بعد أكثر من عام على تحرير السوق . تجارة السيارات في العراق تواصل الانتعاش واكثر من 98 في المئة منها مستعملة

بعد اعوام من الركود نتيجة القيود على استيراد السيارات غير المستخدمة في عملية الانتاج، انتعشت تجارة السيارات في العراق مع فتح الحدود وعدم الحاجة للحصول على اذن استيراد من السلطات. وتحول العراقيون الى تجارة السيارات ويحول معظمهم محالهم الى معارض لبيع السيارات وشرائها وتثمينها.
وبينما في السابق لم تكن تتجاوز نسبة السيارات المستعملة 30 في المئة، اصبح 98 في المئة من السيارات التي تدخل الى العراق سيارات مستعملة.
تشهد تجارة السيارات في العراق رواجاً واسعاً وتواصل الانتعاش التجاري الذي بدأ إثر سقوط النظام السابق وما تبعه من فتح حدود العراق التي ظلت منذ اكثر من عام بلا رقيب، اضافة إلى التسهيلات الجمركية والضريبية.
وكانت تجارة السيارات شبه معدومة لأعوام طويلة ما جعل السوق العراقية متعطشة لسيارات حديثة بعد ان ظل الشارع العراقي تجوبه سيارات قديمة، إلا قلة قليلة كانت تملك المال الكافي لشراء سيارة حديثة بأسعار خيالية.
يقول التاجر ثامر سليم:"كانت تجارة السيارات خلال فترة حكم صدام محدودة، وكانت اجازة استيراد السيارات تمنح فقط للمقيمين خارج العراق اكثر من عامين، على ان يكون المقيم في الخارج غادر العراق رسمياً ويعمل بعقد رسمي في الدولة المقيم فيها". ويشير الى ان هذا النظام عمل به منذ عام 1979، فيما عمدت الدولة آنذاك الى استقطاب اصحاب الكفاءات العلمية والشهادات العليا بمنحهم اجازة استيراد السيارات واعفائهم من الضرائب الجمركية.
ويضيف:"كان أكثر المقيمين في الخارج يقومون ببيع هذه الاجازات للتجار المقيمين في العراق"، مشيراً إلى ان"سعر الاجازة تراوح في فترة التسعينات بين 1800 و3000 دولار، ما كان يضطر التاجر الى استيراد السيارات الغالية لتحقيق ربح يوازن به ما يصرفه من مبالغ جراء شرائه اجازة الاستيراد اضافة إلى دفع الرسوم الجمركية".
ويشرح سليم:"كانت السيارات تدخل باسم صاحب الاجازة الاصلي، بينما يدفع التاجر الذي اشترى الاجازة قيمة رسم الجمرك ويحصل على قيمة الربح وتسجل السيارة باسم المشتري". ويؤكد ان السبب الاساس في قلة السيارات المستوردة كان يعود الى"قلة اجازات استيراد السيارات الممنوحة للتجار".
لكنه يشير ايضاً الى انه في اعوام الحصار منحت الحكومة حق استيراد السيارات الانتاجية البيك آب والشاحنات بلا شروط لجميع العراقيين.
اما السيارات التي بدأ التجار استيرادها منذ أكثر من عام تقريباً فتعددت انواعها واختلفت اسعارها بعد الغاء الرسوم الجمركية وانعدام الحاجة لاجازة الاستيراد.
منافذ الدخول
ويقول التاجر فائق صبري:"تدخل السيارات المستوردة الى العراق الآن من منافذ عديدة اهمها سورية والاردن. وهناك إقبال واسع عليها نظراً لانخفاض اسعارها مقارنة بالسيارات التي تدخل العراق من منافذ اخرى، لأنها تصل الى الاردن وسورية عن طريق البحر بكلفة اقل ثم تدخل الى العراق عن طريق البر". ويضيف:"اما السعودية والكويت فان حدودهما ظلت مغلقة حتى اليوم، لذا عمد التجار الكويتيون والسعوديون الى تصريف سياراتهم عبر ايصالها الى البصرة. كما تُستورد السيارات من دبي والامارات عامة وتدخل البصرة أيضاً عن طريق البحر".
وعن نوعية السيارات الاكثر دخولاً الى العراق، يقول:"تتناسب اسعار السيارات من شرق اسيا كوريا والصين مع دخل المواطن العراقي. نضطر الى استيراد السيارات منخفضة الأسعار بسبب الظروف الامنية الراهنة التي اثرت سلباً في دخول السيارات الى العراق"، مشيراً الى ان 98 في المئة من السيارات التي تدخل الى العراق هي سيارات مستعملة. ويستطرد صبري:"في السابق لم تكن تتجاوز نسبة السيارات المستعملة 30 في المئة، اما الان فتحول الجميع إلى تجار سيارات ويحول معظم التجار محالهم إلى معارض لبيع السيارات وشرائها وتثمينها".
ويشير تاجر السيارات في محافظة البصرة جنوب العراق عبد الجبار طعمة الى ان البصرة هي المنفذ الاول لدخول السيارات إلى الاراضي العراقية، ويقول:"تدخل السيارات المستوردة محافظة البصرة قادمة من الدول الاوروبية الى الامارات ثم العراق عن طريق البحر، او من الدول الاوروبية الى الاردن او سورية فالعراق عن طريق البر. اما السيارات التي تدخل العراق من الكويت فتكون أقل سعراً نسبياً لانها تمر بحدود واحدة وتخضع لضريبة جمركية واحدة لا غير، بينما تخضع القادمة من اوروبا الى رسوم في كل دولة تمر بها".
ويضيف طعمة ان العراقيين"يفضلون السيارات الالمانية، وان شركة اوبل الالمانية هي الاكثر استفادة من السوق العراقية التي باتت مصدراً جديداً لتصريف بضائعها".
ويشير عدد من تجار السيارات الى ان تزايد اعداد السيارت في العراق كان له تأثير سلبي في استيراد السيارات الى اقليم كردستان عبر تركيا، فأسعار السيارات هناك مرتفعة نسبياً مقارنة بمثيلاتها المستوردة من الاردن او سورية او الامارات.