الشرع يجدد رفضه ضرب العراق ويدعو الى تطبيق القرارات الدولية . بوش يعارض قانون "المحاسبة" لانه يحد خياراته تجاه بغداد

اكدت السفارة الاميركية في دمشق معارضة الرئيس جورج بوش مشروع "قانون محاسبة سورية" لاعتقاده انه يحد من خيارات بلاده في "وضع اقليمي صعب وخطر"، فيما جدد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع رفضه ضرب العراق ودعا الى تطبيق القرارات الدولية وجاء في النشرة الاخبارية التي تصدرها السفارة الاميركية ان بوش "اعرب في رسالة بعث بها في 3 الشهر الجاري الى النائب روبرت وكسلر ديموقراطي من فلوريدا عن معارضته الاجراء" التشريعي الذي تقدم به نائبان في نيسان ابريل الماضي لفرض عقوبات اضافية على سورية وتقييد العلاقات الديبلوماسية بين واشنطن ودمشق. ونقلت النشرة عن بوش قوله ان العقوبات الجديدة "تحد من خياراتنا وتكبح قدرتنا على التعامل مع وضع اقليمي صعب وخطر في وقت حرج في شكل خاص".
وتزامن بيان السفارة مع اشارات جديدة في الخطاب السوري تجاه العراق. اذ نقلت الصحف الرسمية امس عن وزير الخارجية فاروق الشرع قوله في لقاء لقياديين في حزب "البعث" الحاكم: "ان سورية ضد ضرب العراق او اي دولة عربية. ويجب الا نعطي ذريعة لضرب العراق، على العراق استكمال تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة واعادة المفتشين اليه lk دون شروط في اطار مشروع لحل الخلاف القائم بينه وبين الامم المتحدة ورفع الحصار عن الشعب العراقي".
وأضافت النشرة الاميركية ان النائبين ريتشارد ارمي واليوت ايغل قدما في نهاية نيسان الماضي مشروع القانون الذي يطالب بفرض "حظر على الصادرات الاميركية العسكرية والثنائية الاستعمال الى سورية، ومنع مؤسسات الاعمال الاميركية من تقديم مساعدات مالية واستثمارية الى نشاطاتها التجارية في سورية". وربما يلزم بوش بحظر جميع الصادرات الاميركية الى سورية وتقليص الاتصالات السياسية وتقييد حركة الديبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة.
وبناء على دعوة رئيسها بنيامين غليمان، عقدت لجنة العلاقات الدولية في 18 الجاري جلسة للاستماع الى شهادات عدد من النواب والخبراء في الشأن السوري وشنت حملة كبيرة على سورية وسياساتها. وفيما دعا آرمي الى "محاسبة سورية لدعمها حزب الله في لبنان باعتباره كان حتى احداث 11 ايلول سبتمبر المنظمة التي قتلت اكبر عدد من الاميركيين في هجمات ارهابية" لاعتقاده بأن "اغماض العين عما يحدث في سورية اليوم سهو لايؤدي الا الى تشجيع دول اخرى على ارتكاب انتهاكات مماثلة لانتهاكات" دمشق، قال دينا رورابكر جمهوري فلوريدا: "اذا كان السوريون لايريدون لهذا التشريع ان يتحرك قدما، يمكنهم بسهولة وقفه غدا عن طريق عقد مؤتمر صحافي يعلنون فيه انه لن يكون هناك أي دعم سوري بعد الآن او اي مكان لمنظمة ارهابية". في المقابل، عبر نائب مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد عن معارضته التشريع في رسالة بعث بها الى اللجنة.
وافادت النشرة الاميركية انها تضمنت الاعراب عن القلق ازاء العناصر الواردة في مشروع القانون، وان التشريع سيؤدي الى "تعقيد او حتى تقويض جهودنا التي تستهدف تحقيق اتفاق سلام سوري - اسرائيلي والمحافظة على اتصالات على مستوى رفيع مع المسؤولين السوريين لتجنب التصعيد على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية والحصول على تعاون سوري في ما يتعلق بسياسات الحكومة الاميركية تجاه العراق".
وقال السفير الاميركي السابق لدى المغرب ادوارد غابرييل الرئيس الحالي ل"فريق العمل الاميركي من اجل لبنان" انه لم يلتق خلال زيارته الى لبنان في تموز يوليو الماضي "اي شخص يدعم قانون المحاسبة على رغم انهم جميعا يريدون خروج سورية من لبنان". وكان اكثر المعارضين للمشروع هو ساترفيلد الذي قال في رسالته الخطية الى اللجنة ان بوش "اخذ في الاعتبار" تعاون سورية ضد الارهاب الذي "كان كبيرا وساعد في انقاذ حياة اميركيين". وعارض رئيس المجلس القومي للتجارة الخارجية مشروع القانون لان العقوبات المنفردة التي قررتها اميركا ضد كوبا وايران كانت فاشلة. وقال: "نظرا الى العولمة التجارية، فإن الدول التي تستهدفها العقوبات لا تتأثر إلاّ نادراً جداً في الحصول على المنتجات او التمويل الذي تريده. واكثر ما يمكن ان تؤدي اليه هذه العقوبات هو ان تدفع تلك الدول ثمناً اضافياً بسيطاً او ان ترضى بنوعية اسوأ بقليل" للمنتجات الراغبة في استيرادها. وزاد: "ان اكثر المتأثرين من عقوبات كهذه ستكون 400 شركة اميركية تمارس نشاطات تجارية في سورية. ووجود تلك الشركات مهم لان العلم يتبع التجارة في حالات اكثر مما تتبع التجارة العلم في الاقتصاد".