بضائع وسلع مغشوشة تدخل السوق العراقية يومياً والجهات المعنية عاجزة عن حماية المستهلك

يعاني المستهلك العراقي حالياً من تجاوزات كثيرة على حقوقه ناجمة عن عدم توافر الأنظمة والقوانين التي تحميه من أنواع الغش التجاري والصناعي والعلامات التجارية المقلدة التي أخذت تنتشر في السوق العراقية بشكل لم يسبق له مثيل، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى لحقوقه التي أقرتها الأمم المتحدة بقرارها رقم 348/3939 في التاسع من نيسان أبريل عام 1985 وهي حق الأمان وامتلاك المعلومات والحياة في بيئة صحية وحق الاختيار والتثقيف والتعويض وإشباع الحاجات الأساسية وغيرها من الحقوق الأخرى في مجال توفير الحماية للمستهلك.
قال مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في العراق سالم حميد الجبوري ل"الحياة" ان الوظائف الجديدة للدولة لم تعد تقتصر على حفظ الأمن والنظام فحسب بل أصبحت تمتد مسؤولياتها إلى ابعد من ذلك وفي مجالات كثيرة، منها الحفاظ على الوضع الاقتصادي ومسؤولية الدولة في مجال الحد من الجرائم الاقتصادية المرتكبة بحق المستهلكين وتطبيق قوانين وإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم كعمليات الغش الصناعي والتجاري والتلاعب بالأوزان وإهمال معايير السيطرة النوعية على السلع والخدمات المنتجة محلياً والمستوردة منها.
وفي رأي الجبوري أن المجتمع العراقي يعيش حالياً في ظل بيئة ضبابية لا يمكن تحديد معالمها واتجاهاتها نتيجة غياب القانون والأمن والسلام، لافتاً الى انه لا يمكن العمل ما لم تتوافر معالم الرقابة والسيطرة وحفظ الأمن.
وأضاف ان معظم السلع التي دخلت ولا زالت تدخل إلى العراق بعيداً عن الرقابة والفحص والتحليل البيولوجي والكيماوي والشروط الصحية سببت ضرراً اقتصادياً واجتماعياً له صلة سلبية بسلوك الكثير من المستهلكين العراقيين.
وأوضح أن إحصاء اعد العام الماضي أشار إلى أن ما بين 40 و50 في المئة من المواد والسلع التي دخلت إلى مراكز الفحص والتفتيش والتقييس وجدت غير مستوفية الشروط والمعايير بسبب أن بعضها كان خاضعاً للتحوير الجيني والهندسة الوراثية، وعلى رغم ذلك أجيز استخدامها في السوق العراقية.
واتهم الجبوري الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالتغاضي عن نشر الحقائق المتعلقة بصلاحية استخدام الكثير من البضائع التي راجت في السوق العراقية في عهد النظام السابق، مشيراً إلى ان مادة الطحين كانت لا تصلح حتى للاستهلاك الحيواني والصابون الذي لا يزال يوزع ضمن مفردات الحصة التموينية الشهرية المقررة من وزارة التجارة العراقية، كان رديئاً جداً وغير مطابق للمواصفات النوعية المطلوبة.
يشار أن دائرة الرقابة التجارية و"الشركة العامة لتصنيع الحبوب"، التابعتين إلى وزارة التجارة العراقية، شكلتا لجاناً رقابية مهمتها القيام بزيارات مفاجئة إلى مصانع الطحين المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى من اجل رصد أي مخالفات قد ترتكب من قبل أصحاب تلك المصانع ومنها التلاعب في نوعية مادة الطحين المحددة مواصفاتها من قبل وزارة التجارة وفحص عينات من الطحين المنتج في هذه المطاحن في مختبرات متخصصة.
وقال الجبوري ان الجهات الرقابية المتعددة في عهد صدام حسين كانت تفرض قوانين وعقوبات صارمة على المخالفين للمواصفات النوعية، أما حالياً فالرقابة غائبة، اذ لا توجد متابعة للتدفقات السلعية التي انهالت على العراق بعد الاحتلال، مضيفاً أن مركزه لا يمتلك سلطة لمحاسبة المقصرين، إلا انه يستطيع لفت أنظار أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة إلى الظواهر السلبية في العمليات التجارية كالغش التجاري والصناعي في السلع والخدمات.
وزاد ان السوق العراقية أصبحت الآن ساحة مكشوفة لترويج البضائع المغشوشة والمواد غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وحول طبيعة علاقات المركز مع الجهات ذات العلاقة بشؤون المستهلك، افاد الجبوري أن مركزه وجه خطاباً إلى الاتحاد العربي للمستهلك ولكن الاتحاد لم يرد على ذلك بسبب تأزم الوضع السياسي وغموضه في العراق. وأضاف: "تمت أيضاً مفاتحة عدد من الجمعيات الخاصة بحقوق المستهلك في الأردن وسورية والإمارات العربية والبحرين إلا أن هذه الجمعيات لم ترد على رسائلنا ولا نعلم سر عدم الإجابة عليها". وأعرب عن أمله في انشاء مؤسسة قوية تأخذ على عاتقها القيام بدور رقابي على السلع والخدمات المنتجة محلياً والمستوردة، وأجراء عمليات الفحص والتحليل واعطاء الشهادة الحقيقية التي تجيز استخدامها من قبل المستهلك.
ودعا إلى أعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في العراق ومناقشته بصورة مستفيضة لأقراره ضمن إطار الدستور الجديد للبلاد، مؤكداً أهمية وجود تشريع جنائي اكثر فاعلية في توفير الحماية للمستهلك ومعتبراً أحكام القانون المدني المتبع حالياً غير كافية وغير كفيلة لتوفير حماية مجدية للمستهلك العراقي.
وحذر الجبوري من خطورة استخدام جميع أنواع مواد المساعدات، التي تقدم من قبل الدول والمنظمات الإنسانية إلى الشعب العراقي، والتي لم تخضع إلى الفحص والتحليل في المختبرات المعتمدة في العراق. وقال: "قد يكون بعض هذه المساعدات حاملاً لأخطار صحية من الناحية البيولوجية والكيماوية والاشعاعية والتحوير الوراثي"، لافتاً الى "أن الكثير من المواد الداخلة إلى العراق لا يحمل شهادة مطابقة للمواصفات القياسية أو أي شهادة صحية من بلد المنشأ".
وكان مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في العراق أدان في وقت سابق العمليات غير المسؤولة التي تجري لإدخال اللحوم المستوردة والمشكوك في صلاحيتها وعدم مطابقتها للشروط الصحية وشدد على عدم ترويج هذه اللحوم التي دخلت وما زالت تدخل إلى العراق بطرق غير مشروعة وغير رسمية.
وحذر المركز من أن عدداً كبيراً من الأمراض تنتقل إلى الإنسان من خلال تناول هذه اللحوم الملوثة التي قد تكون مصابة بجنون البقر والحمى النزفية والجمرة الخبيثة والبروسلا وغيرها.
وقال المركز في بيان له ان العديد من دول العالم يستخدم الهرمونات في تسمين الحيوانات وأثبتت البحوث والدراسات أن الأغذية، وخصوصاً اللحوم، التي تحتوي على هرمونات بنسب أعلى من المسموح بها تكون سبباً في إصابة الإنسان بالسرطان.
وأشار أيضا إلى أن اللحوم تتعرض إلى الكثير من عمليات الغش التجاري والصناعي لإخفاء عيوب غير مرغوب فيها وتحدث هذه الحالة في اللحوم المصنعة غالباً.
وأكد أهمية التثقيف الغذائي للمواطن العراقي كخطوة أولى للنهوض بالتغذية السليمة.
وقال ان مركز بحوث وحماية المستهلك العراقي، الذي أسس عام 1997 هو أول مؤسسة في العراق تعنى بموضوع حماية المستهلك، وتهدف إلى درس سبل تطوير نظم إنتاج وتسويق السلع والخدمات ورفع كفاءة أداء السوق المحلية وتطوير أساليب الرقابة على السوق في اتجاه تلبية حاجات ورغبات المستهلكين ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي والثقافة الغذائية للفرد وترشيد قراراته الشرائية في اقتناء السلع والخدمات ذات المستويات العالية من الجودة والفائدة الصحية والغذائية وتوجيه الاستهلاك بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع، فضلاً عن إرساء قاعدة لبناء نظام شامل لحماية المستهلكين من الغش التجاري والصناعي وتوعية المواطنين من الأضرار الصحية الخطرة الناجمة عن استهلاك واستخدام سلع وخدمات ضارة وغير أمينة.
كما يعمل المركز على مراقبة حركة الأسواق للكشف عن حالات الاستغلال والغش والتضليل التجاري التي يتعرض لها المستهلك العراقي، واجراء البحوث والدراسات العلمية والاقتصادية الخاصة بإنتاج وتسويق واستهلاك السلع والخدمات ذات العلاقة بحاجات واهتمامات المستهلكين واقتراح القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحمايته وتحقيق آلية للتعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والدولية المهتمة بشؤون السوق وحماية المستهلك وتنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية واصدار النشرات والمطبوعات ذات الصلة بهذا الشأن ومن خلال الأقسام المتعددة للمركز وتعاونه الشامل مع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الاختصاص.