"هيومن رايتس" تدعو الاتحاد الافريقي لحماية المدنيين في القارة السوداء

عشية عقد قمته الثالثة في أديس أبابا

دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المدافعة عن حقوق الانسان الاتحاد الافريقي الى التدخل لحماية المدنيين والعمل للحد من الخروقات لحقوق الانسان في حال ما اذا كان يريد وضع حد للنزاعات في القارة السوداء.
وقال مدير قسم افريقيا في هذه المنظمة بيتر تاكيرامبودي في بيان سلم الى وكالة فرانس برس في كمبالا: على الاتحاد الافريقي ان يتخذ اجراءات عملية لمنع اندلاع نزاعات في القارة والتدخل لوقفها في حال اندلاعها.
واضاف: ان بامكان الاتحاد الافريقي لعب دور اساسي في تهدئة النزاعات في افريقيا عبر اتخاذ اجراءات بناءة لضمان حماية المدنيين والحقوق الانسانية.
واعتبرت المنظمة ان على الاتحاد الافريقي ان يتخذ مواقف حاسمة بشان الخروقات التي تحصل في منطقة دارفور وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
واوضحت ان هذه النقاط الثلاث الساخنة تتطلب الاهتمام الفوري نفسه والتحرك المدعوم نفسه من جانب الاتحاد الافريقي.
وراى تاكيرامبودي انه لا بد من ادخال حماية المدنيين والدفاع عن الحقوق الانسانية ومكافحة الافلات من العقاب في مبادرات الاتحاد الافريقي لتسوية النزاعات في المنطقة.
ومن المقرر ان يلتقي الثلاثاء والاربعاء في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا حيث مقر الاتحاد الافريقي رؤساء الدول الافريقية لعقد القمة الثالثة للاتحاد الافريقي.
وذكرت (منظمة هيومن رايتس ووتش) الحرب في دارفور باعتبارها آخر النزاعات التي تتطلب ردا عاجلا من الاتحاد الافريقي الذي يسعى منذ حل محل منظمة الوحدة الافريقية الى احراز صيت يتمتع بالمصداقية في مجال حل النزاعات وحفظ السلام.
واضافت المنظمة ان على الاتحاد الافريقي زيادة اشرافه على وقف اطلاق النار في دارفور وجمع الادلة عن جرائم الحرب والتجاوزات الاخرى المرتكبة في هذه المنطقة، التي تشهد نزاعا بين مجموعتين متمردتين من جهة والحكومة السودانية وعناصر الميليشيات الذين يدعمونها من جهة ثانية.
واوضحت المنظمة ان على الاتحاد الافريقي ايضا فرض عقوبات على الخرطوم اذا لم تتعاون مع مهمة الاتحاد الافريقي وفي اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في تشاد في الثامن من ابريل.
وفيما يتعلق بساحل العاج التي تشهد منذ سبتمبر 2002 ازمة سياسية-عسكرية، طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من الاتحاد الافريقي دفع حكومة ساحل العاج على نزع سلاح وحل الميليشيات الموالية للحكومة والتحقيق في التجاوزات المرتكبة والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها.
واخيرا، قالت المنظمة ان على الاتحاد الافريقي التشديد على التحقيق في ماضي جميع الذين ينضمون الى الجيش الجديد في جمهورية الكونغو الديموقراطية حول انتهاكات محتملة لحقوق الانسان.