ديون المغرب الخارجية "تتساوى" مع احتياط العملات الاجنبية

قال وزير المال المغربي فتح الله ولعلو ان احتياط العملات الاجنبية في البنك المركزي اصبح يعادل قيمة الديون الخارجية للمغرب المقدرة بنحو 13 بليون دولار ما يعني ان الديون"لم تعد مشكلة كما في السابق".
واشار الوزير، الذي كان يتحدث مساء اول من امس امام اللجنة الفرعية لمجلس المستشارين اثناء مناقشة مشروع قانون جديد للمصرف المركزي انه"بفضل التخصيص والتطور الجيد لتحويلات المغاربة المغتربين وتحسن نشاط القطاع السياحي بلغت الموجودات الخارجية، التي يحتفظ بها المصرف المركزي، حدود 122 بليون درهم اي ما يعادل حجم الدين العام الخارجي للمغرب المقدر بنحو 25 في المئة من الناتج القومي".
وظل المغرب في الاعوام الاخيرة يحقق ايرادات سنوية تُقدر مجتمعة بين 9 و10 بلايين دولار من عائدات التخصيص وتحويلات المهاجرين وايرادات السياحة والاستثمارات الاجنبية.
وحقق المصرف المركزي ارباحاً من ادارة الاحتياط قُدرت عام 2003 بنحو 3 بلايين درهم نحو 333 مليون دولار.
ويوظف المصرف الاحتياط النقدي في شكل ودائع لدى المصارف المركزية الاجنبية وعبر القيم المنقولة لتحقيق مردودية على الودائع والحد من السيولة لدى المصارف التجارية المحلية لمنع انهيار اسعار الفائدة التي تقلصت الى اقل من 6 في المئة. كما وظف المصرف جزءاً من الاحتياط في شكل سندات خزينة لدى بعض الدول الاوروبية.
وحسب القانون الجديد سيتوقف المصرف المركزي عن منح المساعدات المالية للخزينة التي كانت تُقدر في السابق بنحو 600 مليون دولار سنوياً. وستتوفر له استقلالية في مجال تعبئة الادخار والسياسة النقدية ومراقبة المصارف التجارية كما سيمنع القانون الجديد المصرف من المساهمة في رؤوس اموال شركات الائتمان واجهزتها الادارية وسيسحب مساهماته في رأس مال المصارف التابعة للقطاع العام مثل القرض العقاري والسياحي والبنك الوطني للانماء الاقتصادي.
وقال وزير المال ان المغرب سيعمد الى طرح 21 في المئة من اسهم"البنك الشعبي"في بورصة الدار البيضاء في خطوة لتخصيص اكبر مصرف تجاري لا يزال تحت سلطة القطاع العام ويُقدر حجم نشاطه بنحو 8 بلايين دولار. وكشف وزير المال ان مجموع ودائع المصارف التجارية بلغ في نهاية عام 2003 حدود 294 بليون درهم 32,6 بليون دولار مقابل 147 بليون درهم عام 1995، وانتقلت ودائع الزبائن الى 69 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بعدما كانت تمثل 52 في المئة في اواسط التسعينات.
وفي المغرب حالياً 62 مؤسسة ائتمان منها 18 مصرفاً تجارياً و44 شركة تمويل بينما تُقدر الاموال الذاتية للمصارف التجارية بنحو 25.3 بليون درهم نحو 2.8 بليون دولار.