مسؤول في "الحركة الشعبية" يعرض ل"الحياة" نقاط الخلاف والاتفاق . واشنطن : اتفاق السلام السوداني يوقع الشهر المقبل

اعلنت السفارة الاميركية في الخرطوم أمس، ان الاسبوع الجاري سيشهد توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة الدكتور جون قرنق، على المناطق الثلاث وقسمة السلطة. وان الاتفاق النهائي سيوقع منتصف الشهر المقبل في نيروبي. واكد مسؤول في حركة قرنق ان اتفاق السلام جاهز في بنوده الرئيسية.
قال القائم بأعمال السفارة الاميركية في الخرطوم جيرارد كالوشي ان منتصف حزيران يونيو المقبل سيشهد توقيع اتفاق سلام شامل في العاصمة الكينية نيروبي بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان". واضاف امام عدد محدود من الصحافيين ليل الاربعاء - الخميس، ان بلاده بدأت منذ بعض الوقت بالتعاطي البناء مع الحكومة السودانية. وقال ان الادارة الاميركية ستباشر في تطبيع كامل لعلاقاتها مع الخرطوم لدى التوصل الى اتفاق سلام وبلوغ مرحلة ترتيبات وقف اطلاق نار نهائي وشامل.
ورهن كالوشي رفع العقوبات الاميركية عن الحكومة السودانية بثلاث قضايا هي التعاون في ملف مكافحة الارهاب الدولي، والتوصل الى اتفاق سلام عبر جهود منظمة السلطة الحكومية للتنمية "ايغاد"، وتحقيق تقدم شامل في ملف حقوق الانسان. وقال ان واشنطن تنتظر رفع حال الطوارئ بعد توقيع اتفاق السلام، مشيراً الى ان الاوضاع في اقليم دارفور غرب البلاد يمثل موضوعاً حيوياً في ملف حقوق الانسان في السودان.
وتحفظ القائم بأعمال السفارة الاميركية في الخرطوم عن ربط عملية السلام في الجنوب بتحقيق السلام في اقليم دارفور.
الى ذلك، اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير ان قضية اقليم دارفور هي القضية الاولى بالنسبة الى حكومته، وشدد على ضرورة جمع السلاح في المنطقة وحصرها في ايدي القوات الحكومية النظامية. وقال البشير في اجتماع عقده امس في القصر الرئاسي في الخرطوم مع قيادات من ولايات دارفور، ان الحل الدائم لقضية المنطقة في أيدي ابنائها، واكد حرص حكومته على وضع حد نهائي للمشكلة "حتى لا يتذرع بها البعض بعد تحقيق السلام في الجنوب".
الى ذلك، أكدت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة الدكتور جون قرنق "جاهزية اتفاق السلام في قضاياه الرئيسية"، مقترحة "الاستعانة بطرف ثالث كحكم في ما تبقى من تفاصيل إذا تعذر على النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وقرنق حلها".
وفيما أشارت مصادر الأمم المتحدة إلى "بعض الصعوبات التي تواجه المفاوضين السودانيين"، قال ل"الحياة" الناطق الرسمي باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان ان "القضايا الرئيسية جرى حلها، وما تبقى تفاصيل كان يجب ألا تأخذ كل الوقت الذي استغرقته، وتحتاج إلى قرارات من الطرفين وترى الحركة إمكان حلها"، مؤكداً أن "الاتفاق في قضاياه الرئيسية جاهز، وعلى الطرفين أن يتقدما نحو انهاء الاتفاق وتوقيعه".
وكشف أن "القضايا المتبقية ذات شقين أحدهما يتعلق بإعادة احكام الصوغ واللغة في فقرات من الاتفاق، والآخر موضوعي في النيل الأزرق وجبال النوبة والسلطة المركزية"، موضحاً "أن الخرطوم عرضت على الحركة نسبة 40 في المئة من السلطة في النيل الأزرق وجبال النوبة و60 في المئة للحكومة، فيما طرحت نسبة 28 في المئة من الحكومة المركزية للحركة، إلا أن الحركة تطالب بنسبة 38 في المئة".
وعن اشراك القوى السياسية الأخرى، أشار عرمان إلى أن "مناقشة تمثيل الآخرين جرت وتتواصل بين الطرفين". وفي ما يتعلق بموضوع العاصمة، ذكر "أن قضية العاصمة محسومة، وأن الطرفين توصلا إلى اتفاق على العناصر الرئيسية". وأضاف: "نعمل على محافظة القوانين الإسلامية في العاصمة إلى حين عرض الموضوع على برلمان جديد منتخب، ووضع ضمانات وصيغ قانونية واضحة تعفي المسيحيين وغير المسلمين من تطبيق القوانين الإسلامية عليهم". معتبراً أن "القضايا المعنية يمكن لأي شخص يدير أعمال في أسواق الخرطوم حسمها".