في ظل الحدود المفتوحة وغياب الرقابة . العراق : مطالبات بتفعيل الإجراءات لحماية المستهلك

حذّرت المديرة العامة لدائرة التقييس التابعة ل"الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"في العراق، دلالي حسو منصور، أمس، من"مخاطر كبيرة تهدّد حياة المستهلك"ناجمة أساساً عن"غياب أجهزة الرقابة النوعية"التي تهدف إلى حماية المستهلك، ما جعل البضائع تدخل إلى السوق من دون قيود،"كون الحدود العراقية مفتوحة أمام الجميع".
وأكدت ان ازالة هذه المخاطر تحتاج الى فرض"رقابة صارمة وقوية"على صلاحية استخدام واستهلاك السلع والبضائع الداخلة، خصوصاً تلك المرتبطة بالاستهلاك الشخصي المباشر، فضلاً عن تفعيل اجراءات منع دخولها في شكل عشوائي عبر المراكز الحدودية.
وقالت منصور ان السيطرة على السلع والبضائع الداخلة الى العراق تعتمد على جهات عدة، أهمها التجارة والجمارك والصحة، بالإضافة إلى"الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".
وشدّدت على ضرورة السيطرة على المداخل الحدودية أولاً، وتنظيم عملية الاستيراد من قِبل وزارة التجارة ثانياً، كي يتمكن الجهاز من استلام نماذج الفحص بعد سحبها من المراكز الحدودية أو من المخازن الخاصة في الأسواق العراقية وبالتنسيق مع وزارة الصحة، خصوصاً في ما يتعلق بالمواد الغذائية.
وأكدت ان عمل الجهاز في السيطرة على جودة السلع المستوردة، والحد من انتشار السلع الرديئة وغير الصالحة للاستهلاك،"مرتبط تماماً بمعاودة الدوائر المعنية مزاولة نشاطها".
وأشارت منصور إلى ان"الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"يعمل حالياً على تطوير عمله المستقبلي، من خلال إعادة النظر في قانونه القديم الصادر عام 1979"لينسجم مع التطورات الاقتصادية العالمية". وأوضحت انه يركّز كذلك على"تطوير"فعاليات إدارة الجودة الشاملة، وتطبيق المواصفات الدولية على المشاريع الصناعية والخدمية. كما يسعى إلى تحديث أجهزته الخاصة بالفحص والمعاينة، مؤكدةً ان ذلك مرتبط بالتخصيصات التي ستقدّمها الدول المانحة.
وقالت ان لدى الجهاز برامج للتعاون مع مختبرات خارجية لأغراض الفحص والتحليل ومطابقة السلع الداخلة إلى العراق مع المواصفات العراقية المعتمدة، في الوقت الذي يخضع الانتاج المحلي حالياً لرقابة الجهاز.
وكان"مركز بحوث السوق وحماية المستهلك"التابع لجامعة بغداد قدّم إلى مجلس الحكم مشروع قانون لحقوق وحماية المستهلك في العراق. إلا ان المجلس لم يتخذ حتى الآن أي قرار في شأنه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع قواعد عامة لحماية المستهلك وضمان حقوقه الأساسية، من خلال اتخاذ الاجراءات الهادفة الى منع الأضرار التي تصيب المستهلكين، و"منع أي فعل أو اتفاق أو تفاهم يهدف إلى التحكم بالسعر أو الكمية أو النوعية للسلع والخدمات وبشكل يتعارض مع السياسة الاقتصادية للدولة ويلحق ضرراً بالمجتمع".
يُشار إلى ان"الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"تأسس عام 1979، ويعمل على ايجاد مراجع عراقية معتمَدة للمعايير والقياس، واصدار مواصفات قياسية عراقية ورفع مستوى جودة المنتجات، من خلال فعاليات تأكيد الجودة للمشاريع المحلية المجازة، والحد من تدفق السلع ذات الجودة المنخفضة من خلال فحص السلع المستوردة، بالإضافة إلى تسجيل ومنح براءات الاختراع وحماية المستهلك والمنتج المحلي.
كما ان لدى الجهاز حصيلة كبيرة من المواصفات العراقية المعتمدة تصل الى حدود 2000 مواصفة في كل المجالات الصناعية والزراعية والكهربائية والخدمية. ويُعد الجهة الوحيدة المعنية في العراق في السيطرة على المصوغات الذهبية ومنع الغش والتلاعب فيها، عن طريق وسم المصوغات الذهبية والمعادن الثمينة.