المهندسون العراقيون يطالبون بدور في مشاريع إعادة الاعمار

ناقش مهندسون وخبراء عراقيون، في ندوة متخصصة نظمتها نقابة المهندسين العراقيين في بغداد، السبل الكفيلة بتفعيل دور المهندس العراقي وتعزيز موقعه في مشاريع اعادة الاعمار والتنمية التي تنفذ في العراق. وابدى المشاركون امتعاضهم من سعي الأميركيين إلى تقديم شركاتهم والمهندسين الأجانب على الكفاءات الوطنية. وتحت شعار"خير من يبني البلد أبناؤه ومحبوه"، اكد المشاركون على ضرورة ان تكون للمهندس العراقي مشاركة فاعلة في مشاريع إعادة الإعمار توازي ما يحظى به المهندس الأجنبي من امتيازات.
ركزت مواضيع الندوة، التي شارك فيها عدد كبير من ممثلي القطاعات الاقتصادية، على مستقبل خطط الاعمار في العراق ومتطلباته ودور المكاتب الاستشارية في تطوير التصاميم والاستشارات الهندسة لمشاريع اعادة البناء. وبحثت في دور رجال الاعمال ومنظمات التجارة وكليات الهنسية في رفد عملية الاعمار والتنمية والاستفادة من الثورة المعلوماتية لجعلها في خدمة نشاط المهندس العراقي.
وقال عضو نقابة المهندسين سعد عبدالوهاب ل"الحياة":"الهدف من الندوة هو السعي الى معرفة موقع المهندس العراقي في خارطة إعادة اعمار بلده، والعمل على زج الكوادر الهندسية العراقية ذات الامكانات والخبرات الفنية العالية في مشاريع الإعمار والتنمية المطروحة"
واضاف: من خلال الحوار مع الجهات المسؤولة في سلطة التحالف والوزارات العراقية المعنية استطعنا الوقوف على طبيعة رؤية الجانب الاميركي في هذا الشأن، وهي رؤية تسعى الى حصر جميع المقاولات الرئيسة في العراق بيد شركات أميركية ومهندسين أجانب. ونريد اعادة النظر في هذا الامر لإعطاء المهندسين العراقيين الدور الريادي في التنفيذ والتصميم والاشراف على مشاريع اعادة الاعمار".
واستعرض رئيس اللجنة الموقتة لنقابة المهندسين صلاح الدين عباس خطاب الأسس والقواعد العامة لخطط الاعمار ومتطلباته الأساس، معتبراً ما يجري في العراق الآن في اطار ما يسمى بعقود اعادة اعمار العراق لا يعدو كونه"أعمال ترفيع ليست لها أي فائدة حقيقية".
وأكد خطاب ل"الحياة"انه"تابع تصريحات المسؤولين الاميركيين المتعلقة بهذا الخصوص منذ رفع شعار اعادة اعمار العراق، إلا أنه لم يلمس فيها أي خطة مبرمجة وواضحة للاعمار تحدد الحاجات الحقيقية وكلفها التشغيلية ومدة تنفيذها بشكل دقيق".
واضاف ان القناعة العامة لدى جميع العراقيين بخصوص مشاريع اعادة اعمار العراق هي"عدم توافر رغبة اكيدة من قبل قوات التحالف في اعادة بناء العراق".
وانتقد خطاب توزيع التخصيصات المالية للمشاريع وتوجيهها نحو مجالات لا تخدم التنمية الاقتصادية، متسائلاً: هل يعقل ان يخصص مبلغ 4.2 بليون دولار للقضايا الامنية، في حين لم يحظَ قطاع الصحة والتعليم الا ببضعة ملايين من الدولارات؟"
وأوضح ان"المنحة المالية التي اقرها الكونغرس الاميركي، والبالغة 18.6 بليون دولار، خصص منها أيضاً أربعة بلايين دولار لخطط الحكومة العراقية المقبلة التي ستستلم السلطة بعد الثلاثين من حزيران يونيو المقبل والتي لا تتمتع بسيطرة كاملة على المشاريع الحيوية ولا تملك الصلاحيات الكاملة".