "الارهاب" المتمثل بتنظيم "القاعدة" الذي تعاونت مع واشنطن ضده وقدمت معلومات انقذت حياة اميركيين، و"المقاومة" المتمثلة ب"حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"حركة الجهاد الاسلامي" و"حزب الله"، فان المسؤولين الاميركيين يضعون كل ذلك في "سلة واحدة". كما ان الاتحاد الاوروبي ادرج اخيرا الجناح السياسي ل"حماس" في قائمة المنظمات الارهابية. لكن "الوكالة السورية للانباء" سانا افادت امس ان الكونغرس أقرّ القانون "بسبب دعمها مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي". وقالت مصادر سورية ل"الحياة": "محادثات كولبي وتصريحاته لم تكن سيئة، اذ انه تحدث عن خلافات كبيرة وكرر المواقف الاميركية، لكن قال ان الحوار هو السبيل الوحيد لحلها".
تهديدات موفاز
وعن تهديدات وزير الدفاع الاسرائيلي بشن هجوم جديد وتزامن ذلك مع اقرار "قانون المحاسبة"، قالت المصادر السورية ل"الحياة" ان تزامن زيارة موفاز مع التصويت "قرار اسرائيلي وليس اميركياً"، مشيرة الى ما قاله "مسؤول اميركي رفيع المستوى" امس من ان واشنطن "لم تعط ضوءاً اخضر الى موفاز لشن هجمات جديدة على سورية". وقللت من احتمال استخدام "اسرائيل التشريع غطاء لشن عدوان جديد على سورية لسببين: ما دامت اميركا تمارس ضغوطاً سياسية واقتصادية على سورية فلن تسمح لاسرائيل بالتدخل لأن ابواب الحوار لم تغلق والدليل زيارة وفد الكونغرس وتعيين الرئيس جورج بوش سفيرة جديدة في دمشق. ثانياً، ان اولويات اسرائيل مختلفة عن اولويات اميركا. ان ادارة بوش مهتمة اساساً بالموضوع العراقي، ولسورية الكثير من الاوراق هناك. ربما لا تدرك واشنطن ذلك الآن، لكن بريطانيا حليفتها الاساسية مدركة هذا الامر" ، مشيرة الى زيارة جيريمي غرينستوك ممثل رئيس الوزراء توني بلير وطلب "مساعدة سورية في امن العراق واستقراره".
وعلى رغم ان الجانب السوري اتخذ خطوات ايجابية بينها السيطرة على البوابات الرسمية للحدود مع العراق على ان تقوم قوات التحالف بدورها على الجانب العراقي، واستقبال خبراء اميركيين وعراقيين للتدقيق في المصارف السورية عن الاموال العراقية، واستقبال اعضاء في مجلس الحكم الانتقالي من دون "الاعتراف رسمياً" بالمجلس، يكرر مسؤولون اميركيون اتهامات لسورية بأن "ارهابيين تسللوا عبر حدودها" مع العراق وضرروة اعادة الاموال العراقية. وكان آخر هؤلاء وفد الكونغرس والسفير غرينستوك.
وكان "عميد" الشيوخ السناتور الديموقراطي روبرت بيرد، اعرب عن قلقه لتبني هذه العقوبات، معتبرا انها يمكن ان تؤدي الى غزو سورية. وقال ان القانون الذي عارضه في التصويت يشكل "ملفاً ضد سورية واخشى ان تستخدم هذه البنود في وقت لاحق لتدخل عسكري ضد سورية"، مشيراً الى مقاطع في القانون تتحدث عن "اعمال عدائية" من جانب دمشق ضد قوات التحالف الاميركي - البريطاني في العراق.
وبعدما اكد بيرد: "لم أرَ اي دليل يثبت ان حكومة سورية مسؤولة عن الهجمات على قواتنا في العراق"، قال ان "اتهامات من هذا النوع يمكن ان تؤدي الى إعداد قضية لتدخل عسكري ضد سورية وهو للاسف أمر ممكن جداً بسبب المبدأ الخطير جدا للعمل الوقائي الذي ابتكرته ادارة بوش". وتابع مبرراً تصويته ضد النص ان تصويتاً لمصلحة القانون "يمكن ان يستخدم بسهولة للحصول على دعم الكونغرس لعمل عسكري وقائي ضد دولة مارقة".
وكان لوغار قال ان "سورية تشترك بحدود تمتد اكثر من 600 كيلومتر مع العراق حيث ينتشر اكثر من 135 الف جندي اميركي ... وتحتاج بذلك الى ان تراجع الوضع لتدرك اين تكمن مصالحها الامنية المقبلة". واكد لوغار ان هذه التصريحات "ليست تهديدا بعمل عسكري اميركي بل توضيحا للواقع الجديد على الحدود السورية".
طبيعة العقوبات
وكانت ادارة بوش منعت في العامين الاخيرين الكونغرس من فرض اجراءات من هذا النوع على سورية مشددة على الآثار السلبية التي يمكن ان تنجم عن ذلك على امن الولايات المتحدة. لكن هذا الموقف تبدل في الاشهر الاخيرة مع تأييد الادارة بوضوح لوسائل اكثر قوة لإقناع دمشق بتغيير سلوكها. وبدا هذا في "انضمام" وزارة الخارجية والبيت الابيض لمؤيدي التشريع.
وبعد اقراره في مجلس النواب، ادخل السناتور لوغار تعديلات على مشروع القانون تتضمن إعطاء الرئيس بوش صلاحيات اضافية تسمح له ليس فقط ب"انتقاء" العقوبات و"تعليقها والامتناع عن تطبيق العقوبات بالكامل او جزئياً اذا رأى ان ذلك يتعارض مع الامن القومي للولايات المتحدة". ومن المقرر ان يجتمع ممثلون عن مجلسيّ النواب والشيوخ للوصول الى صيغة واحدة قبل دخولها حيز التنفيذ.
وينص القانون على سلسلة من الخيارات المعروضة على البيت الابيض لفرض عقوبات على سورية بدءاً من خفض الصادرات الاميركية والاستثمار وانتهاء بتقليص البعثة الديبلوماسية الاميركية وفرض قيود على الديبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة. كما يقضي بمنع تصدير التكنولوجيا "ذات الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري، ويسمح للحكومة الاميركية بتجميد الودائع السورية في الولايات المتحدة والحد من حق الطائرات السورية في التحليق في الاجواء الاميركية.
وقالت مصادر في القسم التجاري الاميركي ل"الحياة" ان اجمالي التبادل التجاري بلغ نحو 422 مليوناً في العام الماضي. يضاف الى ذلك، استثمارات بقيمة تبلغ نحو نصف بليون دولار تضم عقوداً نفطية بقيمة نحو 18 مليون دولار، وعقدا لاستثمار الغاز بقيمة 420 مليوناً بين شركتي "كونوكو" الاميركية و"فينا - الف" الفرنسية. وتضمنت التعديلات التي أجلت على التشريع منع "الاستثمارات الاميركية" بدلاً من "الشركات الاميركية" ما يعني ترجيح احتمال استمرار عمل الشركات الاميركية حسب مصادر سورية. وقالت هذه المصادر: "أي ستكون المشكلة مع الشركات متعددة الجنسية وليس الاميركية ما يعني وجود منعكسات اقتصادية" مع العلم ان بعض هذه العقوبات وارد بسبب ادراج سورية على القائمة الاميركية للدول الداعمة ل"الارهاب" منذ العام 1979. واشارت الى ان "موقف الاتحاد الاوروبي واضح وهو عدم التزام هذه العقوبات، والاستمرار في مفاوضات الشراكة لتوقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري".