البرلمان يتمسك بتعديلاته على اللائحة الداخلية . ملك البحرين يلتقي قيادات شيعية

إجتمع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مساء أمس مع شخصيتين رفيعتي المستوى في التيار الاسلامي الشيعي هما الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبدالله الغريفي، فيما يبدو ان اللقاء جاء على خلفية عريضة تبنتها أربع جمعيات سياسية تطالب بتغييرات دستورية هي من اختصاص الملك والسلطة التشريعية، لكنها أثارت توترا سياسيا ونتج عنها اعتقال عدة اشخاص يواجهون المحاكمة حاليا 0
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مجيد العلوي الذي حضر اللقاء ل "الحياة" ان هدف اللقاء هو تعزيز مد الجسور سعيا وراء المشاركة في معالجة القضايا العالقة أو الطارئة، مشيرا الى ان "مثل هذه المساعي تعمل على طمأنة الشارع بوجود قنوات اتصال بين مواقع المعارضة والسلطة".
وكان قاسم و الغريفي وجها قبل أيام دعوة الى ضبط النفس من جانب الأطراف داعين الى اطلاق سراح معتقلين على خلفية عريضة طرحتها أربع جمعيات سياسية. وتوقع العلوي لقاء قريبا بين الملك ورؤساء الجمعيات الأربع "لن يناقش التفاصيل لكنه سيبحث العنوان الدستوري وضرروة احترام المؤسسات الدستورية القائمة حتى وان كانت هناك ملاحظات على الدستور، وكذلك الاستماع الى رؤاهم في المسألة".
من جهة أخرى، رفض مجلس النواب مشروعاً حكومياً معدلاً على لائحته الداخلية أول من أمس في جلسة استثنائية ساخنة لم تتمكن الحكومة خلالها من اقناع النواب بموقفها. وكانت الجلسة الاستثنائية للبرلمان أول من أمس شهدت نقاشات ساخنة هدد خلالها رئيسه خليفة الظهراني برفعها "إذا استمر انفلات أعصاب النواب" الذين اتهموا الحكومة بتجاوز الدستور والقانون ووجهوا انتقادات حادة لها لتدخلها في دورهم التشريعي عبر اجرائها تعديلات على مقترحهم الخاص بلائحتهم الداخلية.
ولم تفلح التأكيدات المتكررة لوزير شؤون مجلس الوزراء محمد ابراهيم المطوع للنواب في شأن حقهم التشريعي في الحذف أو الاضافة بشكل كامل بعد احالة المشروع على اللجنة المختصة في ثنيهم عن موقفهم الرافض للتعديلات على اللائحة.
وأدخل النائب السلفي حمد المهندي الجلسة في أجواء مشدودة منذ البداية حين لفت نظر النواب الى ان موافقتهم على احالة الرد الحكومي على اللجنة المعنية "سيكون سابقة خطيرة يسير عليها المجلس في المستقبل ووصمة عار.
وتتطرق التعديلات المقترحة الى 20 مادة بينها حذف حق الحكومة في أن تطلب من رئيس المجلس حذف اي كلام يصدر خلافا لأحكام اللائحة الداخلية. ولم تأخذ الحكومة باقتراح تعديل المادة 19 التي تسمح بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب اجتماعات مكتب المجلس عند اعداد جدول الأعمال اذا اقتضت المصلحة لأن حضوره حسب رأيها أمر يقتضيه دعم التعاون بين الحكومة والمجلس.