سورية تشارك للمرة الأولى في المنتدى الاقتصادي العالمي ولندن تؤيد العقوبات الأميركية . الشرع ل"الحياة": متمسكون بالحوار مع واشنطن

أكد وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع ل"الحياة" امس تمسك دمشق ب"الحوار الموضوعي والبناء لحل الأمور العالقة" مع واشنطن. وقلل من انعكاسات "قانون محاسبة سورية" والعقوبات التي أعلن أول من أمس فرضها على سورية استناداً اليه.
في موازة ذلك، علمت "الحياة" ان سورية ستشارك للمرة الاولى في "المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي يبدأ السبت ويستمر حتى الاثنين على البحر الميت في الاردن، بوفد رسمي يضم غسان الرفاعي وزير الاقتصاد ونبراس فاضل المستشار الاقتصادي للرئيس السوري وممثلين للقطاع الخاص، بينهم رئيس اتحاد غرف التجارة راتب الشلاح الذي قال ل"الحياة": "لدينا قضية عادلة ومن الطبيعي ان نذهب للدفاع عنها"، لافتاً الى ان "المشاركة رسمية ومرتبة هذه المرة"، على خلاف المرة السابقة التي حصلت "في اللحظة الاخيرة" ومن دون مشاركة رسمية.
واعتبر الشرع ان قرار الرئيس جورج بوش فرض ثلاث عقوبات على دمشق "يفتقد الى الصدقية والادلة الواقعية، ولا يخدم مصالح الشعب الاميركي. كما انه يؤكد استقلال موقف سورية وشرعيتها على الساحة العربية"، مشيراً إلى ان وزراء الخارجية العرب "بادروا الى اتخاذ قرار بالاجماع للتضامن مع سورية ضد ما يسمى قانون المحاسبة وتأييد مواقفها المتمسكة بالحوار لحل الامور العالقة"، اضافة الى قرار عربي آخر ل"مكافحة الارهاب المدان وتمييزه عن المقاومة المشروعة ضد الاحتلال". وشدد على أن "الحوار الموضوعي البناء هو الذي يحل المشاكل في الشرق الاوسط وليس سياسة الضغوط والتهديات وفرض العقوبات".
وكان الرئيس بشار الأسد قال، في حديث الى صحيفة "البايس" الاسبانية ان الولايات المتحدة اصبحت "للمرة الاولى مصدر عدم استقرار" في الشرق الاوسط. واضاف: "بصفتنا بلداً صغيراً كنا نعتبر الولايات المتحدة دولة تشجع على الاستقرار رغم خلافاتنا". وبثت "الوكالة السورية للأنباء" سانا الرسمية ان اقرار الكونغرس "قانون المحاسبة" في نهاية العام الماضي حصل "تحت تأثير نفوذ اللوبي الصهيوني والعناصر المؤيدة لاسرائيل في الادارة الاميركية".
يذكر ان السفيرة الاميركية في دمشق مارغريت سكوبي جالت عشية توقيع بوش عقوبات "قانون المحاسبة" على عدد من المسؤولين، بينهم رئيس مجلس الشعب البرلمان محمود الابرش لابلاغهم القرار.
وكان الرئيس بوش وعد، لدى اعلان العقوبات، انه "اذا اثبتت الحكومة السورية نية صادقة في البحث عن سلام حقيقي من خلال مواجهة الارهاب والعنف والتخلي عن مشاريعها لتطوير اسلحة دمار شامل واحترام استقلال لبنان وسيادته، فإن الولايات المتحدة سترد بطريقة ايجابية". وأضاف ان "على الحكومة السورية ان تدرك ان سلوكها وحده سيحدد مدة العقوبات واحتمال تطبيق عقوبات اخرى".
وأعلنت الحكومة البريطانية دعمها للاجراءات الاميركية. وقال ناطق باسمها انها تشاطر واشنطن قلقها ازاء سورية "في شأن اسلحة الدمار الشامل والارهاب وحقوق الانسان والعراق". سئل عن احتمال فرض عقوبات بريطانية على دمشق، فأجاب ان "الاتحاد الاوروبي بجميع أعضائه يبت في مسألة من هذا النوع وليس دولة بمفردها".
كذلك رحب وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم بالقرار الاميركي. ووصفه بأنه "مهم ويثبت تصميم الولايات المتحدة على شن حرب من دون هوادة ليس فقط ضد المنظمات الارهابية وإنما أيضاً ضد الذين يدعمونها".