يستعد العراق لتنفيذ خطة طموحة لبناء مجمعات سكنية في مناطق مختلفة تشمل حتى نهاية السنة المقبلة، ما مجموعه 10896 وحدة سكنية بهدف معالجة ازمة السكن المتفاقمة في العراق. ويعتمد في تمويل الخطة على ما سيرد الى الوزارة من مخصصات مالية سواء من موازنة الدولة أو الجهات الدولية المانحة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الاسكان والاعمار العراقية ل"الحياة"إن خطة الوزارة"تولي اهتماماً بقطاع الاسكان وحاجة المواطن الماسة الى السكن المناسب لا سيما ان هناك شريحة كبيرة في المجتمع العراقي تعاني من ازمة خانقة في هذا المجال". وكانت الوزارة، وبالتنسيق مع هيئة التخطيط السابقة، أعدت عام 2001 دراسة حددت بموجبها حاجة العراق إلى الوحدات السكنية في حدود 100 الف وحدة سكنية، الا ان فقدان الوثائق الرسمية بسبب عمليات النهب والتدمير التي اعقبت الحرب الاخيرة، وعدم وجود احصاءات موثقة ومحدثة لاعداد السكان والوحدات السكنية القائمة حالياً في العراق،"فضلاً عن الانشطار الاسري وغيرها من العوامل جعلت تحديد الحاجة الفعلية من الوحدات السكنية بشكل دقيق متعذراً حالياً". وتُقدر الوزارة حالياً حاجة البلاد إلى الوحدات السكنية في حدود مليوني وحدة سكنية الامر الذي عززته تصريحات المسؤولين في الوزارة في مناسبات عدة خلال الشهور الماضية. وتبلغ كلفة انشاء الوحدة السكنية الواحدة حسب العروض المقدمة من الشركات المنفذة في حدود 30 الف دولار للوحدة، متضمنة حصة الوحدة السكنية من الخدمات والابنية العامة الخاصة بها والملحقة بها. وفي حال اعتماد تقديرات وزارة الاسكان والاعمار العراقية الخاصة بحاجة العراق الفعلية للوحدات السكنية والبالغة مليوني وحدة، فإن كلفتها تناهز 60 بليون دولار تستمر فترة خمس سنوات سيستغرقها بناء الوحدات ما يفرض قيداً على موازنة الوزارة للسنوات المقبلة. وأشار المصدر إلى أن خطة الوزارة تأخذ في الاعتبار احتمال توافر المبالغ اللازمة للتنفيذ من خلال الموازنة تقدمها الجهات الدولية المانحة، فضلاً عن تشجيع المستثمرين على تشغيل اموالهم في قطاع الاسكان. وأعلنت"الهيئة العامة للاسكان"استعدادها لتوفير جميع مستلزمات اقامة المجمعات السكنية في العراق بما في ذلك توفير الاراضي داخل الوحدات الادارية والصالحة لانشاء المجمعات السكنية وتوفير المواد الانشائية او المستلزمات الاخرى، وكذلك نظم البناء المناسبة سواء بالاسلوب التقليدي او بالبناء الجاهز، بالاضافة الى تدريب العاملين في حقل الاسكان وتوفير الايدي العاملة الفنية، وتشريع القوانين والتعليمات التي تسهل العملية الاستثمارية واسلوب توزيع الوحدات السكنية. ودعت الهيئة الشركات العراقية في القطاعين العام والخاص والشركات الاجنبية المتخصصة، التي سبق أن قامت بتجارب ناجحة ومهمة في هذا المجال، الى المشاركة في تنفيذ خطة السكن الجديدة في العراق. وتتضمن الخطة الجديدة المقترحة بناء ثلاثة مجمعات سكنية في كل من بغداد وكركوك وكربلاء، هي الآن قيد التنفيذ، ويبلغ مجموع الوحدات السكنية فيها 1320 وحدة وبواقع 440 وحدة سكنية للمجمع الواحد. بالاضافة الى ستة مجمعات سكنية تم اقرارها والتفاهم على تنفيذها بموجب مذكرة التفاهم. ويبلغ مجموع الوحدات السكنية فيها 3024 وحدة توزعت على محافظاتبغداد والنجف وميسان وبابل والانبار وكربلاء. ويحتوي كل مجمع على 504 وحدة سكنية مدرسة ابتدائية ذات 18 صفاً ومدرستين متوسطتين ذات 12 صفاً لكل منها، ومركز صحي ومبنى ادارة ومسجد ومناطق خضراء وساحات لعب الاطفال وملعب كرة قدم ومواقف سيارات وخدمات اخرى. كما تضمنت الخطة بناء سبعة مجمعات سكنية جديدة تمت احالتها الى عدد من الشركات الاجنبية لتنفيذها بعدما تم رصد المبالغ اللازمة لها، ويبلغ مجموع وحداتها السكنية 3528 وحدة، وتتوزع في محافظات نينوى وديالى وكربلاء والنجف والمثنى وميسان والبصرة. ويضاف الى ذلك ستة مجمعات سكنية اخرى تحتوي على 3024 وحدة سكنية تمت دراستها وتحليل العطاءات الخاصة بها الا ان تنفيذها مرهون بتوافر التخصيص المالي اللازم لها.
