الباز اعتبرها مجرد ضغوط ... وعضو في الكونغرس يؤكد اجراءات "وشيكة". الخارجية ستقترح لبوش خيارين لعقوبات ضد سورية

ترددت انباء في واشنطن امس عن قرب فرض عقوبات جديدة على سورية بموجب قانون تم التصويت عليه في نهاية العام الماضي، على رغم ان مصادر مطلعة في العاصمة الاميركية استبعدت ذلك.
وقال مسؤول في البيت الابيض اف ب، رويترز طلب عدم ذكر اسمه "سيحصل ذلك قريباً"، من دون ان يوضح طبيعة العقوبات او تاريخ اعلانها. وذكرت مصادر في الكونغرس ان الادارة تعتزم فرض بعض العقوبات على سورية في غضون أسابيع بسبب دعمها للجماعات الارهابية ولعدم منعها المقاتلين من عبور حدودها ودخول العراق.
وقال متحدث باسم يانا روس ليتنين، وهي عضو جمهوري بارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي، انه على رغم اصرار البيت الابيض على انه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية فإن مسؤولين كباراً أبلغوا اليه ليتنين يوم الجمعة ان هناك قراراً "وشيكاً" بهذا الخصوص.
وفي القاهرة، اعرب المستشار السياسي للرئيس المصري اسامة الباز عن شكوكه في ان تتخذ واشنطن اجراءات في حق سورية ابعد من التهديد والضغوط. ونقلت عنه "وكالة انباء الشرق الاوسط" قوله في باريس حيث يرافق الرئيس حسني مبارك ان "الامر من قبيل ممارسة الضغوط، واستبعد ان تكون هناك اي توجهات اميركية جادة للقيام بأي عمل ضد سورية".
وأوضحت مصادر مطلعة في واشنطن ل "الحياة" ان قانون "محاسبة سورية" كان حدد ستة خيارات للعقوبات وترك للرئيس جورج بوش تحديدها، ومعلوم ان وزارة الخارجية ستقترح خلال الاسبوع المقبل خيارين اثنين على الرئيس لكي يتخذ قراره. وأشارت هذه المصادر الى ان معظم العقوبات التي ينص عليها القانون هي مطبقة عملياً ضد سورية، وتوقعت ان تكون العقوبات "الجديدة" تجارية. لكنها أكدت ان واشنطن ستقرّ قبول السفير السوري الجديد لديها عماد مصطفى. واستغربت المصادر الضجة التي اثيرت امس، معتبرة انها مجرد إلحاح على الرئيس بوش من جانب اللوبي الذي يتبنى قانون المحاسبة، علماً بأن هذا القانون سيتعرض لمراجعة في شهر أيار مايو المقبل.
وكان الكونغرس الاميركي أقر في 11 تشرين الثاني نوفمبر الماضي قانوناً يمنح الرئيس الاميركي الحق بفرض عقوبات اقتصادية وديبلوماسية على سورية التي تتهمها واشنطن بدعم الارهاب. ووقع بوش على القانون الذي حمل عنوان "قانون محاسبة سورية" في نهاية كانون الاول ديسمبر.
ويسمح القانون لبوش بفرض قيود على عمليات التصدير والاستثمار الاميركية في سورية وبخفض مستوى التمثيل الديبلوماسي الاميركي في دمشق وفرض قيود على حرية تنقل الديبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة. كما ينص على منع تصدير تقنيات متطورة مخصصة مبدئياً للاستخدام المدني انما يمكن ان تصلح للاستخدام العسكري. ويعطي القانون البيت الابيض الحق بتجميد الاموال السورية في الولايات المتحدة وباعادة النظر في حق الطائرات السورية في التحليق في الاجواء الاميركية.
واعرب وزير الخارجية الاميركي كولن باول في نهاية شباط فبراير عن خيبته ازاء سياسة سورية، قائلاً ان العلاقات بين واشنطن ودمشق "ليست كما اتمنى ان تكون عليه"، ودعا دمشق الى اخذ العبر من سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومن قرار الزعيم الليبي معمر القذافي العدول عن برامج اسلحة الدمار الشامل.