الاتحاد الافريقي يقرر نشر مراقبين عسكريين في دارفور

أعلن مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الافريقي أمس، ان الاتحاد سينشر الاسبوع المقبل مراقبين عسكريين في منطقة دارفور لمراقبة وقف النار الذي سرى منذ يوم الاحد الماضي بين الحكومة والمتمردين في غرب البلاد.
وقال مفوض شؤون السلام والامن في الاتحاد الافريقي سعيد جينيت ان المراقبين سيحددون أيضا الجانب الذي ينتهك وقف النار بعد أن أشارت وزارة الخارجية الاميركية الى تقارير غير مؤكدة عن هجمات تشنها الميليشيات التي تدعمها الحكومة السودانية.
وأضاف جينيت في مؤتمر صحافي في العاصمة الاثيوبية "وافقت نيجيريا وغانا والسنغال وناميبيا على ارسال ضباط سيتم نشرهم كمراقبين في دارفور. وسيصلون الى هناك في أقرب وقت ممكن".
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية الثلثاء ان الولايات المتحدة عرضت تقديم "دعم في مجال النقل والامداد" لم يحدده لمساعدة مراقبي الاتحاد الافريقي على دخول المنطقة والخروج منها. وتابع جينيت ان الاتحاد الافريقي سيبحث أيضا في ارسال قوات الى دارفور اذا تصاعد العنف. وأضاف: "اذا تدهور الوضع في دارفور فسيبحث مجلس السلام والامن في الاتحاد الافريقي بموجب التفويض الممنوح له ارسال قوات افريقية لوضع حد للعنف في دارفور".
ولاحظت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الانسان أمس، ان نص اتفاق الهدنة ومدتها 45 يوما "مبهم ولا يجبر الحكومة على نزع سلاح الميليشيات وحلها".
وفي باريس، أعلن الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان أمس، ان وضع حقوق الانسان في دارفور يثير القلق. وافاد بيان للاتحاد انه "يعرب مجدداً عن قلقه الشديد بسبب الوضع الصعب لحقوق الانسان والازمة الانسانية الخطيرة التي يمر بها اقليم دارفور". واضاف "منذ ان اطلقت الحكومة السودانية حملة ترهيب واسعة النطاق في المنطقة، يتعرض السكان لهجمات واعمال عنف عشوائية قد تكون اوقعت نحو 10 آلاف ضحية". واشاد الاتحاد بوقف النار الموقع في نجامينا.