دمشق : معظم العقوبات وارد في "قائمة الارهاب"... والضرر بالشركات الاميركية . سورية في سباق بين "المحاسبة" الاميركية وتوقيع عقد "الشراكة" مع الاتحاد الاوروبي

لا يبدي السوريون قلقاً كبيراً من العقوبات السياسية في مشروع "قانون محاسبة سورية" باعتبار ان "معظمها" موجود منذ نحو ربع قرن بسبب ادراج الخارجية الاميركية سورية على لائحة الدول الداعمة ل"الارهاب".
ومنذ تقديم النائبين ريتشارد ارمي واليوت ايغل مشروع القانون الى مجلس النواب، والسناتور بابرة بوكسر في مجلس الشيوخ في نيسان ابريل العام الماضي، لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية اذا لم توقف دعم "الارهاب ولم تنسحب من لبنان وتوقف تطويرها لاسلحة الدمار الشامل"، اختارت دمشق تجاهله وعدم بذل جهود فعلية لتجميده الى ان تدخل الرئيس جورج بوش في ايلول سبتمبر العام الماضي لتجميد الاستمرار في عملية اقراره لقناعته ان المشروع "يحد من خياراتنا ويكبح قدرتنا على التعامل مع وضع اقليمي صعب وخطر في وقت حرج". كما ان الدور الذي لعبته سورية في "الحرب على الارهاب" والمساهمة "في انقاذ ارواح اميركيين من عمليات ارهابية"، كان تنظيم "القاعدة" يخطط لتنفيذها، ساهم في دعم تيار دعاة الحوار مع سورية وفي ارسال وزير الخارجية كولن باول ومساعده لشؤون الشرق الاوسط وليم بيرنز رسائل رسمية الى الكونغرس ودمشق في هذا المعنى.
لكن بسبب عدم الرضا الاميركي الكامل على الموقف السوري تجاه الحرب على العراق وتجاه "لائحة المطالب" التي قدمها باول في ايار مايو الماضي، اعيد طرح التشريع في الكونغرس مع اضافة عنصر يتعلق ب"استعادة سيادة لبنان". وارجئ عرضه على التصويت في تموز يوليو الماضي بسبب الخلاف بين مؤسسات ادارة بوش والانتقادات التي تعرضت لها "وكالة الاستخبارات المركزية" سي أي اي حول تقريرها بالنسبة الى أسلحة الدمار الشامل في العراق.
وفي هذه الفترة بُذلت جهود سورية للتخفيف من التأييد الاميركي لمشروع القانون في ثلاثة محاور:
اولا، محور سياسي - اعلامي شمل الحديث عن استئناف الحوار السياسي بين ديبلوماسيين ورجال اعمال واعلاميين بعد عقد جلستين في الشتاء الماضي، على هامش زيارة المجموعة الاستشارية المختصة بالديبلوماسية العامة. كما شمل ذلك جهوداً في اطار "الديبلوماسية العامة" بنشر مقالات واعطاء مقابلات في وسائل اعلام اميركية.
ثانيا، مصالح مشتركة في العراق: عبّر عن ذلك الرئيس بوش لدى اشارته الى "تعاون سوري جيد" لمنع تسلل عناصر اسلامية عبر الحدود مع العراق وضبط سورية البوابات الحدودية الرسمية، على اساس ان الخطر الاصولي هو "هدف مشترك" مع سورية العلمانية. كما يأتي في هذا السياق سعي سورية ل"استقرار العراق" و"التعامل" مع اعضاء مجلس الحكم الانتقالي وتبادل اللقاءات مع العشائر والشخصيات العراقية، ذلك بعدما فتحت الباب امام تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق وتزويده بالطاقة.
ثالثا، مصالح لشركات اميركية: الاعلان في نهاية ايار مايو عن توقيع شركتي "اوشن انيرجي" و"غالف ساندز" الاميركيتين اتفاقا للتنقيب عن النفط وتنميته وانتاجه في منطقة تقع على الحدود مع العراق. وتبلغ مدته 25 سنة قابلة للتجديد عشر سنوات. وتبعه عقد ثان بكلفة نحو 18 مليونا مع شركة اميركية هي "فيريتاس" لاجراء دراسات مسحية في المياه الاقليمية في البحر الابيض المتوسط. وتجرى مفاوضات مع شركة اميركية رابعة هي "بي ار أي" للتنقيب عن النفط وسط البلاد. كما ان العقد الاكبر لاستثمار الغاز الذي بلغت كلفته نحو 420 مليونا كان من نصيب شركة "كونوكو" الاميركية و"فينا - الف" الفرنسية، مع الاشارة الى وجود 250 شركة اميركية عاملة في سورية.
لكن يبدو ان هذه الخطوات لم تكن كافية لفرملة التصويت على مشروع القانون في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اذ زاد مؤيدوه في الكونغرس وفي مؤسسات الإدارة، وظهر ما يشبه اجماع على تمريره. كما ان تأييد الرئيس بوش الغارة الاسرائيلية على سورية، دل على رفع البيت الابيض الفيتو الذي كان يضعه على مشروع "القانون".
بالتالي، فإن الموقف السوري هو ان ان التشريع يعني عملياً "محاسبة اميركا وليس سورية" لأنه سيلحق "الضرر بالشركات الاميركية". وقالت مصادر في القسم التجاري الاميركي ل"الحياة" ان اجمالي التبادل التجاري بلغ نحو 422 مليونا في العام الماضي، كانت قيمة الصادرات الاميركية الى سورية 274 مليونا جاء في مقدمها الحبوب 49 مليونا والآلات 37 مليونا والسجائر 14 مليونا. بينما يقع النفط السوري في مقدم الصادرات السورية البالغة 148 مليونا.
اما التأثير العملي لمعظم العقوبات المقترحة فهو موجود اصلا منذ ادراج سورية على "قائمة الارهاب" في نهاية السبعينات. وكان وزير المواصلات الدكتور محمد بشير المنجد اعلن قبل اسابيع ان واشنطن مارست "ضغوطا غير مباشرة" لمنع استيراد اجهزة وتقنيات تتعلق بتوسيع شبكة الانترنت السورية بموجب عقد مع شركة "صن" بقيمة 19 مليونا.
لكن الجديد سيكون في الجانب السياسي للعقوبات الواردة في مشروع القانون، في حال اقراره لدى التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب حصل على غالبية. وفيما كانت سورية الدولة الوحيدة بين الدول السبع المدرجة على "قائمة الارهاب" حسب التعريف الاميركي، التي تقيم علاقات ديبلوماسية كاملة مع واشنطن، وذلك بسبب دورها المفتاحي في عملية السلام بعد انطلاقها قبل 12 سنة. كما ان الرئيس حافظ الاسد اجتمع في العقود الثلاثة الماضية خمس مرات مع رؤساء اميركيين ريتشارد نيكسون في دمشق 1974، جورج بوش الاب في جنيف 1991، بيل كلنتون في جنيف 1994 وفي دمشق نهاية 1994 وفي جنيف 2000، فإن التشريع الجديد يقدم للرئيس بوش خيار "وضع قيود على الديبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة" و"خفض او وقف الاتصالات الديبلوماسية" مع العلم ان التمثيل الديبلوماسي "خفض عمليا وليس بقرار سياسي" الى مستوى قائم بالاعمال بانتظار تبادل تعيين السفيرين.
عليه، فإن المرحلة المقبلة ستشهد سباقا بين "المحاسبة" الاميركية و"الشراكة" الاوروبية. اذ ان التوصل الى توقيع اتفاق "الشراكة" واعطائه دفعة قوية لدى زيارة الرئيس بشار الاسد الى المؤسسات الاوروبية في بروكسيل بعد شهرين، سيفرمل الاتجاهات المتشددة الاميركية. وربما العكس صحيح، لان اقرار "المحاسبة" يقوي تيار رافضي "الشراكة" الاوروبيين مع سورية.